مجلس القضاء الأعلى يقرر انتداب وتجديد ندب عدد من القضاة بمحكمة النقض
أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف، بجلسة اليوم الأحد، قرارًا بندب القاضي أحمد محمد رفعت قاسم نائب رئيس محكمة النقض أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي سمير عبد المنعم نائب رئيس محكمة النقض مديرًا للتفتيش بنيابة النقض.
مجلس القضاء الأعلى
كما تضمن القرار تجديد ندب القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيسًا لادارة العلاقات الدولية بالمحكمة، والقاضي خالد فاروق -نائب رئيس محكمة النقض- مستشارًا لرئيس محكمة النقض للعلاقات والإعلام.
محكمة النقض
أيدت محكمة النقض الحكم الصادر لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المشدد 3 سنوات، ورفضت الطعن المقدم منه في التهم المنسوبة إليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار كمال قرني، وعضوية المستشارين محمد خير، مصطفى صادق، هاني فهمي، أحمد عاصم، وأحمد المتناوي.
وأودعت محكمة جنايات المنيا حيثيات حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات على متهم بالاتجار في المخدرات.
وقالت المحكمة حسبما استقرت في يقينها واطمئن إليها وجدانها وارتاح لها ضمورها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما فيها من تحقيقات وما دار بشأنها وفقا لأقوال الشهود فإنه عثر مع المتهم على كيس شفاف يحوى عدد ثلاثة وعشرون قرصا من عقار التامول المخدر كما عثر على علبة سجائر بداخلها ستة عشر مخدر الحشيش ومطواة قرن غزال وبمواجهة المتهم بما كشف عنه الضبط والتفنيش أقر بإحرازه للمادة المخدرة والسلاح الأبيض المضبوطين.
اقرأ أيضا القصة الكاملة لغرق طفل بكورنيش النيل وانتشال جثته بعد 12 يومًا انتظار
وعليه قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم في القضية رقم ١٢٢٧ لسنة ٢٠٢١ أنه أحرز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين حشيش والتامول في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز سلاح أبيض قرن غزال بغير ترخيص.
