الدستورية ترفض دعوى بطلان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأربعاء، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية فيما يخص حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل صدور القانون.
بطلان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية، وتنص المادة 194 من القانون على أن "تحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدد الخبرة العلمية والعملية، وفقا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه".
"الدستورية العليا": تفسير أحكام المحكمة قاصر على الخصوم
أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولي فهمي، أن تفسير أحكامها مقصور على من كان خصما في منازعة معروضة على المحكمة، أو وفقًا للإجراءات المقررة في شأن إقامة الدعاوى الدستورية.
الدستورية العليا
وذكرت المحكمة الدستورية أنه يجوز لمحاكم الموضوع أن تطلب تفسير الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، متى كان لازمًا للفصل في النزاع الموضوعي المطروح عليها، أو أن تصرح لأطراف الخصومة أمامها بتقديم الطلب إلى "الدستورية العليا"، وفقًا للإجراءات المتبعة في شأن إقامة الدعاوى الدستورية.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة رئيس المكتب الفني - في بيان اليوم السبت، إن المحكمة قضت بعدم قبول طلب تفسير حكمها الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، مؤكدة أن قضاءها استقر على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيرًا قضائيًا، متى كان الطلب مقدمًا من أحد الخصوم في المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، إذا الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه أو لحق أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
تابع أحدث الأخبار عبر
