تجار الوايلي يرتكبون «كوكتيل مخالفات».. والقضاء يفصل

مخالفات عديدة ارتكبها بعض تجار منطقة الوايلي خلال الفترة الماضية، تعددت بين بث قنوات مشفرة دون تصريح أو بيع خطوط تليفونات دون عقود بيع أو إثبات شخصية المشتري وغيرها من المخالفات الجسيمة التي أحيلوا بسببها إلى المحاكمة الجنائية.  

قنوات فضائية مشفرة

في واحدة من هذه الوقائع، قضت فيها المحكمـــــة المختصة، في 27 نوفمبر 2018، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم بإنشاء شبكة لبث القنوات المشفرة دون ترخيص بمنطقة الوايلي.

تفاصيل القضية، بدأت بمشاهدة قوة أمنية من مباحث  المصنفات الفنية بوزارة الداخلية أثناء مرورها بشارع فاطمة النبوية بمنطقة الوايلى، في 2 مارس 2009، لكمية كبيرة من الأسلاك الممتدة أعلى أسطح العقارات ومتصلة بمكبرات للإشارة وفى نهايتها شبكة دش لاستقبال وإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة.

محطة بث 

في تلك الأثناء، تتبعت القوة الأمنية هذه الأسلاك للوصول إلى محطة البث الرئيسية، فعثروا عليها مجمعة أعلى سطح عقار بشارع فاطمة النبوية، وبصعود القوة الأمنية أعلى سطح العقار، تبين أن الأسلاك موجودة داخل غرفة خشبية وموصلة بمجموعة من الرسيفرات.

وقتها، تحفظت القوة الأمنية على 11 جهاز رسيفر من ماركات مختلفة متصلين ببعضهم البعض، بالإضافة إلى مكبر إشارة وكارت فك شفرة خاص بالشركة المصرية للقنوات الفضائية.

وتببن من تقرير الشركة المصرية للقنوات الفضائية بشأن بيانات الكارت المضبوط، أنه باسم المتهم «محمد .ر»، وأن نوع الاشتراك منزلي وغير مصرح له بالعرض العام. 

سقوط الحكم بالتقادم

وبدورها، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، التي قضت في 26 يوليو 2010 بتغريم المتهم 10 آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات وألزمته بدفع المصاريف الجنائية 

لكن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المتهم، فطعن عليه بطريق المعارضة في 22 أكتوبر 2018، ودفع محامي المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

وبعد تداول جلسات القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت الدائـرة الثالثة جنـح اقتصـــادية في26 نوفمبر 2018، بإلغاء الحكم المعارض فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت بأوراق القضية أن الحكم المعارض فيه قد صدر في 26 يوليو 2010، وأن المتهم قد طعن على هذا الحكم في 22 أكتوبر 2018، وهو الأمر الذي يتضح معه أنه قد مر على الحكم الصادر فى حق المتهم أكثر من 3 سنوات، مما يؤدي إلى سقوط الحكم بالتقادم.

اتهامات النيابة

كما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 26 مايو 2019، غيابيًا، ببراءة وكيل صاحب محل موبايلات بالوايلي من تهمة بيع خطوط محمول دون عقود ودون بيانات للمستخدمين، لخلو الأوراق من الأدلة الواضحة. 

واتهمت النيابة العامة، «محمد .أ»، بصفته وكيلًا عن صاحب محل موبايلات بالوايلي، لقيامه ببيع خطوط تليفون محمول دون عقود، ودون الحصول على بيانات إثبات الشخصية الخاصة بالمستخدمين بالمخالفة للقانون، وفقًا للمحضر المحرر في 26 فبراير 2018 بمعرفة رجال الشرطة، وتم التحفظ على 6 خطوط أورانج و10 خطوط فودافون و14 خط اتصالات.

قرار المحكمة

وقالت محكمة القاهرة الاقتصادية إن أوراق القضية خلت من دليل واضح، كما خلت الأوراق أيضًا مما يفيد أن المتهم وكيل عن مشغل تلك الخطوط فضلًا عن أن تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المرفق لم يحتوي على أرقام خطوط الهاتف بدون عقود المضبوطة وما يفيد تفعيلها وتشغيلها مما تتشكك معه المحكمة في صحة اسناد الاتهام للمتهم؛ فقضت بالبراءة.

كتاب "حضارة النبوة"

في واقعة أخرى، غرمت المحكمة المختصة، في 24 يونيو 2019، غيابيًا، بائع الكتب، 5 آلاف جنيه، لعرضه للبيع كتاب "حضارة النبوة رحمة للعالمين" بدون رقم إيداع أو ترقيم دولي.

تعود وقائع الدعوى محضر الضبط المحرر في 20 ديسمبر 2015 بمعرفة المفتش بإدارة مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بضبط بائع كتب في الوايلي يفترش الطريق العام وبحوزته نسخة من كتاب "حضارة النبوة رحمة للعالمين" من تأليف عمر عبيدة حسنة وصادر عن دار المكتب الإسلامي بيروت لبنان، بدون رقم إيداع أو ترقيم دولي.

نسخة مقلدة

تم إرسال نسخة الكتاب المضبوط من قبل النيابة العامة إلى جهاز نقطة الاتصال لشؤون حماية الملكية الفكرية، وانتهى تقريره الفني إلى أن النسخة المضبوطة، مقلدة نظرًا لرداءة الورق والتغليف والطباعة، كما تبين خلو الحرز من وجود موافقة على توزيع الكتاب.

وتبين لمحكمة القاهرة الاقتصادية من تداول الدعوى بالجلسات طرح للبيع "كتاب" مقلد واعتدائه على الحقين المالي والأدبي للمؤلف، فقضت بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه ومصادرة النسخة المضبوطة وبنشر ملخص الحكم في جريدة الأخبار على نفقته.

تابع أحدث الأخبار عبر