أحمد دومة خارج السجن.. قصة قضية مجلس الوزراء المتسببة في سجنه

أصدرالرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن الناشط السياسي أحمد دومة، بالإضافة إلى العفو عن نحو 30 آخرين، وبذلك يكون الرئيس استخدم صلاحياته الدستورية للعفو عن بعض المحكوم عليهم بعقوبة.  

كان أحمد دومة يقضي فترة عقوبة السجن المؤبد وغرامة 17 مليون جنيه لاتهامه في قضيية أحداث مجلس الوزراء، التي تعود وقائعها إلى عام 2011، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها ضده في 2015 .

كان  مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل حققوا في القضية، التي ضمت 293 متهما من بينهم أحمد دومة، وانتهت التحقيقات بإحالة 269 متهمًا إلى محكمة الجنايات وإحالة 24 حدثًا إلى محكمة الطفل. 

واتهمت سلطات التحقيق المتهمين طبقا لأمر الإحالة بأنهم في غضون النصف الأخير من شهر ديسمبر 2011 اشتركوا جميعا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، حال كونهم حاملين أسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات.

اتهام أحمد دومة وآخرين بإحراق المجمع العلمي ومجلس الوزراء

ونسب قضاة التحقيق، وهم المستشارون وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين، إلى المتهمين اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

تابع أحدث الأخبار عبر