بعد المناشدات بالعفو عنه .. من هو الباحث الحقوقي «باتريك جورج»؟

قال النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه وصلت تطمينات إلى لجنة العفو الرئاسي بشأن الباحث باتريك جورج زكي وآخرين.

أضاف «عبد العزيز» عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «وإننا منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وانطلاق الحوار الوطني نلمس روحا إيجابية ونثق دائما في حرص السيد الرئيس على استخدام صلاحياته الدستورية للصالح العام وتوفير المناخ الديمقراطي للحوار الوطني».

القبض على باتريك جورج

باتريك جورج، هو ناشط حقوقي، يعمل لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ألقى القبض عليه مطلع فبراير من 2020، على ذمة القضية رقم 1766 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ألقي القبض عليه عقب عودته من إيطاليا في إجازة قصيرة، حيث كان يدرس الماجيستير بجامعة بولونيا.

وزارة الداخلية ذكرت أنها ألقت القبض عليه تنفيذًا لقرار صادر من النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيا 15 يومًا على ذمة التحقيقات معه، وأوضحت الداخلية آنذاك، في بيان رسمي، أن باتريك جورج لا يحمل سوى الجنسية المصرية، نافية ما رددته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنه إيطالي الجنسية.

اقرأ أيضا

كتلة الحوار تناشد الرئيس بإصدار عفو عن «باتريك جورج»

أمناء «الحوار الوطني» يناشد الرئيس السيسي بالإفراج عن باتريك زكي

النيابة العامة: «جورج» لم يتعرض للتعذيب

قررت النيابة العامة حبس الباحث الحقوقي، بشأن اتهامه بإشاعة ونشر أخبار كاذبة والتحريض علي التظاهر دون تصريح ومحاولة قلب نظام الحكم.

خضع الباحث الحقوقي، للحبس الاحتياطي، وتم تجديد حبسه أكثر من مرة أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات المختصة، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه.

أصدر النائب العام بيانًا سابقًا، حول «جورج»، نفى فيه إبلاغه عن أي تعذيب للمتهم المحبوس أو تعرضه لأذى بعد احتجازه، وذكر إن قرار حبس الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، جاء بناء على تحقيقات شملت عددًا من القرائن والمبررات رأت معها النيابة استمرار حبسه احتياطيا.

وأكدت النيابة العامة التزامها بتطبيق نصوص القانون والدستور التي خولتها سلطة التحقيق وحبس المتهم احتياطيًا متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوفرة.

وأهابت النيابة العامة بكافة الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة الالتزام بما تصدره من بيانات بخصوص التحقيقات وما تسفر عنه، وتوخي الحذر من الإشاعات والبيانات غير الصحيحة التي يُذيعها البعض اعتمادًا على مصادر غير موثوقة لا تقف على حقائق الأمور.

نشر أخبار كاذبة

في ديسمبر من 2021، أمرت محكمة الجنايات، بالإفراج عن الباحث الحقوقي، باتريك جورج زكي، ثم جرت محاكمته بعدها لاحقًا بتهمة نشر أخبار كاذبة.

حكم جديد ضد باتريك جورج

بتاريخ اليوم الثلاثاء، أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ في المنصورة، حكمًا بالسجن 3 سنوات على الناشط الحقوقي، باتريك جورج.

تضمنت قائمة الاتهامات الموجهة إلى الباحث الحقوقي، إدارة واستخدام حساب على الإنترنت بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية واستخدام العنف.

الحوار الوطني يناشد الرئيس بالإفراج عنه

في ذات السياق، وفي تطور جديد لقضية الباحث الحقوقي، باتريك جورج، أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار أصدر بيانًا يناشد فيه رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها اليوم ضده، مع دعوة الرئيس لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الأمر.

تابع أحدث الأخبار عبر