بالأرقام.. وزارة الداخلية تحقق نجاحات أمنية غير مسبوقة

بعد ساعات قليلة تحل ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ، التي شهدت إرادة شعب في صد العدوان الإخوانى على مقاليد الحكم والبلاد والتحم رجال الشرطة ،والقوات المسلحة والشعب المصري ، وخروج الملايين في الشوارع والميادين بكافة ربوع البلاد  خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كان يتولى منصب وزير الدفاع آنذاك الوقت .

9 سنوات في عهد السيسى

وعلى مدار 9 سنوات منذ تولى  الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مقاليد الحكم في مرحلة مفصلية من تاريخ مصر الحديث، وشهدت العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي واجهت مصر خلال تلك الفترة، خاصة بعد ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث وتطورات مثلت تهديدا لأمنها واستقرارها حيث كان الملف الأمني من أهم وأصعب الملفات ، وأكثرها تعقيدا أمام القيادة السياسية، الذي واصلت العمل ليلا ونهارا بمساعدة رجال الشرطة المخلصين؛ لحفظ الجبهة الداخلية وتحقيق الأمن الشامل للانطلاق نحو التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة.

إعادة بناء المنظومة الأمنية باقتدار

ونجح الرئيس السيسي خلال تلك الفترة ، التي قدمت وزارة الداخلية خلالها المئات من الشهداء من خيرة أبنائها وعناصرها الشرفاء فداء لمصر - في إعادة بناء المنظومة الأمنية باقتدار، وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة، بدءا من مرحلة بناء المقار الشرطية، مرورا بإعادة تسليح رجال الشرطة، وانتهاء بتغيير استراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية، وتحقيق مفهوم الأمن الشامل.

جرائم تنظيم الإخوان الإرهابي

وأولى الرئيس السيسي ، منذ اليوم الأول لتوليه مهامه الجسام، الملف الأمني اهتماما بالغا، في إطار بناء الجمهورية الجديدة، والتي تحتاج بكل تأكيد إلى إعادة الأمن في أرض الكنانة إلى وضعه الطبيعي، خاصة بعد جرائم تنظيم الإخوان الإرهابي، قبل وعقب نجاح ثورة شعب مصر العظيم في 30 يونيو 2013، والتي أدت الى استشهاد 114 بطلا من رجال الشرطة خلال أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين، وتدمير وحرق أكثر من 180 منشأة شرطية، و22 كنيسة، و55 محكمة ومنشأة عامة في 14 محافظة من محافظات الجمهورية، فضلا عن حرق أكثر من 130 سيارة شرطة متنوعة، لإشاعة الفوضى في البلاد.

تطوير الأمن بمفهومه الشامل

وحرص الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم على وضع ملف تطوير الأمن بمفهومه الشامل نصب أعينه؛ حيث اهتم بإعادة بناء المنظومة الأمنية في البلاد وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة، وبما يتواءم مع معايير ومبادئ حقوق الإنسان، والتي أصبحت عاملا أساسيا في المنظومة الأمنية؛ حيث كانت البداية من خلال توفير الأسلحة والعتاد اللازم لرجال الشرطة، خاصة بعد حرق تنظيم الإخوان الإرهابي للمقار الشرطية وسيارات الشرطة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين، مرورا بتطوير العنصر البشري العامل بكافة قطاعات وزارة الداخلية، وكذلك تطوير المقار الشرطية وتحويلها إلى واجهات حضارية تليق بالمواطن وتحفظ له كافة حقوقه.

القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه

ونجحت الأجهزة الأمنية بقيادة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق خلال العامين الماضيين فقط - على سبيل المثال وليس الحصر - في تحقيق نجاحات غير مسبوقة، كان من شأنها القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه من جانب، وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة والحد منها.

ضبط 236 بؤرة إرهابية

من جانب آخر، وفي مجال مكافحة العمليات الإرهابية، نجحت الأجهزة الأمنية خلال العامين الماضيين، في ضبط 236 بؤرة إرهابية، و560 قطعة سلاح ناري متنوعة شملت أسلحة آلية، وخرطوش، وجرينوف، و88 عبوة متفجرة وحزام ناسف وقنابل يدوية ومفجر، وكمية من الذخائر وقذائف (آر بي جيه)، والعديد من اللجان المالية القائمة على إدارة مصادر التمويل، وبحوزتها 238 مليون جنيه، و143 كيانا تجاريا متورطا في تقديم الدعم المادي لتنظيم الإخوان الإرهابي، بقيمة سوقية بلغت 3 مليارات و550 مليون جنيه.

ضبط 3660 تشكيلا عصابيا

وفي المجال الجنائي، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 3660 تشكيلا عصابيا، و101 ألف و581 قطعة سلاح ناري متنوعة، من بينها 9028 بندقية آلية، و44 جرينوف، و125 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و184 ألفا و701 قضية إتجار في المواد المخدرة، بمضبوطات من بينها نحو 308 أطنان من مخدر الحشيش، و6 أطنان من مخدر الهيروين، و655 طنا من مخدر البانجو، و1.5 طن من مخدر الاستروكس، و47 مليون قرص من العقاقير المخدرة، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 13 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة المبالغ المالية لجرائم غسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة، 6.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 49 مليونا و145 ألفا و54 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 3804 قضايا في مجال النصب والتزوير

ونجحت الأجهزة الأمنية المعنية في مجال التصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، في ضبط 3804 قضايا في مجال النصب والتزوير، و2470 قضية في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، و898 قضية في مجال توظيف الأموال واستغلال النفوذ، و486 قضية اختلاس واستيلاء على المال العام، ليبلغ إجمالي المبالغ التي تم ضبطها نقديا ومستنديا في تلك القضايا، 11 مليارا و300 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي قضايا التهرب الضريبي والجمركي 188 ألفا و810 قضايا، بلغت حصيلة القضايا المتصالح فيها، والمسددة لصالح الخزينة العامة للدولة، نحو 600 مليون جنيه، بينما تم سداد أكثر من 6.5 مليار جنيه لصالح الخزينة العامة للدولة في الجرائم المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي.

ضبط 410 آلاف و85 قضية تموينية متنوعة

وسجلت الوزارة نجاحا كبيرا في مواجهة الجرائم التموينية؛ حيث تم ضبط 410 آلاف و85 قضية تموينية متنوعة، منها 7 ملايين و946 ألفا و640 قضية أسطوانات بوتاجاز، و53 مليون لتر مواد بترولية، و108 آلاف متر مكعب غاز طبيعي، و55 ألفا و925 طن دقيق وقمح، و5862 طن سلع تموينية مدعمة.

 إعادة بناء المنظومة الأمنية

واهتمت وزارة الداخلية في إطار إعادة بناء المنظومة الأمنية، بتطوير منظومة التدريب والوعي لرجل الشرطة، عبر إنشاء مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز البحوث بأكاديمية الشرطة، وربطه بغرف عمليات النجدة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لجمع المعلومات، وتحليل ما يتم رصده، لتوصيف الحالة الأمنية بكل منطقة سكنية بكل محافظة، بما يساعد على اتخاذ القرار المناسب للواقع الأمني الموجود على أرض الواقع.

ترجمة الوثائق إلى 23 لغة أجنبية

كما اهتمت بتحديث الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، لمواكبة عصر الرقمنة والتحول التكنولوجي الذي تنتهجه مصر في سبيل بناء جمهوريتها الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث حدثت الوزارة خدماتها الإلكترونية على صفحتها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وعلى بوابة الحكومة الرسمية، وطورت خدمات الأحوال المدنية؛ لتسهيل حصول المواطنين على أوراقهم الثبوتية، ومنها خدمات السجل المدني الذكي، الذي يتيح الحصول على مختلف الوثائق الرسمية بطريقة مميكنة كليا، فضلا عن إنشاء مكاتب نموذجية للأحوال المدنية بعدد من المراكز التجارية الكبرى، يتوفر بها خدمة ترجمة تلك الوثائق إلى 23 لغة أجنبية، بالإضافة إلى توفير سيارات حديثة تعمل بالطاقة الشمسية، كمقرات متنقلة لخدماتها بمواقع المشروعات القومية العملاقة بكافة المحافظات، وربط أجهزة التابلت بمراكز الإصدار، بما يتيح الانتقال لتقديم الخدمة بأماكن إقامة كبار السن، وذوي القدرات الخاصة، فضلا عن استحداث الإدارة العامة لتصاريح العمل نظام (الكيو آر كود)، الذي يتيح للمواطن التقدم لاستخراج تصريح العمل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

تطوير شبكة الطرق القومية على مستوى الجمهورية

وفي إطار توسع الدولة في إنشاء وتطوير شبكة الطرق القومية على مستوى الجمهورية، قامت وزارة الداخلية بإعادة صياغة منظومتها المرورية، لتتوافق مع منظومة النقل الذكي، والربط الإلكتروني مع إدارات ونيابات المرور، في حين ضم المقر الجديد للإدارة العامة لنظم معلومات المرور، مركزا متطورا لتجويد وتشفير الملصق الإلكتروني لأول مرة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والتوسع في تشغيل مراكز تضم خدمة الفحص الفني الإلكتروني للسيارات بعدد من المحافظات، في إطار خطة لتعميمها على مستوى جميع محافظات الجمهورية، فضلا عن افتتاح عدد من وحدات المرور المتطورة بعدد من المراكز التجارية، والنوادي الرياضية، لتقديم خدمات تجديد تراخيص السيارات والفحص الفني، دون الحاجة للتواجد بوحدات التراخيص، إلى جانب التوسع في تشغيل منظومة الرادارات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق السريعة، والمحاور الرئيسية، ومطالع ومنازل الكباري؛ لرصد المخالفات وإرسالها لحظيا إلى مركز معلومات النيابة العامة، من خلال الربط الإلكتروني.

استصدار رخص قيادة مزودة بشريحة مؤمنة

واستحدثت وزارة الداخلية، منظومة جديدة، لاستصدار رخص القيادة، مزودة بشريحة مؤمنة، يتم قراءتها آليا على جهاز الكشف المحمول، بما يوفر الوقت والجهد لعمليات الفحص الميداني، وكذلك استحداث غرفة عمليات متطورة للنجدة النهرية، لتلقي بلاغات الإغاثة للعائمات على امتداد المجرى الملاحي لنهر النيل.

رفع كفاءة 330 قسما ومركز شرطة

وحرص وزير الداخلية اللواء محمود توفيق كذلك على تطوير المنشآت الشرطية، وتحويلها لوجهة حضارية تليق بالمواطن المصري من جانب، وتوفر البيئة الخدمية والأمنية المتميزة لرجل الشرطة من جانب آخر؛ حيث تم خلال العامين الماضيين فقط، رفع كفاءة 330 قسما ومركز شرطة، وفق معايير إنشائية ذات طابع عصري تتميز بشكل موحد، كما روعي تطوير بعض الأقسام، بما يتناسب مع البيئة التراثية والحضارية المحيطة بها، بالإضافة إلى تطوير وتحديث 438 مقرا للأحوال المدنية على مستوى الجمهورية، و78 مقرا للجوازات والهجرة والجنسية، و24 مقرا لتصاريح العمل.

اقرأ أيضا: 8 سنوات على استشهاده.. «هشام بركات» شمس العدالة التي غابت على يد الإرهاب

ولأول مرة في تاريخ وزارة الداخلية، حرصت الوزارة على تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني، عبر إشراك رجال الشرطة في الشق المجتمعي، لتوطيد أواصر الثقة مع المواطنين، من خلال مشاركة وزارة الداخلية في مبادرة (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث قامت الوزارة بالانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 231 قسما ومركز ونقطة شرطة، وعشرات من مكاتب السجل المدني، وأقسام الجوازات، يمثلون كافة محافظات المرحلة الأولى من المبادرة.

تابع أحدث الأخبار عبر