10 معلومات تهمك عن تاريخ وزارة الداخلية
تعد وزارة الداخلية من أقدم المؤسسات فى مصر وتضرب بجذورها التاريخية الذي شهد بطولات جسدها رجال الشرطة على مدار السنوات، موقع “الحادثة” يرصد للقارئ أهم المعلومات عن تاريخ إنشاء زارة الداخلية.
ديوان الوالى
تشير الوثائق التاريخية إلى امتداد الجذور التاريخية للنظام الوزاري في مصر إلى سنة 1805 عندما أنشأ والى مصر محمد على باشا ديوان أطلق عليه ديوان الوالي وجعل اختصاصه ضبط المدينة "العاصمة" وربطها والفصل في المشاكل بين الأهالي والأجانب على السواء.
شكل في الديوان مجلسًا يضم 4 علماء يمثلون المذاهب الأربعة للنظر في مسائل المواريث والوصاية والجنايات الكبرى.
في عام 1854 صدر أمر والي مصر عباس باشا الأول بتعيين أول محافظ للعاصمة (محافظ المحروسة).
إنشاء نظارة الداخلية
في 25 فبراير 1857 أصدر والي مصر محمد سعيد باشا أمر برفع 3 دواوين إلى مستوى النظارة وهي (الداخلية – ولجهادية – المالية) وعين ناظرًا لكل منها.
كان مسنداً لنظارة الداخلية الاختصاصات:
إجراء مضابط مجلس الإحكام – أمور الصحة – الهندسة العمومية – ديوان المحافظة – أشغال قناة السويس – إدارة إسطبل شبرا – المطبعة الأميرية – المكاتب الملكية " أي المدارس المدنية " – المستشفى الملكي).
تشكيل هيئة الشرطة
تنقسم هيئة الشرطة إلى قطاعات نوعية وإقليمية وذلك بقرار من وزير الداخلية، ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير، ويجوز أن يكون لكل قطاع نائب رئيس قطاع أو أكثر يحل محل رئيس القطاع عند غيابه وتحدد اختصاصات نائب رئيس القطاع بقرار من وزير الداخلية مادة (1) قانون الشرطة رقم 109 سنة 1971 وتعديلاته.
مهام الشرطة فى مصر
تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام و الآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات. مادة (3) قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته.
مهام واختصاصات هيئة الشرطة
أولأً: مهام الشرطة فى الدستور
حدد الدستور فى مادته رقم 184 طبيعة هيئة الشرطة وإختصاصاتها حيث نصت على "الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ماتعرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون".
ثانياً: مهام الشرطة وفقا لنص القانون
جاء قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 منفذاً للإطار العام الدستورى ومؤكداً فى مادته الأولى على “الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها”.
تنص المادة الأولى "الفقرة الثانية" من قانون هيئة الشرطة: تنقسم وزارة الداخلية إلى قطاعات نوعية وإقليمية وذلك بقرار من وزير الداخلية ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير، ويجوز أن يكون لكل قطاع نائب رئيس قطاع أو أكثر يحل أقدمهم محل رئيس القطاع عند غيابه وتحدد إختصاصات نائب رئيس القطاع بقرار من وزير الداخلية.
تابع أحدث الأخبار عبر
