الدكتور طلعت عبد القوي يثمن دور الرئيس السيسي في دعم العمل الأهلي
قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، من الأمور الهامة، مشيرا إلى أنه شارك في وضع المادة 75 من الدستور المصري، والتي تنص على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريا.
مجدي البدوي: الحوار الوطني يستهدف وضع رؤية متكاملة لتطوير العمل الأهلي بمصر
المادة 75 من الدستور حسمت العديد من القضايا
وأضاف رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني المنعقدة اليوم تحت عنوان" قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية- حل المعوقات أمام العمل الأهلي"، أن هذا النص الدستوري حسم العديد من القضايا، التي واجهها القانون السابق، مشيرا إلى أن الموافقات في السابق لإنشاء الجمعيات كانت تستغرق 60 يوما، ويجوز حل الجمعيات بقرار من الوزير أو من ينوبه من المحافظين، وهو ما عالجه نص المادة 75 من الدستور.
الرئيس تدخل لحل معوقات قانون 70 لسنة 2017
وتابع: أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه للعمل الأهلي قولا وفعلا، مشيرا إلى أن الرئيس تدخل لحل المعوقات التي تواجه قانون 70 لسنة 2017، التي واجهتها الجمعيات، وطالب الحكومة بإجراء حوار مجتمعي جديد للتوافق على قانون جديد ينظم العمل الأهلي، مشيرا إلى أن الحوار عقد بالفعل، ونظمه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وانتهت الرؤية بالقانون 149 لسنة 2019.
الرئيس أعلن 2022 عام منظمات المجتمع المدني
واستكمل: ايضا الرئيس كان له أمر جلل عندما أعلن أن عام 2022، عام منظمات المجتمع المدني، وهو الأمر الذي يعد تكليفا وتشريفا في الوقت ذاته، تشريف للمجتمع المدني والدور الذي يقوم به، وتكليف للعمل الأهلي بالمزيد من العمل، مشيرا إلى أنه في عام 2022 خرج الكيان الجديد، وهو "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، والذي استطاع بعد أقل من عام مساعدة الكثير من الأسر الأولى بالرعاية بمبالغ وصلت لأكثر من 14 مليار جنيه، في صور متعددة من مساعدات مادية وعلاجية وعينية، وغيرها.
الحوار الوطني يناقش مباشرة الحقوق السياسية وحرية تداول المعلومات وقانون تنظيم العمل الأهلي غدا
الحوار الوطني يوصل لروشتة علاج
وتابع أن: مجلس أمناء الحوار الوطني سمح لنا بعقد حوارات مجتمعية مع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات حول آرائهم في العمل الأهلي، ومع التطبيقات العملية بدأت تظهر العديد من المشاكل، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يعقد بين القوى السياسية للوصول إلى روشتة علاج لبعض المشاكل.
بعض المشاكل في القانون 149 لسنة 2019
وأضاف أن: القانون 149 لسنة 2019 مع التطبيقات العملية ظهر به عدد من المشاكل، مؤكدا على أنه يتمتع بعدد كبير من المزايا أهمها أنه لا يجوز حل الجمعيات إلا بحكم قضائي، وإلغاء العقوبات السالبة للحريات، ووضع ضوابط التمويل للجمعيات.
وأشار عبد القوى الى المشكلات التي ظهرت مع تطبيق القانون 149 لسنة 2019، مشيرا الى ان بعض الجمعيات تواجه مشكلة مع فتح حسابتها في البنوك وخاصة في القرى والنجوع وتفضل تلك الجمعيات التعامل مع مكاتب البريد، ايضا المادة 17 والتي تتضمن الاعفاء والمزايا التي تشكل العائق الأكبر، وتتخلص مشكلاتها بأن الجمعيات تتكبد نفقات واسعة في التعامل مع الفواتير، في حين أن مراكز الشباب تحظى بدعم من الدولة بنسبة 57% من الكهرباء، مؤكدا على ان دور الجمعيات الاهلية لا يقل اهمية عن دور مراكز الشباب.
تابع أحدث الأخبار عبر
