«مسجلة خطر».. إجراء تحليل مخدرات للمتهمة بقتل طفلها في البساتين
أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة المتهمة بقتل طفلها وإصابة آخر في منطقة البساتين إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لها؛ لبيان وقوعها تحت تأثير المخدر من عدمه.
تحت تأثير المخدر
كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة، مفاده وجود جثة لطفل بأحد المنازل، بمنطقة بير أم سلطان بالبساتين.
على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن المتهمة مسجلة خطر وتدعى «داليا»، أقدمت على قتل ابنها وأصابت الآخر وألقي القبض عليها.
ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، العرض على النيابة للتحقيق.
طبخت مخه
ونظرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وأكل بعضها بمركز فاقوس.
أمر النائب العام بإحالة المتهمة قاتلة ولدها بفاقوس إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت خلوها من أي اضطراب نفسي أو عقلي، واجتماع الأدلة على ارتكابها الواقعة.
محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته بالشرقية
وقُدِّمَت المتهمة هناء محمد حسن إلى الجنايات لمعاقبتها عما أسند إليها من ارتكابها جناية قتل ولدها الطفل البالغ من العمر خمس سنوات عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن انتهت التحقيقات إلى عزمها على قتله خوفًا من أن يبعده عنها مطلِّقها، مدفوعةً برغبتها الدائمة في الاستئثار به وتشبثها المستمر بحجبه عن الناس، إذ أعدت لقتله عصا فأس كانت بمسكنها، وغلقت نوافذه، وانفردت به مستغلة اطمئنانه إليها، وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بضربات ثلاث فقتلته، ثم في سبيل محاولتها إخفاء آثار جريمتها قطعت جثمانه لأشلاء لإخفائه، وألقي القبض عليها قبل أن تدفنها.
اقرأ أيضا: طبخت مخه.. تأجيل محاكمة سيدة فاقوس المتهمة بـ قتل طفلها بالشرقية لجلسة غدا
وكانت النيابة العامة حريصة منذ بدء التحقيقات على تحري حقيقة بواعث المتهمة لقتل ولدها والتمثيل بجثمانه على نحو غير مسبوق لم يشهده المجتمع المصري من قبل، وكذا حرصت على تحري ما أثير منذ بدء التحقيقات حول سلامة قواها العقلية وشبهة اضطرابها نفسيًّا كسبب لارتكاب الجريمة، فانتهت بعد اتخاذها العديد من إجراءات التحقيق الدقيقة والمتواترة إلى ارتكابها الواقعة عن وعي وإدراك سليمين مولعةً برغبة الاستحواذ عليه ومنع مطلِّقها وذويه من الاختلاط به، أو ملاحقتها بحق رؤيته.
ولم تعتمد النيابة العامة في إقامة الدليل قبلها على إقراراتها التفصيلية بارتكاب الجريمة، بل استوثقت من صحة تلك الإقرارات وصحة إسناد الاتهام إليها من شهادة ستة عشر شاهدًا، وما تبينته خلال معاينة مسرح الجريمة وما عثرت عليه فيه من بقايا جثمان القتيل وأدوات الجريمة وآثارها، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي التي أكدت نسبة الأشلاء إلى القاتلة وراثيًا، ونسبة الدماء المعثور عليها على ملابسها للقتيل، كما أثبتت جواز حدوث الواقعة على نحو ما اعترفت به المتهمة، وباستخدام الأدوات التي ضبطت، وكذا أثبتت التقارير عدم تعاطيها أي مواد مخدرة وخلو الأدوية المضبوطة بمسكنها مما يؤثر على الصحة النفسية أو العصبية.
تابع أحدث الأخبار عبر
