ممثل حزب الاتحاد: تخصيص 10% من الاستثمارات للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
قال محمود ناجي عبدالعزيز، ممثل حزب الاتحاد، إن لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة تعد من أهم القضايا في الحوار الوطني، جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني.
وأضاف ممثل حزب الاتحاد، أن قضية التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي مشكلة، نظرًا للتغير والتطور السريع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، لافتًا إلى أن الدولة ما زالت لا تخصص أي نسبة أو أولوية لها في الاستثمارات العامة للدولة ما يعيق جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
وعن ملكية إدارة أصول الدولة، أوضح ممثل حزب الاتحاد، أنه طبقًا لوثيقة ملكية الدولة المعتمدة من رئيس الجمهورية في ديسمبر 2022، حددت الحكومة 3 سنوات كفترة زمنية للتخارج الجزئي أو الكلي من بعض المجالات التي أشارت إليها في الوثيقة، ولكن لا توجد خطوات جادة للتنفيذ خلال تلك الفترة ما يؤثر على مصداقية وجدية الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص المصري في النشاط الاقتصادي أو جذب الاستثمارات الأجنبية.
مقترحات حزب الاتحاد:
أولا: أولويات الاستثمارات العامة:
تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الاستثمارات العامة للدولة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، على أن يتم تشكيل المجلس الأعلى للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من (وزير الدفاع، وزير الإنتاج الحربي، وزير الاتصالات، وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي) ويكون مهام المجلس إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، ووضع آليات ومتابعة وتنفيذ الاستراتيجية.
ثانيا: ملكية إدارة أصول الدولة:-
نظرًا لتعدد جهات الطرح وتداخلها من شركات أو وزارات ما يعيق سرعة وكفاءة طرح الأصول، ولتوحيد جهة التعامل مع المستثمر سواء محلى أو أجنبي، نقترح نقل كافة الطروحات من شركات أو أصول أو غيرها والتي يتم الإعلان عنها سنويا للتخارج الجزئي أوالكلي إلى صندوق مصر السيادي وذلك لقدرته العالية والكفاءة في الإدارة والمرونة في إنهاء وإنجاز الصفقات.
ثالثا: الجهات المنوطة (اختياري):
ما هي الجهات التي لها صلة بهذه المشكلة/ القضية ومن شأنها العمل على آليات التنفيذ؟.
