ولادة متعثرة لقانون العمل.. سر الخلاف وتضارب الاختصاصات تحت القبة
يُعد مشروع قانون العمل من التشريعات الحيوية المرتقبة، وعلى الرغم من تقدم الحكومة بمشروع القانون أكثر من مرة إلا أن عدم التوافق والخلاف تسبب فى سحب مشروع القانون مرة أخرى من قبل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومن المرتقب أن يكون التشريع من التشريعات المرتقبة خلال دور الانعقاد الرابع.
لماذا تأخر قانون العمل الجديد عن الصدور؟
أشارت لجنة القوى العاملة في تقرير الحصاد الخاص بدور الانعقاد الثالث، من الفصل التشريعي الثانى، إلى أن هناك حوالي 36 مادة عليها خلاف كبير سواء بين النواب أثناء مناقشة مشروع القانون أو الجهات المعنية بتطبيق القانون، ومن ثم أجلت اللجنة مناقشات القانون بسبب الاختلاف الشديد بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة، والهيئات الأخرى المعنية بالقانون.
سر سحب قانون العمل الجديد
لفتت اللجنة إلى أن الحكومة سحبت مشروع القانون لمراجعته بدقة، خاصة وأن هناك مخاوف بنشوب خلاف بين أعضاء النواب والحكومة بالجلسة العامة، ومن ثم حريصة على صيغة توافقية ليخرج النص أكثر توازنًا بما يدعم بيئة العمل، وأكدت اللجنة أنه على الرغم من أهمية القانون ولكن لابد من التريث فى مناقشة مشروع القانون حتى لا يخرج للنور به عوار أو ثغرات، خاصة وأن قانون العمل من التشريعات الاجتماعية المهمة التي تخاطب نحو 25 مليون عامل، يعملون في نحو 4 ملايين فى القطاع الخاص، و يستحوذون على 80% من الاقتصاد الوطني، فهو قانون مؤثر على السلم الاجتماعي كأحد وسائل إرساء الاستقرار لبيئة العمل ولهذا يجب أن يكون هناك مزيد من الهدوء فى مناقشة مشروع القانون.
قانون العمل الجديد في انتظار الصيغة النهائية
أكدت اللجنة، أنها على تواصل مع الحكومة بشأن مستجدات مشروع القانون، وما وصلت إليه الصيغة النهائية، وأنه من ضمن المقترحات عرض مشروع القانون للحوار المجتمعى، مع الأخذ فى الاعتبار أن القانون يهدف لعدم الإخلال بقيم العدالة الاجتماعية وربط الأجر بالإنتاج، مع الاهتمام بالتدريب المهني، والاستخدام الأمثل للعمالة والحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي لقانون العمل، والاستقرار التشريعي لعلاقات العمل، وأن الجميع حريص على خروج القانون للنور يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل، ويحافظ على مكتسبات العمال، التي اكتسبوها من التشريعات السابقة، إذ أنَّ هذه المكتسبات هي الحد الأدنى الذي يبدأ به الحوار والمناقشة حول مشروع قانون العمل الجديد، والحفاظ على حق صاحب العمل فى استثمارات آمنة مستقرة، ومن ثم الجميع حريص على طرفى المعادلة فى هذه المنظومة، وان يخرج التشريع للنور قابل للتطبيق على الأرض.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق العدالة والتوازن
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمـل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمـل و خلق مجتمع عمل مـتوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقـق الأمان الـوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، كما عالج مشروع القانون القصـور الـوارد بقانون العمـل الحالي رقـم 12 لسنة 2003، و تطبيـق مفهـوم النصوص الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه و القضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية .
ويعالج مشروع القانون المرتقب المنازعات العمالية، بعدما بـات جليـاً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل ، وبطء عمليات التقاضي ، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة ، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمـام القضـاء ، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، والطفـل ، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا ، ما أدى إلى شيـوع حالة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.
