أكثر من 5 آلاف وحدة .. شبح الإغلاق يهدد وحدات المجمعات الصناعية
تستهدف الدولة من إنشاء المجمعات الصناعية بمختلف المحافظات للنهوض بالصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلى، وتوفير المزيد من فرص العمل، واستغلال الموارد المتاحة في المحافظات، على أن يتم تصنيعها محليًا وعدم تصديرها مواد خام وإعادة استيرادها في شكل سلع، وذلك لتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير العملة الصعبة.
شبح الإغلاق يهدد وحدات المجمعات الصناعية
وأكدت لجنتي الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، في تقرير الحصاد الخاص بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، أن الصناعة والتجارة من القطاعات التي تشهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وأن الحكومة أولت بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
وأكدت اللجنتين فى تقريرهما، بأن مصر تمتلك كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وأن هناك جهد ملموس على الأرض فى لترجمة اهتمام القيادة السياسية بالصناعة والتجارة، خاصة وأن سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال توفير بيئة ملائمة، وحزمة تشريعية وإجرائية داعمة للإستثمار الصناعي.
وتضمن تقرير اللجنتين، أن الصناعة كلمة السر في دعم الاقتصاد القومي، وفى سبيل تحقيق ذلك الدولة أقامت 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة، منهم مجمعين في محافظة الفيوم، وذلك بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، وقد تم الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات الصناعية بنسبة 100% وهي:
1. المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية باجمالى وحدات 296 وحدة.
2. المجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد جنوب الرسوة باجمالى 118 وحدة.
3. المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة باجمالى 87 وحدة.
4. المجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية باجمالى 238 وحدة.
5. مجمع مرغم 2 بالإسكندرية باجمالى 204 وحدة.
6. مجمع الغردقة بالبحر الأحمر باجمالى 218 وحدة.
7. المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية باجمالى 611 وحدة.
8. المجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر باجمالى 206 وحدة.
9. المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا بإجمالي 68 وحدة.
10. المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج بإجمالي 178 وحدة.
11. المجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف بإجمالي 266 وحدة.
12. مجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط بإجمالي 272 وحدة.
13. مجمع هو بمحافظة قنا باجمالى 420 وحدة.
14. مجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان بإجمالي 308 وحدة.
15. المجمعين الصناعيين بالفيوم (المعدني بإجمالي 116 وحدة والخرساني بإجمالي 576 وحدة).
16. مجمع حوش عيسى بمحافظة البحيرة بإجمالي 864 وحدة.
وأشارت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب في تقرير الحصاد بشأن المجمعات الصناعية، إلى أنه على الرغم من الجهد الكبير المبذول في هذا الملف على وجه التحديد، وأن الدولة تستهدف تعزيز صناعة المغذيات ودعمها بصورة كبيرة، إلا أن سير العمل في هذا الملف على وجه التحديد غير مرضى ولا يتماشى مع فلسفة إنشاء الوحدات الصناعية.
وذكرت اللجنة، أنها ألقت الضوء على ملف الوحدات على وجه التحديد بعدد كبير من المحافظات واتضح أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه القائمين عليه، والراغبين فى الحصول على وحدة صناعية، بداية من الترفيق الذى يمثل كارثة كبرى، فى العديد من المجمعات لم يتم الانتهاء من الترفيق بالكامل، إضافة إلى أن هناك مجمعات يشترط على الراغبين ترفيق الوحدات، وأخرى يواجه صغار المصنعين والمستثمرين صعوبات بالغة لأجل الحصول على ترخيص أو رخصة التشغيل تتمثل فى البيروقراطية فى التعامل وتنازع الاختصاصات بين الجهات المختلفة.
وشددت اللجنة، على ضرورة أن تكون هناك مرونة بالغة بشأن ترفيق الوحدات، وأوصت بأن يتم الترفيق بالكامل على حساب الوزارات والجهات المختلفة على أن يتم تقسيط هذه المبالغ على أصحاب الوحدات لتشجيعهم ودعمهم وجذب المزيد من صغار الصناع والمستثمرين، منتقدة وجود العديد من الوحدات الصناعية بالمجمعات مغلقة.
وفى سياق متصل، انتقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمد محمود، ضعف نسب الإشغال بصورة ملحوظة في العديد من المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، مؤكدة فى تقرير حصاد اللجنة، أن هذا الأمر ينعكس بالسلب على الصناعة المصرية ويزيد الأمور تعقيدا بشأن النهوض بصناعة المغذيات ودعم المشروعات الصغيرة التي تعد قاطرة التنمية الصناعية الحقيقة.
وأشارت اللجنة، إلى أنها نظمت عدد من الزيارات خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني واتضح جليًا ضعف نسبة الإشغال للمجمعات الصناعية، إضافة إلى أن هناك ظاهرة غريبة تتمثل فى تكدس صناعة أو نشاط واحد في نفس المجمع الصناعي، وهذا يعنى عدم وجود فكرة صناعي والجميع يذهب للمشروعات الناجحة دون التفكير في نشاط أخر.
وشددت اللجنة على ضرورة تقسيم المجمعات الصناعية لعدد من الأنشطة وفقا لطبيعة المادة الخام في كل محافظة وعدم ترك الأمر دون ضوابط، خاصة وان هناك من يستسهل الأمر ويقوم بتنفيذ مشروع لمجرد أن فلان سبقه وحقق نتائج ربحية عالية، مؤكدة أن الخريطة الصناعية سيكون لها دور كبير في دعم الصناعات الصغيرة وزيادة نسبة الإشغال ، ومن الممكن أن يكون هناك حوافز إيجابية لأصحاب الأفكار الخاصة للتنوع وزيادة عدد المشروعات وزيادة فرص العمل.
تابع أحدث الأخبار عبر
