حيثيات سقوط استئناف النيابة على تغريم متهم بالسب 20000 جنيه مع إيقاف التنفيذ

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بسقوط استئناف النيابة العامة على تغريم متهم بـ سب وقذف سيدة عشرين ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنه في يوم 7/7/2020 بدائرة قسم شرطة الساحل - محافظة القاهرة:

• سب عن طريق الهاتف المجنى عليها، بأن وجه إليها عبارات تتضمن خدشا لشرفها واعتبارها.
• تعمد مضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

رفض استئنافي النيابة والمتهمة.. وتأييد تغريمها 20 ألف جنيه لسب وقذف طليقها

وقضت محكمة أول درجة غيابيا بجلسة 27/3/2021 بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه، فطعنت النيابة العامة على الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 5 /4/ 2021.

وقف الاستئناف

وقضت المحكمة الاستئنافية غيابيا بجلسة 11/7/2021 وقبل الفصل في الشكل والموضوع بوقـف الاستئناف تعـليقا لحين استنفاد محكمة أول درجـة ولايتها في الدعـوى.

تأييد تغريم مواطن 20 ألف جنيه في سب وقذف آخر عبر فيسبوك

وطعن المتهم على الحكم الغيابي بطريق المعارضة، وبجلسة 16/10/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

الحكم النهائي

وعجلت النيابة العامة الاستئناف من الوقف، ولدى نظر الاستئناف لم يمثل المتهم رغم إعلانه قانونا، وحيث إن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط إذا ألغي هذا الحكم أو عدل في المعارضة، وهو ما حدث؛ لذا قضت المحكمة الاقتصادية بسقوط استئناف النيابة العامة.

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / اســـــــــــــــــــــــــــلام نـاجـــــــــــــــــــــــــــي                      وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 357 لسنة 2021 جنح مستأنف ورقم 508 لسنة 2021 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- هاني مجدي محمد لبيب 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث ان النيابة العامة قدمت المتهم / هاني مجدي محمد لبيب        الى المحاكمة الجنائية 

 بوصف أنه في يوم 7/7/2020         بدائرة قسم شرطة الساحل     -       محافظة القاهرة

1- سب عن طريق الهاتف المجنى عليها / سها محمد حسن بأن وجه إليها عبارات تتضمن خدشاً لشرفها واعتبارها على النحو الموضح بالأوراق.

2- تعمد مضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالوصف السابق وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر، 306، 308 مكرراً /2 من قانون العقوبات، والمواد 1 ،70، 76/1 بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في بيانها.

ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 27/3/2021: - بتغريم المتهم / هاني مجدي محمد لبيب مبلغ عشرين ألف جنيه عن التهمتين للارتباط والمصاريف الجنائية.

وطعنت النيابة العامة على الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5 /4/ 2021 وأرفقت بالأوراق مذكرة بأسباب الاستئناف.

والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بجلسة 11/7/2021: وقبل الفصل في الشكل والموضوع / بوقـف الاستئناف تعـليقاً لحين استنفاد محكمة أول درجـة ولايتها في الدعـوى وأبقت الفصل في المصروفات الجنائية.

طعن المتهم على الحكم الغيابي بطريق المعارضة وبجلسة 16/10/2022 قضت المحكمة: بقبول المعارضة شكلاً، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

وإذ عجلت النيابة العامة الاستئناف من الوقف ولدي نظر الاستئناف لم يمثل المتهم رغم إعلانه قانونا مما يجوز الحكم في غيبته عملاً بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

حيث ان النيابة قد اقامت استئنافها على الحكم الغيابي الصادر من محكمة اول درجة والقاضي في منطوقه بتغريم المتهم / هاني مجدي محمد لبيب مبلغ عشرين ألف جنيه عن التهمتين للارتباط والمصاريف الجنائية.، وذلك للخطأ في تطبيق القانون وكان المستأنف ضده قد عارض في ذلك الحكم الغيابي وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. ، وكان من المقرر ان وقف تنفيذ العقوبة يعتبر عنصرا ً من العناصر التي توضع في الاعتبار عند تقديرها وكان الحكم الصادر من محكمة اول درجة في المعارضة المرفوعة من المستأنف ضده قد امر بوقف تنفيذ العقوبة التي اوقعها عليه الحكم المعارض فيه فإنه يكون – بهذه المثابة – قد عدل العقوبة الي أخف وكان من المقرر قانوناً ان استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط اذا الغي هذا الحكم او عدل في المعارضة لأنه بإلغاء الحكم الغيابي او تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر في الدعوي والذي يصح قانوناً ان يكون محلا للطعن بالاستئناف الامر الذي تقضي معه المحكمة بسقوط الاستئناف المقام من النيابة العامة علي النحو الوارد بالمنطوق .

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة/ غيابيا:

بسقوط استئناف النيابة العامة .

تابع أحدث الأخبار عبر