معتز الشناوي: نطالب برعاية شاملة لكل الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه
أكد الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، أنه على الرغم من وجود الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 ، إلا أن حزب العدل وضع 8 ضوابط حاكمة حتى يتحقق التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج، وتوافر متطلبات حرية البحث العملي، وتوفير رعاية شاملة لكل الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه.
وشملت تلك الضوابط:
توفير بنية تحتية مخصصة لمنظومة البحث العلمي.
إنشاء بروتوكلات قواعد أمن وسلامة وصحة مهنية في منشأت البحث العلمي.
وضع دليل لسياسات وإجراءات موحد لقواعد المنح والتمويلات العلمية.
إقامة بيئة جاذبة للبحث العلمي تشمل ( حوافز علمية ومادية مجزية للباحث).
وضع لائحة ترقيات تتسم بالإنصاف والشفافية والبساطة، وضبط سياسات المجموعات البحثية العلمية.
تبسيط إجراءات النشر العلمي وتقليل تكاليفه وتنفيذ قرارات النشر الواردة بقرارات المنح دون تباطؤ.
تحسين جودة البحث العلمي من حيث توفير المناخ الملائم .
تسهيل إجراءات الموافقات الخارجية (أمنية أو غيرها) للموضوعات البحثية المختلفة.
وشدد الشناوي خلال كلمته بجلسة حقوق الانسان بالمحور السياسي للحوار الوطنى تحت عنوان ‘‘تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج، ومتطلبات حرية البحث العملي‘‘ أن المشكلة تبدأ من حيث تعريف الجماعة الأكاديمية المصرية فهل هي تقتصر على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمراكز البحثية الحكومية أم تمتد لتشمل المراكز البحثية الخاصة والأهلية وكذلك الحاصلين على الدرجات العلمية العليا ( الدكتوراه ، الماجستير، الدبلومات مختلفة التخصصات)؟.
ولفت متحدث العدل أن تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادر مؤخرا، بشأن خريجي التعليم العالي، كشف أن 158 ألف طالب من الخريجين حصلوا على درجات علمية ما بين دبلوم وماجستير ودكتوراه من إجمالي 249 ألف طالب مقيدون بالدراسات العليا بالجامعات المصرية والأجنبية، منهم 61.8 % للدبلوم و28.9 % للماجستير و9.3% للدكتوراه، لافتا أن تلك أعداد لا يستهان بها ويجب أن يكون لها دوراً ملموساً في العلاقة بين الجماعة الأكاديمية المصرية والعالمية.
اقرأ أيضا: سلسال الدم يحصد 3 أشقاء في مذبحة ثأر جديدة بسوهاج
وأضاف المتحدث الرسمي لحزب العدل: يأتي بعد ذلك إشكالية النشر العلمي وتكلفته العالية بالنسبة لشباب الباحثين مما يدفعهم للنشر في مجالات علمية غير مصرية وذلك يؤثر سلباً على تقييم المجلات العلمية المصرية، ومن ثم يمكننا التعاون مع الجماعات الأكاديمية العالمية، واستقدام العلماء المتميزين من الخارج لإلقاء المحاضرات العلمية التطبيقية بالمراكز البحثية والجامعات ووحدات البحث والتطوير بالمصانع، وتوثيق الارتباط لحل مشاكل الصناعة من خلال ربط وحدات البحث والتطوير والعلماء بالمراكز البحثية والجامعات، وضخ الإمكانات المادية لتحويل الأوراق العلمية الي نماذج مصغرة علي ارض الواقع و ذلك تمهيدا لتطبيقها علي نطاق أوسع اذا اثبتت كفاءتها.
تابع أحدث الأخبار عبر
