نص اعترافات المتهم الرئيسي في قضية فساد وزارة التربية والتعليم.. نهب 25 مليون جنيه
أحالت نيابة الأموال العامة العليا، رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم التي تساهم فيها الدولة بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومدير بشركة اتحاد الخبرات المتقدمة ومحامي إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ 25 مليون جنيه .
نص اعترافات المتهم الرئيسي في فساد وزارة التربية والتعليم
أقر المتهم الأول حال استجوابه بالتحقيقات بصورة عقد الوساطة العقارية وتوقيعـه بتاريخ 14 أغسطس 2018 عقـب الحصول على الأرض مـن شركة العاصمة الإدارية وإثبات تاريخ العقد فـي ۲۰۱۷/۱٠/١٨ سـابق علـى طلب تخصيص الأرض فـي ۲۰۱۷/۱٢/١٤ لاستيفاء الشكل القانوني للعقـد علـى خلاف الحقيقـة وإثبات بند الموافـقـة عليه بمحـضر اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 11 بتـاريخ ۲۰۱۷/۱۰/۳۱ دون عرضـه عـلـى مجلـس الإدارة وذلـك بواسطة المتهم الثاني وبالاتفاق مـعـه وكـذا اثباته بند الموافقة على عقد التعاون مع مجموعة مسعود الإماراتية واعتبار مبلغ 300 ألف جنيه مقدم للعقد وتكاليف استضافـة وفد المجموعـة الإماراتية وذلك بواسطة المتهم الثاني.
تفاصيل قضية فساد وزارة التربية والتعليم
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما موظفين عموميين (الأول رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم التي تساهم فيها الدولة بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، والثاني عضو مجلس إدارتها، ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية سابقاً) سہلا للغير الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهما، بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع الاستيلاء على أموال الدولة المملوك لجهة عملهما، وكان ذلك حيلة بأن استغلا رغبة الشركة جهة عملهما في تخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة وتعاقدا بوساطة المتهم الثالث مع شركة أورو جلف للتسويق والاستثمار العقاري كوسيط عقاري للمساعدة في تخصيصها عقب صدور موافقة شركة العاصمة الإدارية الجديدة على تخصيص تلك القطعة واستصدرا شيكين بالمبلغ المستولى عليه باسم المتهم الرابع استناداً إلى إقرار بتفويضه لاستلامهما نُسب زوراً للشركة الوسيطة بزعم تنفيذها لالتزاماتها موضوع العقد على خلاف الحقيقة ورغم حصول الشركة جهة عملهما على قطعة الأرض المشار إليها بوساطة شركة أخرى هي شركة دارك للاستثمار العقاري، وعهدا للمتهم الرابع صرف الشيكين المشار إليهما فحصل على قيمة الشيك الأول نقداً وأضاف قيمة الشيك الثاني لحساب شركة إن إي إن لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات سداداً لالتزامات المتهم الثالث عن عقد مبرم بينهما، مما مكنهما من الاستيلاء دون حق وبنية التملك علي أموال تحص جهة عامة .
تابع أحدث الأخبار عبر
