رفع الفائدة وزيادة حزمة الحماية الاجتماعية.. خبراء يقدمون روشتة لعلاج التضخم
سيطر الجدل على الأسواق خلال العام الأخير بسبب زيادة ارتفاع أسعار السلع، فيما بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة لخفض التضخم وبالتالي تخفيض أسعار السلع في الأسواق.
روشتة اقتصادية
ويقدم خبراء اقتصاد روشتة يمكن من خلالها معالجة ارتفاع التضخم، وبالتالي انخفاض أسعار السلع مع تحقيق استقرار الأسواق.
أسباب التضخم
من جانبه، علق الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، قائلا: إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة معدلات التضخم عالميا بسبب تداعيات أزمة كورونا وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، التي نتج عنها ارتفاع كبير في تكلفة عناصر الإنتاج والنقل وأسعار النفط والطاقة، مما ضرب الأسواق العالمية.
إجراءات حكيمة
وقال "جاب الله" في تصريحات خاصة لـ "الحادثة"، إن مصر تأثرت بهذه الظروف مثل بقية الدول، لكنها تعمل جاهدة على الحد من هذا التضخم من خلال الكثير من الإجراءات الصحية الحكيمة التي ستنعش الاقتصاد المصري.
حزمة حماية اجتماعية
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه الإجراءات تتمثل في زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة، والتي بلغت نسبة زيادات 48.8 % مما يساعد الفئات الأولى بالرعاية على مواجهة هذا التضخم وارتفاع الأسعار.
التبادل التجاري
ولفتت إلى أن السوق المصرية تحتاج مزيد من الإجراءات لبث مزيد من الثقة لدى التجار والمستهلكين، والعمل على إتاحة أكبر قدر من المنتجات وتسهيل عملية الواردات، وإعادة تنظيم عملية التبادل التجاري وإتاحة السلع والمنتجات بصورة أكبر، مردفا أن الدولة تقوم بإجراءات مهمة خلال المرحلة الحالية بالحد من التضخم، وبالتالي قد نشهد انخفاضا في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
أسعار السلع
فيما قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن ارتفاع نسب التضخم يعني أن سلعًا وخدماتٍ أساسية مثل الغذاء والإسكان والنقل قد تصبح أغلى، مما يؤثر على قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
تكاليف الإنتاج
ولفت في تصريحات لـ "الحاثة"، أن أسعار السلع ترتفع متأثرة بالتضخم بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، وزيادة الطلب على السلع، وتخفيض قيمة العملة، وعوامل أخرى، فتكلفة المواد الخام والطاقة والأجور كلها ترتفع، مما يدفع الشركات والمنتجين إلى زيادة أسعار السلع والخدمات لتعويض هذه التكاليف.
رفع الفائدة
وذكر الخبير المصرفي أنه لمعالجة ارتفاع التضخم وخفضه لمستويات أقل، فمن المهم أن يتبع البنوك المركزية والحكومات عدة سياسات ووسائل، تشمل قيام البنك المركزي برفع معدلات الفائدة لتشجيع الادخار وتقليل الإنفاق، مما يقلل من الطلب على السلع ويساهم في تخفيض التضخم.
تقليص الإنفاق
وتابع: كما يمكن للبنك المركزي تشديد السياسة النقدية عن طريق تقليص الكمية المتاحة من النقد، مما يقلل من الإنفاق الزائد ويساهم في السيطرة على التضخم.
استقرار اقتصادي
وأوضح أبو الفتوح أنه من المهم تعزيز الإنتاجية وتقليص الإنفاق العام وذلك لزيادة العرض من السلع والخدمات وتخفيض الضغط على الأسعار، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين الاستقرار الاقتصادي ويساهم في خلق بيئة أكثر تنافسية للأعمال والاستثمار.
