حيثيات الحكم بوقف استئناف سيدة على تغريمها في قضية إزعاج ومضايقة أخرى

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية وقف نظر استئناف سيدة على تغريمها خمسة آلاف جنيهم بتهمة إزعاج ومضايقة أخرى عبر واتساب، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
لسابقة الفصل فيها.. الاقتصادية تؤيد عدم جواز نظر دعوى إزعاج مواطن بإمبابة لسيدة
وأحالت النيابة العامة المتهمة للمحاكمة الجنائية؛ لأنها فى غضون شهر مارس 2022 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة:
- تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
- أرسلت بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية للمجني عليها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى واتساب.
انتبه.. مضايقة شخص عبر وسائل التواصل المختلفة يعرضك للغرامة
حكم محكمة أول درجة
وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 27-11-2022 غيابيا بتغريم المتهمة خمسة آلاف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وألزمتها بالمصاريف الجنائية.
استئناف النيابة العامة
وقررت النيابة العامة بالاستئناف على القضاء الأخير بموجب تقرير استئناف مؤرخ 5-12-2022، وحددت لنظره جلسة 13-2-2023 أمام المحكمة الاقتصادية، وبالجلسة الأخيرة لم تحضر المستأنف ضدها، وأرفقت مذكرة تفيد بأن المتهمة لم تعارض حتى تاريخه، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم؛ ليصدر بذات الجلسة.
عن طريق «واتسآب».. 5 شقيقات يغرمن 70 ألف جنيه لاتهامهن بسب سيدة
وحيث إنه تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابى.
شاب يهدد طليقته بصور وفيديوهات خاصة لها بالتجمع الخامس.. تفاصيل مثيرة
كما أنه إذا استأنفت النيابة، وكان ميعاد المعارضة لا يزال ممتدا أمام المحكوم عليه غيابيا، تعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة، أو يتم الفصل فيها.
حكم المحكمة الاقتصادية
لذا حكمت المحكمة قبل الفصل في الشكل والموضوع بوقف نظر الاستئناف تعليقا لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها، وأبقت الفصل في المصروفات الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/2/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نــــــــــــــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 50 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1327 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- داليا إبراهيم محمود إبراهيم
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم 1327 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 27-11-2022 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة
بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة قد اتهمت / داليا ابراهيم محمود ابراهيم السيد ـوقدمتها للمحاكمة الجنائية - لانها فى غضون شهر مارس 2022 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة
1ـ تعمدت إزعاج مضايقة المجني عليها /حنان محمد عبدالخالق باساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.
2- أرسلت بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية للمجني عليها سالفة الذكر المار ذكرها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى " واتس اب " على النحو المبين بالأوراق .
- وطلبت عقابها بالمواد 70 ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات. والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان تقنية المعلومات
وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 27-11-2022 غيابياً:- بتغريم المتهمة مبلغ خمسة ألاف جنيه عن واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وابقت الفصل فى مصاريفها وألزمتها بالمصاريف الجنائية.
وحيث قد قررت النيابة العامة بالاستئناف على القضاء الاخير بموجب تقرير استئناف للخطا فى تطبيق القانون مورخ 5-12-2022 وقدمت مذكرة باسباب استئنافها طلبت فيها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وتطبيق صحيح القانون 0 وحدد لنظرة جلسة 13-2-2023 امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة لم تحضر المستانف ضدها وارفقت بالاوراق مذكرة من قلم التنفيذ مورخة بذات التاريخ الاخير وتفيد بان المتهمة لم تعارض حتى تاريخة 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بذات الجلسة
وحيث أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية أنه تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي.
ومن المقرر بنص المادة 401 من ذات القانون أنه يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابى ولا يجوز بأية حال أن يضار الطاعن بناء على المعارضة المرفوعة منه.
ومن المقرر قضاء أنه إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتدا أمام المحكوم عليه غيابيا تعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها.
وحيث أنه ولما كان الحكم المستأنف قد صدر غيابياً وثبت بالشهادة الصادرة من قلم التنفيذ بالمحكمة والمؤرخة 13-2-2023 والمرفقة بالأوراق أن المتهمة لم تعارض في الحكم المستأنف حتى تاريخه، وقد خلت الأوراق مما يفيد أنها قد أعلنت بالحكم المستأنف وانقضت مواعيد المعارضة، وهو ما يتعين معه التربص حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها بحكم تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها، الأمر الذي تقضى معه المحكمة قبل الفصل في الشكل والموضوع بوقف نظر الاستئناف تعليقاً لحين استنفاد محكمة اول درجة ولايتها على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تبقى الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة /
وقبل الفصل في الشكل والموضوع بوقف نظر الاستئناف تعليقا لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها وأبقت الفصل في المصروفات الجنائية .
تابع أحدث الأخبار عبر