22 يوليو .. الحكم في طعون مرتضى منصور بقضايا "الخطيب"
قررت دائرة الخامسة بجنح النقض، اليوم السبت، مد أجل الحكم في 6 طعون أقامها المستشار مرتضى منصور على أحكام بتغريمه في قضايا سبَّ وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لجلسة 22 يوليو.
طعون مرتضى منصور
تنظر الدائرة الخامسة بجنح النقض، اليوم السبت، 6 طعون أقامها المستشار مرتضى منصور على أحكام بتغريمه في قضايا سبَّ وقذف.
وقال المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي إن 5 طعون على غرامات ضد محمود الخطيب وأعضاء الأهلي، وطعن يخص مليكة خليل، ومايسة خليل، عضوتين بنادي الزمالك".
وتتراوح قيمة الغرامات على مرتضى منصور بين 10 آلاف و90 ألف جنيه.
يذكر أن محكمة النقض أيدت في وقت سابق حكم بحبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سبّ "الخطيب"، وأفرجت السلطات عنه بعد قضائه مدة العقوبة بسجن وادي النطرون.
وتسبب الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في إصدار وزارة الشباب والرياضة قرارًا حمل رقم 500 لسنة 2023 بتنفيذ حكم القضاء الإداري في 4 دعاوى بعزل مرتضى منصور من منصب رئاسة نادي الزمالك.
اقرأ أيضا:
" الناس قالولي إلحق الزمالك فرجعت".. مرتضى منصور: فيه 286 بلاغ ضد الخطيب محدش حقق فيهم
تأجيل طعن عزل مرتضي منصور من رئاسة الزمالك لـ الغد
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، أجلت جلسة النطق بالحكم في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، والذي أصدرته محكمة القضاء الإداري الشهر الماضي، وقضت فيه بزوال صفته كرئيس لنادي الزمالك، وألزمت فيه النادي بالدعوة لعقد جمعية عمومية عاجلة لاختيار رئيس جديد للنادي، لجلسة غدا.
كانت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تقدمت بطعن على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.
وأقيم الطعن رقم 101181 لسنة 69 ق، على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المقامة من المطعون ضدهم مصطفى سيد عبد الخالق وهاني شكري نجیب جرجس وعبد الله جورج عبد جورج وإبراهيم سعيد عبد الغنى عامر.
وكانت المحكمة الإدارية العليا حددت جلسة لنظر طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار زوال صفته رئيسا للنادي، واستبعاده من مجلس الإدارة.واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.
وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر
