تفاصيل إلغاء حكم تقدير رسوم قضائية خاصة بشركة شحن وتفريغ
قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، بقبول الاستئناف المقدم على إلغاء رسوم قضائية تقدر بمبلغ 163 ألف جنيه ضد شركة شحن وتفريغ.
وتبين أن الشركة أقامت الاستئناف ضد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوحدة المطالبة، ورئيس وحدة المطالبة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة على حكم تقدير رسوم قضائية تقدر بمبلغ أعلى من الرسوم القضائية المستحق دفعها في قضية بالمحكمة.
وجاء في الحكم أنه تتحصل وقائع الدعوى أنه بموجب تقرير قلم وحدة المطالبة قرر فيه بتظلمه من أمري تقدير الرسوم رقم 257 لسنة 2021 نسبي وخدمات الصادرين في الدعوى رقم 27 لسنة 2022 تنفيذ موضوعي، وعلن به وفي ختام الإعلان بالتظلم على
وطالب الاستئناف أن يتم إلغاء تقدير الرسوم الصادر من المحكمة لكونه قدرًا بالزيادة عما هو مطلوب صدروهما خلافًا للقانون.
وكان من المقرر قانونا بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية قد نظمت طريقة حساب وتسوية الرسم النهائي المستحق على خاسر الدعوى على أساس ما حكم به في أخر الأمر وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر بمناسبته أمر تقدير الرسوم مبلغ نسبي يقدر 164 ألف جنيه، وصندوق الخدمات بمبلغ 82 ألف جنيه وبالتالي يحق على المدعي أن لا يكون الرسوم القضائية أكثر من ذلك، وتقديرها مخالف للقانون.
وبالتالي فإن المحكمة رأت أن طلبات المستأنف بصفته قد جاءت على سند من الواقع والقانون وتقبلها المحكمة بما سيرد بمنطوق الحكم ولما كان الحكم المستأنف قد خلف النظر لأمر الذي تقضي معه المحكمة بتعديلاته والقضاء مجددا بقبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا وذلك وفقا لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 187 من القانون رقم 17 لعام 1983 بإصدار قانون المحاماة المستبدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019.
فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء أمري تقدير الرسوم فيها الصادر بشأنها المطالبة رقم 257 لسنة 202½022، وحدة المطالبة المستعجل بنسبة مبلغ 163 ألف جنيه.
