أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات ندب خبير لبيان صحة مديونية إنترناشيونال للاستيراد والتصدير للبنك التجاري الدولي

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بندب خبير مصرفي لبيان صحة مديونية شركة إنترناشيونال للاستيراد والتصدير للبنك التجاري الدولي، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 16/10/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.

كان البنك التجاري الدولي أقام دعوى يطالب فيها شركة إنترناشيونال للاستيراد والتصدير بسداد مديونيتها له، ونظرا لأن أوراق الدعوي ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للقضاء فيها، أمرت المحكمة بندب الخبير؛ لبيان ما إذا كانت هناك مديونية مستحقة للبنك قبل صاحب شركة إنترناشيونال للاستيراد والتصدير نشأت عن عقد تسهيل ائتماني محل التداعي، وفي حالة وجودها بيان مقدارها وتاريخ استحقاقها وما تم سداده منها وما يستحق عليها من فوائد وتاريخ استحقاقها، ودفع أمانة قدرها خمسة آلاف جنيه للخبير.

وحددت المحكمة جلسة 10/11/2018 لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة 13/12/2018 لنظرها في حالة سدادها، وأرجأت البت في المصاريف، واعتبرت النطق بهذا الحكم إعلانا للخصوم الحاضرين.

 

حيثيات الحكم

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/10/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ  المستشار/         أشـــــرف إمــــــام إمــــــام                       رئيـــــــــس المحكمــــــــــة 

وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن /       عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر                    المستشـــــار بـالمحكمــــــة

            تــــامر محـمد الحــديــدي                      المستشـــــار بـالمحكمــــــة

  وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد /             عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم                       أمـــــين الســــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

في الدعوى المقيدة برقم 475 لسنة 10 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة0

المـرفــوعـة مــن :

 البنك التجاري الدولي – مصر ( ش.م.م ) و يمثله قانونا السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب – و محله المختار الإدارة القانونية للبنك الكائنة في 17 شارع طيبة – المهندسين – الجيزة .

ضـــــــد

 أولا : السيد / الحريبي عبد الرحيم محمد محمود – عن نفسه و بصفته صاحب و مدير المنشاة الفردية المسماه انترناشيونال للاستيراد و التصدير – الحريبي عبد الرحيم محمد محمود ، و الكائن مقرها في 23 شارع عمارات السعودية – عمارات رئاسة الجمهورية – الزيتون – القاهرة .

ثانيا : السيد / الحريبي عبد الرحيم محمد محمود – عن نفسه و بصفته الكفيل المتضامن للمنشاة الفردية المسماه انترناشيونال للاستيراد و التصدير – الحريبي عبد الرحيم محمد محمود ، و الكائن مقرها في 23 شارع عمارات السعودية – عمارات رئاسة الجمهورية – الزيتون – القاهرة .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-

 حيث انه و لما كان من المقرر ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه ، و الوقائع المادية التي يشق عليه الوصول إليها ، دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها .

و كانت أوراق الدعوي و مستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للقضاء فيها ، الأمر الذي تري معه المحكمة الاستعانة باهل الخبرة عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات علي النحو الوارد بالمنطوق .

و حيث انه عن المصاريف فان المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة في مادة تجارية :

 و قبل الفصل في موضوع الدعوي بندب السيد / الخبير المصرفي المختص صاحب الدور و المقيد بجدول الخبراء المصرفيين بمحكمة القاهرة الاقتصادية للاطلاع علي أوراق الدعوي و مستنداتها و ما يقدمه الخصوم فيها من مستندات وصولا لبيان ما اذا كانت هناك مديونية مستحقة للبنك المدعي قبل الشركة المدعي عليها الأولي و المدعي عليه الثاني نشأت عن عقد التسهيل الائتماني محل التداعي و عقد الكفالة التضامنية من عدمه ، و في الحالة الأولي بيان مقدارها و تاريخ استحقاقها و ما تم سداده منها و ما يستحق عليها من فوائد و تاريخ استحقاقها ، و بالجملة بحث و تحقيق كافة اوجه الدفاع في الدعوي وصولا لوجه الحق فيها . و صرحت للخبير المنتدب في سبيل اداء ماموريته سماع اقوال الخصوم و شهودهما بغير حلف يمين ، و الانتقال الي كافة الجهات الحكومية و غيرها للاطلاع علي ما بها من مستندات تتعلق بالمامورية المسندة اليه . و حددت امانة قدرها خمسة الاف جنيها علي ذمة مصاريف و أتعاب الخبير المنتدب و كلفت المدعي بصفته بايداعها خزينة المحكمة ، و صرحت للخبير بصرفها دون إجراءات . وحددت جلسة 10/11/2018 لنظر الدعوي بحالتها في حالة عدم سداد الامانة ، و حددت جلسة 13/12/2018 لنظرها في حالة سدادها . و علي الخبير تقديم تقريرا بما انتهت اليه المامورية الي ما قبل الجلسة الاخيرة باسبوعين . و صرحت للخصوم بالاطلاع عليه خلال الاجل المحدد ، و اراجات البت في المصاريف. و اعتبرت النطق بهذا الحكم اعلانا للخصوم الحاضرين . 

تابع أحدث الأخبار عبر google news