تأسيس كيانات تجارية وهمية .. تعرف على عقوبة غسل الأموال المشبوهة
تمارس عصابات إجرامية أنشطة غير مشروعة، تربحها مبالغ مالية كبيرة، إذ تلجأ لـ غسل الأموال التي تكون حصيلة لتلك الأنشطة غير المشروعة، عبر وسائل عدة من بينها شراء الأراضي الزراعية وإقامة مشاريع تجارية عليها، بغرض إخفاء مصادر تلك الأموال، أو شراء سيارات أو عقارات بملايين الجنيهات.
جريمة غسل الأموال
يعاقب القانون المتهمون في تلك الجريمة التي تمس الاقتصاد المصري، بعقوبات رادعة، ويتعامل معها شأنها شأن جرائم الاختلاس والرشوة والنصب وغيرها.
نص قانون العقوبات على أن العقوبة في جريمة غسل الأموال تكون بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة تعادل ضعف الأموال المتحصل عليها، فضلًا عن مصادرة تلك الأموال.
إعفاء المتهم في حالة واحدة
وذكرت المادة 71 من قانون مكافحة غسل الأموال أنه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال، وبادر أحدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل علم الأجهزة المختصة بها، وأدي إبلاغه إلى القبض على الجناة وكشفهم وضبط الأموال، تقضي المحكمة آنذاك بإعفائه من عقوبتي السجن والغرامة.
وتراعي المحكمة المتهم الذي يبلغ عن الجريمة كونه ساهم بشكل فعال وإيجابي وجاد في معاونة الجهات المختصة بمكافحة الجريمة واصطياد المتهمين وتحصيل ومصادرة المبالغ المالية محل الاتهام.
عقب الكشف عن قضية غسل الأموال، تتخذ المحكمة المختصة عدة قرارات منها منع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم، أو منعهم من إدارة تلك الأموال وتجميدها، ثم ينظر في ذلك القرار أمام النائب العام، الذي يكون له أو من يفوضه سلطة الأمر بالموافقة على هذا القرار بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم من التصرف في الأموال.
ضبط موظف بالمعاش بتهمة غسل 20 مليون جنيه بالمنوفية
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ اللازم قانونا تجاه موظف بالمعاش، مقيم بمحافظة المنوفية، لقيامه باستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله مما نتج عنه تحقيقه كسباً غير مشروع بمبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون.
كشفت التحريات ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بشراء عقارات - أراضي زراعية - سيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 20 مليون جنيه، تولت النيابة التحقيق.
تابع أحدث الأخبار عبر
