بعد جلسات وخبراء.. الاقتصادية تفصل في اتهام 14 شخصا بالتلاعب في البورصة

فصلت محكمة القاهرة الاقتصادية في دعوى اتهام 14 مواطنا بـ التلاعب بالبورصة، وذلك بعد جلسات عديدة وتقارير لخبراء، وقضت بتغريم 10 متهمين مائة ألف جنيه، و4 منهم خمسين ألف جنيه، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

براءة موظف بالبنك التجاري الدولي و4 آخرين من تهمة التلاعب بالبورصة

إحالة المتهمين بالتلاعب بالبورصة

أحالت النيابة العامة 14 متهما إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنهم فى الفترة من 21/7/2014 وحتى 31/8/2014 بدائرة قسم عابدين - محافظة القاهرة:

• قاموا بالتأثير على سعر تداول الأوراق المالية لشركات شركة النشا والجلوكوز، ويونيفرت للصناعات الغذائية، والنصر لصناعة المحولات، والعقارية للبنوك الوطنية للتنمية، بأن أجروا تنفيذ عمليات بيع وشراء فيما بينهم على الأوراق المالية سالفة الذكر دون أن يؤدى ذلك إلى تغيير المستفيد الفعلى من تلك العمليات.
• حاولوا بطريق التدليس التأثير على سعر تداول الأوراق المالية، بأن نفذوا عمليات شراء لأسهم الشركات سالفة الذكر بأسعار مرتفعة؛ لرفع سعر إقفالها والاستفادة من ذلك لاحقا فى عمليات بيعها.
• أجرو عمليات وإدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بأن قاموا بتنفيذ عمليات شراء لعدد كبير من أسهم الأوراق المالية المشار إليها بأسعار أعلى من السعر السائد فى السوق؛ بغرض الإيحاء بوجود تعامل على الأوراق المالية محل الاتهامين السابقين؛ من أجل تسهيل بيعها، مع علمهم بذلك.
• أدخلوا أوامر الشراء إلى نظم التداول بالبورصة؛ بهدف إعطاء صورة مضللة وغير صحيحة عن سعر الأوراق المالية محل الاتهامات السابقة فى السوق وحجم نشاطها؛ ليتمكنوا من بيعها عقب ذلك.

ندب خبراء

وبجلسة 29/4/2017 قضت محكمة أول درجة وقبل الفصل فى الموضوع بندب أحد الخبراء المختصين فنيا والمقيدين بجداول المحكمة الاقتصادية؛ لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم الذى تُحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار.

تضارب  مذكرة الهيئة بالإثبات والنفي

ونفاذا لذلك القضاء باشر الخبير المنتدب المهمة المنوطة به، وأودع تقريره والذى أثبت به أن المتهمين لا ينطبق عليهم المجموعة المرتبطة حيث تضاربت مذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية فى ذلك مرة بالإثبات ومرة بالنفى وحتى فيما ذكر من وجود درجة قرابة تربطهم فلا يوجد إفادة واضحة بأن المتهمين يخضعون للسيطرة الفعلية لأحدهم بصفته المستحوذ الأكبر على أسهم الأوراق المالية.

قدم شهادة مرضية.. الاقتصادية تؤيد تغريم موظف بشركة تداول أموال 100 ألف جنيه

براءة جميع المتهمين

وبجلسة 30/12/2017 قضت محكمة أول درجة ببراءة جميع المتهمين؛ لاطمئنانها إلى نتيجة تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أنه لا يوجد بأوراق الدعوى ومستنداتها ما يؤكد ارتكاب المتهمين لأى مخالفة جوهرية أدت إلى حدوث ضرر بسوق المال أو محاولة التلاعب بالأسعار، فضلا عما تبين من فحص كشوف حساب المتهمين أن منهم من قام بالبيع بأسعار السوق والآخر بخسارة، ومنهم من لم يتعامل على الورقة المالية.

طعن النيابة على الحكم

طعنت النيابة على ذلك الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 8/1/2018 للثبوت، وتداولت المحكمة بدائرة مغايرة الاستئناف بالجلسات، وناقشت المحكمة الخبير المنتدب من محكمة أول درجة، فنفى قيامه بدراسة أو فحص التعاملات التى تمت بين المتهمين على الأوراق المالية للشركات سالفة الذكر، وعزى ذلك إلى عدم تضمين الحكم التمهيدى لهذا الطلب، وأضاف بأنه قام بدراسة كل عميل على حدة.

إلغاء الحكم وتغريم المتهمين

وبجلسة 22/1/2019 قضت هذه المحكمة بدائرة مغايرة مغايرة بإلغـاء الحكم المستأنف فيما قضى بالنسبة للمتهمين من الأول حتى الخامس ومن السابع حتى الثانى عشر، وبتغـريم كل من المتهمين الأول والثانى والرابع والخامس والثامن والعـاشر والحادى عشر مائة ألف جنيه عما أُسند إليهم، وبتغـريم الثالث والسابع والتاسع والثانى عشر خمسين ألف جنيه عما أُسند إليهم، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

حيثيات تغريم موظفين بشركة العمالقة للأوراق المالية للتعامل بالبورصة دون إخطار الرقابة المالية

تأييد الحكم المعارض

وطعن المتهم العاشر على الحكم بطريق المعارضة بموجب تقرير معارضة مؤرخ 20-12-2022، وحددت جلسة 11-2-2023 لنظرها، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم؛ ليصدر بجلسة يـوم الاثنين 13/3/2023، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المعارض بالمصروفات الجنائية.

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / اســـــــــــــــــــــــــــلام نـاجـــــــــــــــــــــــــــي                      وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 179 لسنة 2018 جنح مستأنف ورقم 1190 لسنة 2016 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- رضا عبد العال فاضل

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :-

حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المعارض فيه الصادر بجلسة 22/1/2019 ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار تُوجز منه بالقدر الكافى لربط السياق فى أن النيابة العامة قدمت المتهمين / 1- على أبو زيد محمد إبراهيم, 2- محمد شحات عبد الحليم عبد العال, 3- شحات عبد الحليم عبد العال, 4- عادل محمد عبد التواب أحمد, 5- هانى صلاح محمد صالحين, 6- فراس عدنان حسن, 7- رضا أحمد أحمد على البدرى, 8- حسنين حلمى حسنين الشرقاوى, 9- محمود محمد محمود إبراهيم, 10- (المعارض) رضا عبد العال فاضل عبد العال, 11- حمادة زكى خميس فرج, 12- محمد محمد سلامة عمر على الصفتى, 13- صباح أحمد أحمد العشماوى, 14- ممدوح عبد المعطى عبد الرشيد عبد المعطى إلى المحاكمة الجنائية.

بوصف أنهم فى الفترة من 21/7/2014 وحتى 31/8/2014 بدائرة قسم عابدين - محافظة القاهرة.

1- قاموا بالتأثير على سعر تداول الأوراق المالية (شركة النشا والجلوكوز، شركة يونيفرت للصناعات الغذائية، شركة النصر لصناعة المحولات وشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية) بأن أجروا تنفيذ عمليات بيع وشراء فيما بينهم على الأوراق المالية سالفة الذكر دون أن يؤدى ذلك إلى تغيير المستفيد الفعلى من تلك العمليات على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية وبالتحقيقات.

2- حاولوا بطريق التدليس التأثير على سعر تداول الأوراق المالية محل الاتهام السابق بأن قاموا بتنفيذ عمليات شراء لأسهم الشركات سالفة الذكر بأسعار مرتفعة لرفع سعر إقفالها والاستفادة من ذلك لاحقاً فى عمليات بيعها على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية وبالتحقيقات.

3- قاموا بإجراء عمليات وإدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بأن قاموا بتنفيذ عمليات شراء لعدد كبير من أسهم الأوراق المالية المشار إليها بعاليه بأسعار أعلى من السعر السائد فى السوق بغرض الإيحاء بوجود تعامل على الأوراق المالية محل الاتهامين السابقين من أجل تسهيل بيعها مع علمهم بذلك على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية والتحقيقات.

4- قاموا بإدخال أوامر الشراء إلى نظم التداول بالبورصة بهدف إعطاء صورة مضللة وغير صحيحة عن سعر الأوراق المالية محل الاتهامات السابقة فى السوق وحجم نشاطها ليتمكنوا بتلك الوسيلة من بيعها عقب ذلك على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية وبالتحقيقات.

وطلبت عقابهم بالمادتين 63/ بند 6 ، 67 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008 , والمادتين 316 فقرات 1 ، 2 ، 7 ، 9 من اللائحة التنفيذية للقانون.

على سـنـد ممـا ورد بمـذكـرة الـدراسـة المـعـدة مـن إدارة تـحـريـك الدعـوى الجـنـائـيـة بالإدارة المركـزيـة للإلـزام التـابـعـة للهـيـئـة العـامة للرقابة 

المالية بشأن فحص ودراسة حركة التعاملات على الورقة المالية لكل من شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، يونيفرت للصناعات الغذائية، النصر لصناعة المحولات - الماكو، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية خلال الفترة من 21/7/2014 إلى 31/8/2014 من أنه وردت مذكرة البورصة المصرية المؤرخة فى 16/9/2014 متضمنة أنه قد تلاحظ من خلال متابعة التداول خلال الفترة المشار إليها وجود ارتفاعات ملحوظة فى أسعار وكميات الأوراق المالية للشركات سالفة الذكر على النحو التالى :-

ونتيجة لهذه الارتفاعات الكبيرة الموضحة بالجدول السابق قام قطاع الرقابة على التداول خلال شهر أغسطس بإخطار إدارة الإفصاح للاستفسار من الشركات المصدرة للأوراق المالية عن مدى وجود أحداث جوهرية غير مُعلنة قد تكون سبباً فى هذا الارتفاع وقد ورد رد الشركات الأربع المصدرة للأوراق المالية بأنه لا توجد أحداث جوهرية غير مُعلنة خلال فترة الارتفاع المشار إليها.

كما قام قطاع الرقابة على التداول بمراجعة تعاملات العملاء على الأوراق المالية الأربعة فتبين لها وجود مجموعة من الأسماء المشتركة لعدد (13) عميل تكررت أسماءهم فى تعاملات الأسهم الأربعة بالتزامن مع الارتفاعات السعرية المشار إليها خلال الفترة محل البحث وهم / 1- على أبو زيد محمد إبراهيم, 2- محمد شحات عبد الحليم عبد العال, 3- شحات عبد الحليم عبد العال, 4- عادل محمد عبد التواب أحمد, 5- علياء عادل محمد عبد التواب أحمد, 6- عبد الله عادل محمد عبد التواب أحمد, 7- هانى صلاح محمد صالحين, 8- رضا أحمد على البدرى, 9- حسنين حلمى حسنين الشرقاوى, 10- محمود محمد محمود إبراهيم, 11- رضا عبد العال فاضل عبد العال, 12- حمادة زكى خميس فرج, 13- محمد محمد سلامة عمر على الصفتى.

كما تلاحظ وجود عدد كبير من التعاملات المتناظرة فيما بين العملاء المذكورين عددها 237 عملية متناظرة فيما بينهم خلال الفترة من 1/7/2014 إلى 31/8/2014.

وقد ورد بمذكرة الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول والمعدة بناء على ما ورد بمذكرة البورصة المصرية ومن خلال الدراسة التفصيلية والتحليل للتعاملات المنفذة على الأوراق المالية الأربع بالفترة الزمنية المشار إليها أن العملاء سالفى الذكر قاموا بالتعامل المتزامن على هذه الأوراق المالية محققين أرباح جراء تعاملاتهم وبنسب استحواذ مرتفعة لمجموعة واحدة من إجمالى مشتريات ومبيعات السوق ككل وأنهم أصحاب التأثير المباشر فى تحريك سعر الورقة المالية فى كل جلسة صعوداً وهبوطاً وذلك على نحو ما ورد بمذكرة البورصة كما قاموا بتنفيذ العديد من العمليات التطبيقية والتناظرية فيما بينهم دون تغيير المستفيد الفعلى من هذه العمليات مع تبادل المراكز شراءً أو بيعاً فى بعض الحالات وتلاحظ أنه لا توجد علاقة مباشرة فيما بين هؤلاء العملاء باستثناء مجموعتان مرتبطتان :- المجموعة الأولى عبارة عن أب وابنائه وهم عادل محمد عبد التواب أحمد وابنته علياء عادل محمد عبد التواب أحمد وعبد الله عادل محمد عبد التواب أحمد, والمجموعة الثانية عبارة عن أب وابنه وهى شحات عبد الحليم عبد العال وابنه محمد شحات عبد الحليم عبد العال وقد تبين للإدارة العامة للمراجعة والتحقيقات بالهيئة العامة للرقابة المالية من خلال فحص ما ورد بمذكرة كل من البورصة المصرية والإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول أنه قد تبين من فحص وتحليل حركة التعاملات على الورقة المالية يونيفرت للصناعات الغذائية خلال الفترة من 21/7/2014 إلى 31/8/2014 تطور سعر إقفال الورقة المالية حيث ارتفع السعر من 1.35 جنيه للسهم سعر فتح جلسة 27/7/2014 إلى 1.98 جنيه للسهم سعر إقفال جلسة 31/8/2014 أى بنسبة ارتفاع فى الإقفال بلغت 46.6% من خلال التنفيذ, وكان أعلى سعر تنفيذ بجلسة 31/8/2014 هو 2.10 جنيه للسهم بنسبة ارتفاع حوالى 55.5% عن سعر الفتح, بالإضافة أنه تلاحظ وجود زيادة مطردة فى كل من المتوسط اليومى لعدد العمليات المنفذة والعملاء المتعاملين والكمية المنفذة خلال فترة الدراسة، كما تبين قيام العملاء سالفى الذكر بتبادل المراكز الشرائية والبيعية من خلال تنفيذ العديد من العمليات التناظرية والتطبيقية دون تغيير المستفيد الفعلى من هذه العمليات. كذلك تبين من خلال إفصاح الشركة المصدرة للورقة المالية المنشور على شاشات التداول بالبورصة المصرية بناء على استفسارها من الشركة عما إذا كانت هناك أخبار جوهرية غير مُعلنة من عدمه أنه لا توجد أحداث جوهرية غير مُعلنة بل أنه لا توجد مضاعف ربحية فى عام 2013 لتحقيق الشركة لخسائر، وكذلك عدم وجود مضاعف للربحية فى 4/8/2014 أى أن الأخبار المنشورة هى أخبار سلبية ولا تبرر الارتفاع الكبير فى سعر الورقة المالية. وقد ورد بمذكرة البورصة المصرية أنه من واقع التقارير فإن تسعة من إجمالى عدد العملاء محل الدراسة هم أصحاب التأثير الأكبر فى تحريك سعر الورقة المالية فى كل جلسة صعوداً أو هبوطاً حيث استحوذ العملاء محل الدراسة على حوالة نسبة 53.93% من إجمالى كمية التداول على الورقة المالية خلال فترة الدراسة، كما تبين من فحص وتحليل حركة التعاملات على الورقة المالية لشركة النصر لصناعة المحولات - الماكو خلال فترة الدراسة تطور سعر إقفال الورقة المالية حيث ارتفع السعر من 8.02 جنيه للسهم سعر فتح جلسة 21/7/2014 إلى 11.56 جنيه للسهم سعر إقفال جلسة 31/8/2014 أى بنسبة ارتفاع فى الإقفال بلغت 44.1% من خلال تنفيذ إجمالى كمية متداولة 4.807.890 سهم, وبلغ أعلى سعر تنفيذ 12.26 جنيه للسهم وذلك بجلسة 26/8/2014 بنسبة ارتفاع حوالى 52.8% عن سعر الفتح فى 21/7/2014, بالإضافة إلى أنه تلاحظ خلال فترة الدراسة وجود زيادة مطردة فى كل من المتوسط اليومى لعدد العمليات المنفذة والكمية المنفذة بدءاً من جلسة تداول 17/8/2014 إلى 31/8/2014 بعدد 11 جلسة تداول متتالية بالإضافة لوجود نفس الزيادة المطردة خلال فترة الدراسة ككل من تاريخ 21/7/2014 إلى 31/8/2014 مقارنة بالفترة السابقة لفترة الدراسة وقد تبين قيام العملاء سالفى الذكر بتبادل المراكز الشرائية والبيعية من خلال تنفيذ العديد من العمليات التناظرية والتطبيقية دون تغيير المستفيد الفعلى من هذه العمليات, كما تبين من خلال الإفصاح المنشور من الشركة رداً على استفسارات البورصة المصرية عدم وجود أية أحداث جوهرية تبرر هذا التطور الكبير فى سعر الورقة المالية، كذلك تبين من فحص وتحليل حركة التعاملات على الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية للتنمية خلال فترة الدراسة من 21/7/2014 إلى 30/8/2014 تطور سعر إقفال الورقة المالية حيث ارتفع السعر من 24.02 جنيه مصرى للسهم سعر فتح جلسة 21/7/2014 إلى 29.29 جنيه للسهم سعر إقفال جلسة 20/8/2014 أى بنسبة ارتفاع فى الإقفال بلغت 21.94% وذلك من خلال تنفيذ كمية 2.173.258 سهم وعدد 2260 عميل, وتلاحظ وجود زيادة مطردة فى السعر والمتوسط اليومى لكل من الكمية المنفذة وعدد العمليات وعدد العملاء وعدد السماسرة بدءاً من جلسة تداول يوم 13/8/2014 وحتى 20/8/2014 بعدد 5 خمس جلسات, حيث ارتفع السعر من 23.48 جنيه للسهم إلى 29.29 جنيه للسهم بنسبة ارتفاع فى الإقفال 24.7%, وكان أعلى سعر للتنفيذ يساوى 33.19 جنيه للسهم بجلسة 18/8/2014 بنسبة ارتفاع 41.3%, وتظهر هذه الزيادة المطردة عن فترة الدراسة عند المقارنة بفترة زمنية سابقة ومماثلة لفترة الدراسة من حيث عدد جلسات التداول من 24/6/2014 إلى 20/7/2014 عدد 18 جلسة، وكذا بفترة زمنية سابقة منذ 1/1/2014 وحتى 23/6/2014 حيث بلغ متوسط سعر الإقفال خلال فترة الدراسة من 21/7/2014 إلى 20/8/2014 مبلغ 28.44 جنيه للسهم بينما بلغ متوسط الإقفال خلال الفترة السابقة على فترة الدراسة من 1/1/2014 إلى 20/7/2014 حوالى 26.00 جنيه للسهم, كما تبين من خلال الإعلانات المنشورة عن الورقة المالية من الشركة بناء على استفسارات البورصة المصرية أنه لا توجد أية أحداث جوهرية إيجابية يبرر هذا التطور فى سعر الورقة المالية بل أن الخبر المنشور بتاريخ 14/8/2014 هو خبر جوهرى سلبى يبين الانخفاض الكبير فى الأرباح مقارنة بالفترات المقارنة، وجاء بتقرير الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على الجهات العاملة بسوق المال أنه من جماع ما تقدم تبين وجود مجموعة من العملاء ذات النمط المتكرر فى مخالفة أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية, حيث أنه فى كثير من الحالات تجتمع هذه المجموعة فى إتباع نمط مؤثم قانوناً فى التعامل بسوق الأوراق المالية, يكون الهدف منه هو تكثيف التعامل على الورقة المالية فى فترة من الفترات من خلال إجراء عمليات شراء وبيع للأوراق المالية لا تؤدى إلى تغيير المستفيد الفعلى يترتب عليها تطور فى حجم التعامل عليها عن الفترات السابقة مما يؤدى بدوره إلى إحداث تطور إيجابى فى سعر الورقة المالية, وهو ما يجذب بدوره أنظار المتعاملين بسوق الأوراق المالية إلى الدخول للتعامل على هذه الورقة المالية, وفى كل مرة يزداد فيها حجم التداول يزداد معه التطور السعرى للورقة المالية حتى يصل السعر إلى أقصى مستوياته فى الارتفاع, وعند نقطة معينة تقوم مجموع التلاعب بالبيع للسوق محققين أرباحاً جراء هذا التعامل, وبعد خروج المتلاعبين من الورقة المالية بالبيع تعود أحجام التداول والأسعار إلى مستوياتها السابقة على دخولهم للتعامل على الورقة, ويكون الضرر قد عاد على المتعاملين حسنى النية الذين قاموا بشراء الورقة عند أعلى مستوى للأسعار وهى أسعار غير حقيقية صنعها المتلاعبون, حيث يبدأ سعر الورقة المالية فى الهبوط ويلحق المتعاملين حسنى النية فى هذه الحالة خسائر من جراء هذا التلاعب، وهناك صورة أخرى للتلاعب تقوم على أساس وجود مجموعتين من المتلاعبين تكون مهمة المجموعة الأولى هى تكثيف عمليات التداول على الورقة المالية لرفع سعرها ثم يأتى دور المجموعة الثانية, والتى قامت بعمليات تجميع للورقة المالية المعنية وذلك بتكثيف عمليات الشراء دون البيع لفترة ممتدة قد تصل إلى مدة ستة أشهر أو سنة فى بعض الأحيان أو استحواذ ما بعد الطرح. وبعد أن تقوم المجموعة الأولى برفع السعر إلى الحد المطلوب تقوم المجموعة الثانية التى قامت بعملية التجميع ببيع كامل الكميات التى قامت بشرائها وتجميعها بأسعار متدنية وذلك بأسعار مرتفعة لجمهور المتعاملين بسوق الأوراق المالية وهو ما تحقق فى الحالة محل الدراسة بشأن الورقة المالية لشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية حيث قامت مجموعة التلاعب الأولى والمكونة من محمود محمد محمود إبراهيم المتهم التاسع ومحمد شحات عبد الحليم المتهم الثانى وهانى صلاح محمد صالحين المتهم الخامس ورضا عبد العال فاضل المتهم العاشر وعادل محمد عبد التواب المتهم الرابع ونجليه ومحمد محمد سلامة عمر الصفتى المتهم الثانى عشر وحمادة زكى خميس المتهم الحادى عشر بعملية تكثيف التداول لرفع سعر الورقة المالية ثم يأتى دور المجموعة الثانية (ليسوا من ضمن المتهمين) ببيع كميات كبيرة من الورقة المالية خلال هذه الفترة بأعلى الأسعار محققين أرباح كبيرة من وراء هذا النمط المؤاثم فى التعامل.

وقد ورد بمذكرة الدراسة أنه تبين من خلال الأوراق وجود ثلاثة عملاء آخرين بخلاف الوارد ذكرهم بمذكرة البورصة المصرية وهم فراس عدنان حسن - المتهم السادس, وممدوح عبد المعطى عبد الرشيد - المتهم الرابع عشر, وصباح أحمد أحمد العشماوى - المتهمة الثالثة عشر.

وأُرفق بالأوراق كتاب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ 20/4/2016 بالموافقة على طلب اتخاذ الإجراءات والتحقيق ورفع الدعوى الجنائية بشأن الوقائع الثابتة بمذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشهد / على رمضان على عضو إدارة تحريك الدعوى الجنائية بالإدارة المركزية للإلزام التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية فى تحقيقات النيابة العامة بأنه ورد للإدارة محل عمله مذكرة الدراسة بشأن حركة التعاملات على أوراق مالية لأربع شركات هى المصرية لصناعة النشا والجلوكوز, ويونيفرت للصناعات الغذائية والنصر لصناعة المحولات والعقارية للبنوك الوطنية للتنمية فى الفترة من يوم 21/7/2014 حتى يوم 31/8/2014 وذلك لوجود مخالفات شابت تعاملات بعض العملاء على الأوراق المالية لهذه الشركات وذلك لما تبين من خلال ملاحظة التداول على هذه الأوراق من وجود ارتفاعات ملحوظة فى أسعارها وكمياتها وتم إخطار إدارة الإفصاح للاستفسار من الشركات سالفة الذكر عن مدى وجود أحداث جوهرية غير مُعلنة تبرر هذه الارتفاعات فجاء رد هذه الشركات سلباً, وأنه بفحص ومراجعة تعاملات العملاء تبين وجود مجموعة من الأسعار المشتركة لعدد ستة عشرة عميل تكررت أسمائهم فى هذه التعاملات بالتزامن مع الارتفاعات السعرية المشار إليها خلال الفترة سالفة الذكر, وتبين وجود عمليات متناظرة بينهم بلغ عددها 237 مائتان وسبع وثلاثون عملية متناظرة, مما كان له تأثير مباشر فى تحريك سعر الورقة المالية فى كل جلسة تداول صعوداً وهبوطاً كما قاموا بتنفيذ العديد من العمليات التطبيقية والتناظرية فيما بينهم بتبادل المراكز شراءً وبيعاً فى بعض الحالات، وبفحص العلاقات فيما بين هؤلاء العملاء تبين وجود مجموعتين مرتبطتين المجموعة الأولى تتكون من شحات عبد الحليم عبد العال ونجله محمد شحات عبد الحليم - المتهمين الأول والثانى, والمجموعة الثانية تتكون من العميل عادل محمد عبد التواب - المتهم الرابع ونجليه القاصرين علياء وعبد الله, أما باقى العملاء فقد تبين عند سؤال بعضهم أنه تربطهم علاقة ببعضهم البعض حيث أفاد العميل / رضا أحمد أحمد على البدرى المتهم السابع بوجود علاقة تربطه بالعمل بهانى صلاح محمد المتهم الخامس وكذلك بالعميلين على أبو زيد محمد إبراهيم المتهم الأول, ومحمد محمد سلامة المتهم الثاني عشر, وقرر كذلك العميل / محمد شحات عبد الحليم المتهم الثانى بمعرفته بالعميل رضا أحمد البدرى المتهم السابع وعادل محمد عبد التواب المتهم الرابع، كذلك تبين للهيئة ارتكاب المتهمين للعدين من المخالفات لقانون سوق رأس المال موضحة بمذكرة الدراسة المعدة بمعرفته, وقد تبين من خلال الفحص وجود اتفاق سبق بين المتهمين من خلال اشتراكهم جميعاً فى عمليات متناظرة بالبيع والشراء فيما بينهم, وكذلك التلاحق الزمنى فى بعض تلك العمليات وإقرار بعضهم بوجود علاقات فيما بينهم, والنتيجة التى تحققت من هذه العمليات والمتمثلة فى ارتفاع أسعار هذه الأوراق المالية بصورة غير مبررة والتى بلغت نسبتها 63% للورقة المالية لشركة النشا والجلوكوز, ونسبة 43% للورقة المالية لشركة يونيفرت للصناعات الغذائية, ونسبة 33% للورقة المالية لشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية, ونسبة 30% للورقة المالية لشركة النصر لصناعة المحولات، وبأن المتهمين قصدوا من هذه العمليات تكثيف التعامل على الأوراق المالية سالفة الذكر بإجراء عمليات شراء وبيع توحى بزيادة حجم التعامل على هذه الأوراق المالية وإحداث تطور سعرى إيجابى لها وبالتالى رفع سعرها إلى الحد المطلوب على غير الحقيقة، مما قد يؤدى إلى إلحاق الضرر ببعض المتعاملين حسنى النية.

وحيث قدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة وكلفتهم بالحضور وتداولت المحكمة الدعوى بالجلسات ومثل المتهمون الأول والثانى والثالث والرابع والخامس والسابع والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر كل بوكيل عنه محام.

وبجلسة 29/4/2017 قضت محكمة أول درجة وقبل الفصل فى الموضوع بندب أحد الخبراء المختصين فنياً والمقيدين بجداول المحكمة الاقتصادية لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم الذى تُحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار.

ونفاذاً لذلك القضاء باشر الخبير المنتدب المهمة المنوطة به وأودع تقريره والذى أثبت به أن المتهمين لا ينطبق عليهم المجموعة المرتبطة حيث تضاربت مذكرة الهيئة فى ذلك مرة بالإثبات ومرة بالنفى وحتى فيما ذكر من وجود درجة قرابة تربطهم فلا يوجد إفادة واضحة بأن المتهمين يخضعون للسيطرة الفعلية لأحدهم بصفته المستحوذ الأكبر على أسهم الأوراق المالية، وأنه لم يتمكن من فحص ودراسة الموقف الفنى لك من المتهمين السادس / فراس عدنان حسن، الثامن / حسين حلمى حسنين، العاشر / رضا عبد العال فاضل نظراً لعدم حضورهم جلسات المأمورية رغم إخطارهم رسمياً مرتين ولا توجد بالجنحة أية مستندات تخص المتهمين الثلاثة سالفى الذكر وثبت بالفحص ما يلى أولاً: بفحص مذكرة الإدارة المركزية للإلزام بالهيئة العامة للرقابة المالية تلاحظ عدم إرفاق صور المذكرات التى استندت إليها ومرور أكثر من عشرين شهر بين وقوع التلاعب وتحريك الدعوى الجنائية ووجود تضارب فى تحديد مسألة الارتباط بين المتهمين فتارة بالإثبات وتارة بالنفى وعدم وجود العمليات التناظرية وبيان بشركات السمسرة التى تم إجراء التفتيش المفاجئ عليها وعدم إرفاق تقارير التفتيش المفاجئ ووجود تضارب فى نسب ارتفاع الأسعار خلال فترة الاتهام لأسهم الأوراق المالية محل الاتهام وعدم تحديد المخالفة المنسوبة للمتهمين السادس والثالثة عشر والرابع عشر، ثانياً: بدراسة كشوف الحساب وبيان حركة تداول المتهمين الصادرة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى وتطور أسعار الفتح والإقفال وأعلى وأقل سعر وحجم التداول للأوراق المالية الأربعة الصادر من البورصة المصرية فى الفترة من 1/1/2014 إلى 31/12/2014 تبين أن نمط السلوك الاستثمارى للمتهمين قبل فترة الاتهام وبعد فترة الاتهام هو ذات السلوك الذى اتبعه المتهمون خلال فترة الاتهام وأن أسعار التنفيذ الذى نفذ بها المتهمون عملياتهم على الأوراق المالية الأربعة محل الاتهام خلال فترة الاتهام كانت فى نطاق الحدود السعرية المحددة سلفاً من قبل البورصة المصرية وأن كميات أسهم الأوراق المالية الأربعة محل الاتهام التى قاموا بتداولها كانت كميات ضئيلة جداً بالنسبة لعدد الأسهم الحرة التداول فى كل من الشركات الأربعة وأن البورصة المصرية لم تستخدم سلطاتها المخولة لها قانوناً بإيقاف التعامل على أى من الأوراق المالية الأربعة محل الاتهام ولم تقم بإلغاء أى عملية من عمليات التداول التى أُجريت على هذه الأوراق، كما أن مذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية لم تذكر وقوع أى ضرر على أى من المتعاملين بسوق الأوراق المالية من جراء تعاملات المتهمين على الأوراق المالية الاربعة كما لا توجد أى ارتفاعات فجائية أو غير مبررة لأسعار الأوراق المالية الأربعة طوال عام 2014 وجميع التغيرات فى السعر مرتبط بحجم التداولات وعدد طلبات الشراء وعروض البيع وحالة سوق الاوراق المالية، ثالثا: تعاملات المتهمين جاءت صحيحة وفقاً لصحيح القانون والقواعد المتبعة داخل السوق من إتباع الإجراءات التنفيذية الصادر فى شأنها سواء قرارات أو كتب دورية تنظم عمليات التداول ومنظمة لحماية المستثمرين وكميات تنفيذات المتهمين على الأوراق المالية محل الدراسة لم يكن لها تأثير على مستوى السوق، رابعاً: تبين استمرار اتجاه سعر الأسهم صعوداً بعد فترة الدراسة رغم عزوف المتهمين عن التعامل مما يعنى أن تعاملات المتهمين ليست السبب الرئيسى فى تطور سعر الأسهم، خامساً: تبين عدم وجود توافق فى فترات التعامل على الورقة المالية محل الدراسة لاختلاف طبيعة وفكر وسلوك كل متعامل مع وجود مستفيد فعلى من جراء تلك التنفيذات التى جاءت وفقاً لصحيح القانون، وعليه فقد انتهى التقرير فى نتيجته النهائية إلى أنه لا يوجد بأوراق الدعوى ومستنداتها ما يؤكد ارتكاب المتهمين أى مخالفة جوهرية أدت إلى حدوث ضرر بسوق التداول خلال فترة الفحص للأوراق المالية الأربعة محل الدراسة أو العمل على قيد سعر غير حقيقى أو حاولوا بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق حيث أن تعاملات المتهمين قبل وأثناء فترة الفحص جاءت وفقاً لصحيح القانون والقواعد والإجراءات المعمول بها داخل السوق دون تجاوز مؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً فضلاً عن ما تبين من خلال فحص كشوف حساب المتهمين فمنهم من قام بالبيع بأسعار السوق والآخر باع بخسائر ومنهم من لم يتعامل على الورقة المالية أساساً، وهو الأمر الذى تنتفى معه شبهة التلاعب أو الإيحاء بالتأثير على سعر السهم دون تدخل بمجريات السوق التى تفرض نفسها على المتعاملين على الأوراق المالية محل الفحص أو غيرها.

وبجلسة 30/12/2017 قضت محكمة أول درجة حضورياً لكل من على أبو زيد محمد إبراهيم ومحمد شحات عبد الحليم عبد العال وشحات عبد الحليم عبد العال وعادل محمد عبد التواب أحمد وهانى صلاح محمد صالحين ورضا أحمد أحمد على ومحمود محمد محمود إبراهيم ورضا عبد العال فاضل عبد العال ومحمد محمد سلامة عمر وصباح أحمد أحمد العشماوى وممدوح عبد المعطى عبد الرشيد عبد المعطى وغيابياً لباقى المتهمين ببراءتهم جميعاً مما أُسند إليهم من اتهامات، تأسيساً على اطمئنانها إلى نتيجة تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أنه لا يوجد بأوراق الدعوى ومستنداتها ما يؤكد ارتكاب المتهمين لأى مخالفة جوهرية أدت إلى حدوث ضرر بسوق المال أو محاولة التلاعب بالأسعار, وأن تعاملاتهم قبل وأثناء فترة الفحص جاءت وفقاً لصحيح القانون والقواعد والإجراءات المعمول بها داخل السوق دون تجاوز مؤثر فى سعر السهم صعوداً أو هبوطاً, فضلاً عما تبين من فحص كشوف حساب المتهمين أن منهم من قام بالبيع بأسعار السوق والآخر بخسارة ومنهم من لم يتعامل على الورقة المالية.

وحيث طعنت النيابة على ذلك الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 8/1/2018 للثبوت.

وحيث تداولت هذه المحكمة بدائرة مغايرة الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل المستأنف ضدهم الأول والثانى والثالث والرابع والسابع والتاسع والثانى عشر والثالثة عشر والرابع عشر كل بوكيل عنه محام، والمحكمة ناقشت الخبير / سعيد أحمد محمود الشيخ المنتدب من محكمة أول درجة وواضع التقرير المشار إليه فنفى قيامه بدراسة أو فحص التعاملات التى تمت فيما بين المتهمين على الأوراق المالية للشركات سالفة الذكر وعزى ذلك إلى عدم تضمين الحكم التمهيدى لهذا الطلب وأضاف بأنه قام بدراسة كل عميل على حدة وبأن عدم ثبوت وجود ارتباط بين العملاء ينفى العمليات التناظرية, وعدم قيامه بفحص تعاملات المتهمين السادس والثامن والعاشر بسبب عدم حضورهم أمامه رغم إعلانهم, وأن عدد جلسات التداول خلال فترة الدراسة عددها عشر جلسات ونسبة التغير فى السعر فيها تتراوح ما بين 2 إلى 7% أما بالنسبة لما ورد بمذكرة الدراسة من أن نسبة الارتفاع فى السعر لإحدى الأوراق المالية بلغت 63% فإن ذلك يرجع إلى احتساب السعر على أساس أقل سعر وأعلى سعر للسهم وهى طريقة خطأ فى احتساب نسبة التغير التى لا تزيد عن نسبة 10% وهو ما تكرر فى أسعار الأوراق المالية الأخرى موضوع الفحص، كما ناقشت المحكمة على يحيى على / أخصائى تفتيش ورقابة ثالث بالهيئة العامة للرقابة المالية ومدير إدارة الرقابة الفنية على أسواق التداول بالإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول بها فشهد بأن اختصاص إدارته القيام بمتابعة التنفيذات اليومية لأوامر العملاء بالشراء أو البيع من خلال شركات الوساطة أو السمسرة فى الأوراق المالية لرصد أى تعاملات تتم بالمخالفة لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية, وبأن مذكرة وردت للهيئة العامة للرقابة المالية من قطاع الرقابة على التداول بالبورصة المصرية بشأن قيام مجموعة من العملاء وعددهم 13 عميل بالتعامل المتزامن على أربع أوراق مالية خلال فترات ارتفاع أسعار هذه الأوراق, مع قيامهم بالاستحواذ على نسب مرتفعة معاً خلال جلسات ارتفاع سعر الورقة المالية وبنسب بيع مرتفعة معا خلال جلسات انخفاض سعر الورقة المالية مع قيامهم بتنفيذ عمليات تناظرية فيما بينهم بأسعار تصاعدية مع تبادل المراكز شراءً وبيعاً مما يدل على وجود شبهة علاقة ارتباط فيما بينهم أو اتفاق مسبق على تنفيذ تلك التعاملات الأمر الذى استدعى قيام إدارة الرقابة على التداول بالهيئة لإحالة المذكرة المعدة منها مرفقاً لها مذكرة البورصة المصرية إلى الإدارة المركزية للرقابة على الجهات العاملة بسوق المال لتقوم بالتفتيش المفاجئ على شركات السمسرة المنفذة لهذه التعاملات لبيان مدى وجود علاقة ارتباط فيما بين هؤلاء العملاء, وقد تضمنت مذكرة كل من البورصة وقطاع الرقابة على التداول بيان بالأرباح النقدية المحققة للعملاء المذكورة نتيجة تعاملاتهم على الأوراق الملية سالفة الذكر خلال فترة الدراسة ومن أمثلة هذه العمليات التناظرية قيام العميل / على أبو زيد محمد إبراهيم المتـهـم الأول خـلال جـلـسـتـى تـداول يـومـى 13 ، 14/8/2014 بالشــراء لكمـــيــات مــن الـورقــة المــالـيـة لشــركـة والجلـوكـوز مـن العـمـيـل البـائـع / حمادة زكى خميس - المتهم الحادى عشر من خلال شركتى سمسرة مختلفتين بسعر يتراوح ما بين 14 جنيه للسهم إلى 14.49 جنيه للسهم, ثم قيامهم بجلسة تداول تالية مباشرة وهى جلسة 18/8/2014 بتنفيذ عمليات فيما بينهما مع تبادل المراكز بحيث يصبح الأخير هو المشترى لذات الورقة المالية والأول هو الطرف البائع وبأسعار تصاعدية تزيد عن سعر العمليات المنفذة بينهما بجلستي 14،13/8/2014, وعلى سبيل المثال أيضاً قيام العميل / محمد محمد سلامة - المتهم الثانى عشر بتنفيذ عمليات شراء لذات الورقة المالية من الطرف البائع / حمادة زكى خميس - المتهم الحادى عشر بجلسة تداول يوم 4/8/2014, ثم يقومان بنفس الجلسة بتبادل المراكز فيما بينهما ليصبح الأول هو الطرف المشترى والأخير هو الطرف البائع, علماً بأن العمليات المنفذة بينهما فى البداية كان يتراوح سعر السهم فيها ما بين 12.41 جنيه للسهم إلى 12.43 جنيه للسهم, ثم تنفيذ العملية التى قاما بتبادل المراكز فيما بينهما فيها بسعر تصاعدى هو 13.46 جنيه للسهم وهو قرب أعلى سعر تنفيذ بتلك الجلسة مما يشتبه فى وجود علاقة ارتباط أو اتفاق مسبق بينهما على تنفيذ هذه العمليات, والتى كان الهدف منها إعطاء صورة لباقى سوق المتعاملين بأن أسعار التنفيذ اللحظية أثناء جلسة التداول على الورقة المالية فى تصاعد, وبدارسة ما ورد بمذكرة البورصة بشأن تعاملات المتهمين على الأربع ورقات مالية خلال الفترة الزمنية المشار إليها والتى شهدت ارتفاعاً ملحوظاً فى أسعار تلك الأوراق المالية للتأكد من صحة ما ورد بتلك المذكرة من أن هناك تزامن فى ترتيب دخول هؤلاء العملاء بالشراء للأوراق المالية وخروجهم بالبيع وخلصت الدراسة التفصيلية للتعاملات أن العملاء المذكورين قاموا بالتعامل المتزامن على تلك الأوراق المالية محققين أرباح مكن وراء تعاملاتهم وبنسب استحواذ مرتفعة كمجموعة واحد من إجمالى مشتريات ومبيعات السوق ككل خلال جلسات ارتفاع وانخفاض سعر الورقة المالية علماً بأنه لم يتسنى لقطاع الرقابة على التداول بالبورصة تأكيد وجود علاقة الارتباط بينهم بشكل قاطع, كذلك ورد بمذكرة البورصة أنهم أصحاب التأثير المباشر في تحريك سعر الورقة المالية فى كل جلسة تعاملوا فهيا صعوداً أو هبوطاً, كما قاموا بتنفيذ العديد من العمليات التناظرية فيما بينهم مع تبادل المراكز شراءً وبيعاً فى بعض الحالات, وتبين عدم وجود علاقة ارتباط فيما بين هؤلاء العملاء باستثناء مجموعتان مرتبطتان عبارة عن أب وابنيه وهم عادل محمد عبد التواب - المتهم الرابع وولديه عادل وعلياء, والمجموعة الثانية العميل / شحات عبد الحليم وابنه محمد شحات عبد الحليم - المتهمين الثانى والثالث, وأن دخول هؤلاء العملاء للتعامل بشكل متزامن واستحواذهم معاً على نسبة مرتفعة من إجمالى مشتريات السوق ككل بالجلسة يؤدى إلى قيامهم بالتأثير على سعر الورقة المالية من خلال تحقيق سعر إقفال سواء لحظياً أثناء الجلسة أو نهائياً مع نهاية الجلسة يرتفع عن سعر فتح الجلسة فى بداية اليوم لأن سعر الإقفال يكون مرجح بالكمية المنفذة وبالتالى عند الاستحواذ على نسب مرتفعة تصل إلى حوالى نسبة 80% أو أكثر من تنفيذات الجلسة فتكون مشترياتهم هى التى أدت إلى ارتفاع سعر إقفال الورقة المالية فى نهاية الجلسة والأمثلة على ذلك موضحة بمذكرة البورصة, وأن تزامن دخول العملاء - المتهمين بالشراء والبيع فى توقيتات متزامنة وعلى أكثر من ورقة مالية يشير إلى شبهة وجود اتفاق مسبق أو علاقة ارتباط فيها بينهم, وأضاف بأن التأثير على سعر أى ورقة مالية يتم على مستوى الجلسة الواحدة وليس فترة زمنية, لكن عند قيام العملاء بالتأثير على السعر خلال جلسة ثم عدة جلسات لاحقة فيكون هناك نسبة ارتفاع إجمالية لهذه الفترة ولا يمكن قسمة هذه النسبة على عدد جلسات التداول لبيان نسبة الارتفاع اليومى نظراً لتفاوت نسب الارتفاع والانخفاض بين جلسة وأخرى, وأن وضع البورصة المصرية لمعايير وآليات للتداول هى أن يكون هناك حدود سعرية بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً بما يعنى أن نظام العمل بالبورصة وشركات السمسرة لن يقبل أى أمر شراء أو بيع يزيد أو يقل سعره عن النسب المقررة ولكن هذا لا ينفى قيام العملاء بالتلاعب بسعر الورقة المالية داخل الحدود السعرية وأن الشواهد على وجود اتفاق مسبق أو علاقات الارتباط بين العملاء المتهمين تتمثل فى قيامهم بالدخول بالشراء والخروج بالبيع للأوراق المالية فى توقيتات متزامنة مع أن أغلبهم لم يسبق له التعامل على هذه الأوراق المالية إلا فى خلال فترة الدراسة. وهى أوراق مالية غير نشطة وبالتالى فإن كمية الأسهم حرة التداول منها بالسوق تكون منخفضة الأمر الذى يسهل معه التأثير على أسعارها من خلال الشراء المكثف معاً كمجموعة واحدة ورفع أسعار تلك الأسهم, وكذلك تكرار دخولهم وإتباع ذات النمط فى التعامل على أكثر من ورقة مالية محققين أرباح من جراء تعاملاتهم وقيامهما بالتأثير السعرى خلال الجلسة الواحدة وليس الفترة عن طريق استحواذهم معاً على نسبة مرتفعة من إجمالي مشتريات السوق بالجلسة خلال جلسات ارتفاع السعر, ونسبة بيع مرتفعة معاً خلال جلسات انخفاض السعر وكذلك قيامهم بتصفية مراكزهم مع انتهاء فترة تعاملهم بقيامه ببيع كامل الكميات المشتراه.

وبجلسة 22/1/2019 قضت هذه المحكمة بدائرة مغايرة حضورياً للمتهمين الأول والثانى والثالث والرابع والسابع والتاسع والثانى عشر والثالثة عشر والرابع عشر وغيابياً لباقى المتهمين / أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً, ثانياً: وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغـاء الحكم المستأنف فيما قضى بالنسبة للمتهمين من الأول حتى الخامس ومن السابع حتى الثانى عشر وبتغـريم كل من المتهمين الأول والثانى والرابع والخامس والثامن والعـاشر والحادى عشر مائة ألف جنيه عما أُسند إليهم وبتغـريم الثالث والسابع والتاسع والثانى عشر خمسين ألف جنيه عما أُسند إليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

وحيث طعن المتهم العاشر / رضا عبد العال فاضل عبد العال على ذلك القضاء بطريق المعارضة بموجب تقرير معارضة مؤرخ20-12-2022 وحددت جلسة 11-2-2023 لنظرها امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة حضر وكيل المتهم المعارض وقرر بان المتهم مندوب بالشركة وبعدم تصور الواقعة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وطلب البراءة وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم 

وحيث أنه عن شكل المعارضة ولما كان الحكم المعارض فيه قد صدر بجلسة 22/1/2019 غيابياً بالنسبة للمتهم المعارض، مما يكون معه ميعاد المعارضة مفتوحاً، ولما كانت المعارضة قد أقيمت مستوفية أوضاعها وشرائطها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبولة شكلاً.

وحيث أنه وعن موضوع المعارضة ولما كان الحكم المعارض فيه قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف وقضى بإدانة المتهم المعارض لأسباب حاصلها أن المحكمة تطمئن إلى ثبوت الاتهام ثبوتاً كافياً في حق المتهم المعارض( وآخرين سبق الحكم عليهم) وذلك تحصيلاً مما ورد بمذكرة الدراسة المعدة بمعرفة الإدارة المركزية للإلزام بالهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك مما ورد بمذكرة كل من البورصة المصرية والإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول, وكذلك مما شهد به في تحقيقات النيابة العامة على رمضان على عضو إدارة تحريك الدعوى الجنائية بالإدارة المركزية للإلزام التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية, وما شهد به على يحيى على مدير إدارة الرقابة الفنية على أسواق التداول أمام المحكمة من قيام المتهم المعارض وآخرين خلال الفترة من 1/7/2014 حتى 31/8/2014 بالتعامل المتزامن على الأوراق المالية لكل من شركة النشا والجلوكوز ويونيفرت للصناعات الغذائية والنصر لصناعة المحولات - الماكو والعقارية للبنوك الوطنية للتنمية محققين أرباح من جراء تعاملاتهم, وبنسب استحواذ مرتفعة كمجموعة واحدة من إجمالي ومشتريات السوق ككل, مما كان له التأثير المباشر في تحريك سعر الورقة المالية في كل جلسة تداول صعوداً وهبوطاً, كما قاموا بتنفيذ العديد من العمليات التطبيقية والتناظرية فيما بينهم مع تبادل المراكز شراءً وبيعاً في بعض الحالات وبلغ عدد هذه العمليات 237 عملية, حال وجود علاقة ارتباط بين المتهم الرابع/ عادل محمد عبد التواب أحمد وولديه القاصرين علياء وعبد الله, وكذلك بين المتهم الثالث/ شحات عبد الحليم عبد العال وابنه المتهم الثاني/ محمد شحات عبد الحليم عبد العال, وقد بلغت نسبة ارتفاع سعر الأوراق المالية سالفة الذكر 63.39% ، 43.57% ، 30.52% ،33.02% على التوالي برغم عدم وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة من الشركات المصدرة للأوراق المالية قد تكون سبباً في هذا الارتفاع في الأسعار وهو ما تبين من فحص وتحليل تفصيلي للتعاملات التي تمت على كل من الأوراق المالية سالفة الذكر خلال الفترة المشار إليها والذى أسفر عن تطور سعر كل من هذه الأوراق بالنسبة سالفة البيان, وأن تعاملات العملاء المتهمين كان لها التأثير المباشر في تحريك سعر الورقة المالية في كل جلسة تداول صعوداً وهبوطاً حيث استحوذوا على ما يزيد على نسبة 23% من إجمالي كمية التداول التي تمت على الورقة المالية لشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز, ونسبة حوالى 53.93% من إجمالي كمية التداول التي تمت على الورقة المالية يونيفرت للصناعات الغذائية, كما تبين قيام العملاء المتهمين بتبادل المراكز الشرائية والبيعية من خلال تنفيذ العديد من العمليات التناظرية والتطبيقية دون تغيير المستفيد الفعلي من هذه العمليات كما تبين أن معظم هؤلاء العملاء ليس لهم تعاملات سابقة على بعض هذه الأوراق المالية، وأضاف الحكم المعارض فيه بأنه لا يغير من ذلك عدم ثبوت وجود ارتباط بين بعض المتهمين بخلاف المتهمين الثاني والثالث وكذا المتهم الرابع وولديه القاصرين لأنه ذلك لا أثر له على توافر أركان الجريمة في حق كل منهم وأن المحكمة لا تشاطر محكمة أول درجة اطمئنانها إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لقصوره بقعوده عن بحث عناصر الدعوى وتعاملات المتهمين على الأوراق المالية موضوع الاتهام وهو ما أقر به الخبير أمام المحكمة، 0 وعلية فان هذة المحكمة تنتهى الى تحقق اركان جريمة التلاعب فى اسعار الاوراق المالية المسندة للمتهم كما هي معرفة به في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية بالمادة 63/1 منه، والمادتين 319 ، 321/1 ،2 ،7 ،9 من اللائحة التنفيذية له، وعلية فانها تؤيد الحكم المعارض فيه فيما قضى به وفي الأسباب التي استند إليها، ولما كان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد طلب اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية عن الواقعة عملاً بنص المادة السادسة عشر من القانون رقم 10 لسنة 2009، الأمر الذي تقضي معه المحكمة وبإجماع الآراء برفض المعارضة موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه لاسبابة فضلا عن اسباب هذة المحكمة

ولاينال من ذلك ماقررة وكيل المتهم المعارض بدفاعة الثابت بمحضر جلسة 11-2-2023 وما قدمة من مستندات لكونة لا ينفى ارتكاب المتهم للاتهام المسند الية وثبوتة فى حقة 

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم المعارض عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة: 

أولاً بقبول المعارضة شكلاً ثانياً: وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم المعارض المصروفات الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر