الحوار الوطني| المصري الديمقراطي يقترح إنشاء أكاديمية تدريب للإدارة المحلية

قال بسام الصواف عضو الهيئة العليا وأمين المحليات بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تطبيق اللامركزية لا يحتاج إلى قانون وإنما قناعة ورؤية، ومن ثم ممارسة وتطبيق.

المصري الديمقراطي يقترح إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية 

وأضاف ممثل المصري الديمقراطي خلال كلمته بـ لجنة المحليات: «لدينا 27 محافظة بكل منها عدد من المراكز والقرى والمدن وبكل محافظة 11 مديرية خدمية تابعة لها وفقا لقانون 43 لسنة 79 ، ولدينا 33 وزارة و 217 هيئة عامة و 14 مصلحة».

وأكمل: «يحدث في كثير من الأحيان تعارض بين اختصاصات المحافظين والسلطة المركزية، مضيفا وبالحديث عن ميزانيات المحافظات نجد أن حوالى 30% موارد محلية و 70% موارد مركزية لهذه المحافظات».

وتابع: «وفقًا لرؤية مصر 2030  والتي من ضمنها التحول الرقمي لأداء خدمات الدولة هنلاقي مثلًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم اكثر من 100 جهة حكومية بها 30 وزارة , وتم نقل 40 ألف موظف بالفعل للعمل هناك وذلك حسب البيانات المعلنة وده هياخدنا لنقطة غاية في الأهمية».

وتساءل ممثل المصري الديمقراطي: «هل موظفي الجهاز الإداري للدولة مؤهلين لهذا التحول، مصيفًا: " نحن بحاجة فعلية إلى تدريب ورفع كفاءة موظفي الجهاز الإداري للدولة تماشيًا مع هذه الرؤية إلا أن هناك إشكالية في ميزانيات التدريب بالنظر مثلًا إلى موازنة الدولة فى الأعوام من 2011 حتى موازنة 2018/2019 نجد أن اعتمادات تدريب ورفع كفاءة الموظفين في الجهاز الإداري للدولة كانت 86 مليون وتزايدت حتى وصلت لـ 219 مليون ولم يزد هذا المبلغ كثيرًا في الموازنة الحالية، في حين أن هذا المبلغ قليل للغاية ولا يسمح بتدريب فعال مواكب للتطور التكنولوجي الراهن، علاوة على أن لدينا موظف لكل 18 مواطن في حين أن رؤية مصر 2030 تسعى لأن يكون موظف لكل 40 مواطن الأمر الذي يستلزم سباق مع الزمن في رفع كفاءة الجهاز الإداري» .

اقرأ أيضا

الحوار الوطني| لجنة الأمانة الفنية: تعيين أو انتخاب المحافظين جائز دستوريًا

الحوار الوطني| السجيني: اختيار المحافظين بالانتخاب خطوة مؤجلة

وأوصى بأن يكون هناك أكاديمية للإدارة المحلية تهتم برفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية والمنتمين الى القطاعات ذات الصلة وان يكون تولى المناصب القيادية بالإدارة المحلية من شروطه اجتياز هذه الأكاديمية .

وفيما يتعلق المجتمعات العمرانية الجديدة  قال  ممثل المصري الديمقراطي: لدينا حاليًا 42 جهاز للمدن المجتمعات العمرانية نوصي بأن يكون لكل منها مجالس أمناء منتخبة متى ضمت أيا منها 3 آلاف صوت انتخابي على الأقل على ان يكون لها صلاحيات المجالس المحلية وتنتخب وتنتهى بانتهاء المجالس المحلية .

وفيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة،  كد أنه للعاصمة الإدارية طبيعة خاصة فهي مقاطعة ضمن محافظة القاهرة تضم مقر رئاسة الجمهورية والوزارات والسفارات ومجلسي النواب والشيوخ يصدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاتها وإدارتها ويعين لها رئيس يكون له صلاحيات المحافظ ومجلس أمناء يكون له صلاحية المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك كله استثناء من قانون الإدارة المحلية المزمع صدوره.

كما أوصى  ممثل المصري الديمقراطي بعمل تجربة بإحدى المحافظات للامركزية الإدارية والمالية وأن يقوم الوزراء بتفويض المحافظ في اختصاصاتهم وذلك فيما يخص المديريات الغير خاضعة لأشراف المحافظات طبقا لقانون ٤٣ لسنة ٧٩ وأن يتم تقييم هذه التجربة وتعميمها بعد تلافي إشكاليات التطبيق.

تابع أحدث الأخبار عبر