في حالات الضرورة .. ضوابط استخدام رجل الشرطة للسلاح الميري

بين الحين والآخر، تحدث وقائع لحوادث مؤسفة يكون أحد طرفاها رجل شرطة مع المواطن العادي في الشارع، تنتهي بمقتل أحد طرفي الحادث.

تستغل المنابر الإعلامية المعادية لأجهزة الدولة، تلك الحوادث الفردية، في تحريض المواطنين على رجال الشرطة، وإضفاء صورة ذهنية سلبية عن رجل الشرطة، عند استخدامه لسلاحه الميري، بل وتتعمد تلك المنابر تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة. 

ضوابط استخدام السلاح الميري

يرصد «الحادثة» عبر السطور التالية، آلية وضوابط استخدام رجل الشرطة السلاح الميري أثناء تأدية مهام وظيفتهم الرسمية العمومية، خلال نشوب مشاحنات مع المواطنين.

مصدر أمني قال في تصريحات لـ «الحادثة» أن هناك بعض الأخطاء يرتكبها صغار الضباط من الرتب الصغيرة، وأمناء الشرطة، وتتسبب في إحراج جهاز الشرطة بالكامل.

وأوضح المصدر أن هناك قواعد محددة يكفلها قانون الشرطة لتعامل رجل الشرطة مع المواطن في الشارع، وحددت تلك الضوابط آلية استعمال السلاح الميري، حتى لا يقع مستخدم السلاح تحت طائلة القانون، على أن يبدأ رجل الشرطة في إنذار المتعامل معه قبل إطلاق النار، ولا يتم استخدام السلاح الميري إلا في حالة الضرورة القصوى.

علاقة رجل الشرطة بالشارع

لفت المصدر إلى أنه لا يجب أن ننساق جميعا إلى أهداف الجماعات الخارجة عن القانون، والتي ترغب في ترويج الشائعات عن علاقة رجل الشرطة بالمواطن في الشارع، منوها بأن أهداف تلك الجماعات واضحة في أجندات أجنبية تم تحديدها سلفا، من أجل القضاء على مؤسسة الشرطة التي تعمل ليل نهار من أجل حفظ الأمن وحماية مقدرات الوطن.

«لا ينبغي أن نغفل الدور الوطني الذي تقدمه أجهزة الأمن من أجل حماية الأرواح»، يقول المصدر، مؤكدًا أنه بالقطع تقع بعض المخالفات بين صفوف رجال الشرطة، من قليلي الخبرة، في التعامل مع بعض الأحداث والمجريات في الشارع، وهو ما تحاسبهم عليه وزارة الداخلية بأقصى العقوبات والجزاءات الإدارية، بجانب العقوبة التي توقع عليهم من قبل النيابة العامة.

اللواء دكتور ممدوح مجيد الباحث فى العلوم الجنائية و المحاضر بأكاديمية الشرطة قال في تصريحات صحفية له: «لقد أجاز المشرع لرجال الشرطة حمل السلاح باعتبارهم أكثر الفئات التى يُناط بها القيام بالإجراءات المادية لتنفيذ الأحكام الجنائية وأوامر التحقيق وهي أعمال تنطوي على سلب الحريات أو تقييدها, لذلك أقام المشرع المصري توازنا بين كفالة الحريات الشخصية وبين أداء الواجب الوظيفي، إذ أجاز لرجل الشرطة استعمال السلاح إلا أن هناك أحوالًا إذا تقاعس فيها عن استعمال سلاحه الناري عن عمد أو إهمال أو خوف، قامت مسئوليته الجنائية، مثل هروب المقبوض عليه من قبضة رجل الشرطة».

قانون هيئة الشرطة

ونظم قانون هيئة الشرطة استخدام رجل الشرطة للسلاح الناري والقوة بالقدر اللازم لأداء الواجب ويصون حق الإنسان, ونصت المادة رقم 102 من قانون الشرطة على أنه لرجال الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم، إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب ويقتصر استخدام السلاح على الأحوال الآتية.

1- القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، إذا قاوم أو حاول الهرب، وكل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب.

2- عند حراسة السجناء في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجون.

3- فض التجمهر او التظاهر الذي يحدث من خمسة مواطنين على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر, وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته.

ووفقا لقانون الشرطة، فإنه وفي جميع الأحوال يراعى أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة.

تعديلات على قانون الشرطة

يتدرج رجل الشرطة في استعمال سلاحه الميري، بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار، كما يحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار.

في أوائل 2016، تم الانتهاء من صياغة تعديلات مقترحة وضعتها وزارة الداخلية على قانون هيئة الشرطة رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١، بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الداخلية في ١٩ فبراير من العام ذاته، وتوجيه الرئيس من أجل سن قوانين جديدة لضبط الأداء الأمني، وكان من المفترض عرض التعديلات المقترحة على مجلس النواب.

لعل من أهم التعديلات المقترحة من وزارة الداخلية لقانون هيئة الشرطة، هو تعديل صياغة المادة ٤١ من القانون حيث أضيف ما يلي إلى واجبات رجال الشرطة:

١- احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية في استخدام السلطة والقوة في إنفاذ القانون والالتزام بالشرعية الإجرائية.

٢- حماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية وفقًا للدستور والقانون.

٣- تقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية وتبني الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين ومشاركتهم لحل المشاكل المجتمعية التي قد تؤدي إلى وقوع الجرائم.

٤- أن يتمتع بضبط النفس في التعامل مع المواطنين والتصرف بطريقة متوازنة تتناسب مع طبيعة المواقف الأمنية المختلفة.

تابع أحدث الأخبار عبر