الشرقية.. ضائقة مالية تدفع عاطل لقتل مُسن وسرقة أمواله
أقدم عاطل على قتل مسن لسرقة أمواله فى الشرقية لمروره بضائقه مالية، وتمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بلاغا بالعثور على جثة مُسن بالشقة محل سكنه الكائنة بدائرة القسم.. وبسؤال نجله قرر بأن والده يُقيم بمفرده.
وتم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة أحد أقارب المجنى عليه "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم.
اعترفات قاتل مسن الشرقية
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة نظراً لمروره بضائقة مالية ولعلمه بإحتفاظ المجني عليه بمبلغ مالى فخطط لإرتكاب الواقعة وسرقة المبلغ المالى.
وفى سبيل ذلك توجه لشقة المجنى عليه بزعم زيارته وأثناء جلوسهما سوياً غافله وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" "من شقة المجنى عليه" مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته وإستولى على المبلغ المالى ولاذ بالفرار تاركاً الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمحل البلاغ ، كما أرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات جرائم القتل
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة فى جرائم القتل
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
تابع أحدث الأخبار عبر
