غدًا.. بدء تلقي الاعتراضات على الحركة القضائية 2024
اعتمدت الحركة القضائية 2024، من خلال مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، اليوم الأربعاء، والمتضمنة التعيين في وظائف الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف، ومن في درجاتهم القضائية وتنقلاتهم بين أرجاء المحاكم والنيابة العامة.
بدء تلقي الاعتراضات على الحركة القضائية 2024
وقد راعت الحركة القضائية 2024، الظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم، وفقا لقانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى، ومن المقرر أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقى تعديلات الاعتراضات على الحركة بداية من غدٍ الخميس 24 من أغسطس 2023، حتى الأربعاء الموافق 30 أغسطس الجاري.
تضمنت حركة تنقلات القضاة، الصادر اليوم الأربعاء، كافة المحاكم الابتدائية والجنح ومحكمة النقض ومحاكم الاستئناف، وأيضا النيابة العامة، في إطار تحقيق رسالة العدالة السامية في حفظ الحقوق.
تحقيق العدالة الناجزة
توالي قيادات الهيئات القضائية اهتمامًا بالغًا بسير العمل داخل المحاكمة المختلفة، في إطار سرعة الفصل في القضايا المتداولة أمام المحاكم، وتحقيق العدالة الناجزة، وإنجاز التحقيقات المفتوحة أمام النيابة العامة، حرصا على حقوق المواطنين المتنازعين في دعاوى تتعلق بهم.
وتولي الجهات والهيئات القضائية، اهتمامًا كبيرًا بتحقيق العدالة المنصفة والناجزة؛ لاسيما في ضوء حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على توفير كل السبل والآليات التي من شأنها معاونة القضاة على تحقيق رسالتهم السامية في تحقيق العدالة، وتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يوليو الماضي، قراراً جمهورياً بتعيين المستشار حسني عبد اللطيف رئيساً لمحكمة النقض بطريقة التعيين من بين أقدم سبعه نواب من نواب رئيس محكمة النقض عملا بنص المادة 185 من الدستور.
ترقية 254 قاضيًا
تشمل الحركة القضائية 2024 ترقية 254 نائب بمحكمة الاستئناف للتعيين بدرجة رؤساء محاكم الاستئناف، كما اشتملت الحركة 326 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب بمحكمة الاستئناف، بجانب ترقية 350 رئيسًا من الفئة (أ) للتعيين بقضاة محاكم الاستئناف.
تضمنت حركة تنقلات القضاة، كافة المحاكم الابتدائية والجنح ومحكمة النقض ومحاكم الاستئناف، وأيضا النيابة العامة، في إطار تحقيق رسالة العدالة السامية في حفظ الحقوق.
تابع أحدث الأخبار عبر
