ثروة غير مشروعة .. حبس المتهم بغسل مليوني جنيه من أموال شركة حكومية
جدد قاضي المعارضات المختص، اليوم الأحد، حبس المتهم بتكوين ثروة غير مشروعة من الإخلال التعاقد مع شركة سياحة حكومية وغسل تلك الأموال من شراء عقارات وبيعها ووضعهم في البنوك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كشفت التحريات عدم التزام المتهم بسداد قيمة العائد المستحق للشركة والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية، الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات فضلاً عن إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعه بحسابات خاصة به ببعض البنوك.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 2 مليون و800 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.
