حبس وغرمة.. عقوبة التعدي على الأملاك الخاصة والعامة
انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة التعدي على ممتلكات الغير دون وجه حق، أو سند قانوني، ويتم توصيف مصطلح التعدي على ممتلكات الغير بأنه الاستيلاء على ممتلكات سواء كانت عامة أو خاصة أو حكومية من قبل شخص ما بطريقة غير مشروعة، ويقتضي التعدي على الملكية العقارية للغير أن يكون العقار مملوكًا للغير وتعتبر مثل هذه الأفعال من الأفعال المجرمة في القانون المصري.
وتدور بعض التساؤلات حول إثبات الواقعة وعقوبتها، وهل تختلف العقوبة عما إذا كان المستولي دون وجه حق قد استولى على ممتلكات خاصة أو عامة أو حكومية، وقبل أن ندخل في إثبات الواقعة.. علينا أن نفرق بين أنواع الممتلكات، وللإجابة على هذه التساؤلات يجيب خبيرنا القانوني "أحمد محمد خليل" المحامي.
الفرق بين الممتلكات العامة و الخاصة والحكومية
يقول أحمد محمد خليل المحامي: علينا أن نفرق في بداية الأمر بين الممتلكات الخاصة والعامة والحكومية، فالممتلكات الخاصة يقصد بها الشقق والمنازل والمحلات المملوكة للأفراد، أما الممتلكات العامة فهي المملوكة للحكومة وتدار وفقاً للقوانين التي تصدرها الحكومة، وتشمل الأمثلة المتنزهات الوطنية والقواعد العسكرية.
أما الممتلكات الحكومية فهي ممتلكات عامة مملوكة لكيان حكومي، ولكن يتم تشغيلها كعمل تجاري تشمل الأمثلة الطرق والجسور ذات الرسوم.
اثبات التعدي على الممتلكات الخاصة أو العامة
لإثبات واقعة التعدي على ممتلكات الغير يقول "المحامي" إن جريمة التعدي على الملكية العقارية، تقوم بمجرد وقوع انتزاع العقار خلسة أو بطريق التدليس، وذلك بغض النظر عن أمر ثبوت الملكية من عدمه الذي يرجع الفصل فيه إلى الجهات القضائية المختصة.
عقوبة التعدي علي ممتلكات الغير
أضاف "الخبير القانوني" أن قانون العقوبات نص على عقوبة التعدي على ممتلكات الغير في المواد 369 و370 و 372 مكرر، وجاءت المادة رقم ( 369) لتؤكد أن "كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وعلى كل من دخل بيتا مسكونًا أو معدًا للسكن أو أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، فقد نصت المادة 370، على أن يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وتنص المادة على أنه إذا وقعت الجريمة التعدي على ممتلكات الغير بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وقوع الجريمة ليلاً
بحسب الخبير القانوني، تختلف العقوبة وتشدد في حالة إذا استولى المجرم وحاز أملاك شخصًا أخر ليلًا، أو قام باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
وكذلك يعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائي، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه.
أما إذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز 500 جنيه مصري.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نصت المادة (372 مكرر) على عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، وبحسب القانون: "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى، ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
التحايل أو تقديم إقرارات غير صحيحة
يقول أحمد خليل، إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة التعدي على الملكية العقارية
إن جريمة التعدي على الملكية العقارية تقوم بمجرد وقوع انتزاع العقار خلسة أو بطريق التدليس، وذلك بغض النظر عن أمر ثبوت الملكية من عدمه.
ويقول " أحمد خليل" يرجع الفصل في هذه الحالة إلى الجهات القضائية المختصة.
عقوبة التعدي على أملاك الدولة من قبل موظف عام
يقول " المحامي " قامت الحكومة بإجراء تعديل على المادة «115 مكرر» من قانون العقوبات، بتغليظ عقوبة تعدى الموظف العام على الأرض الزراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري، سواء بزراعتها أو إقامة منشآت عليها وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
وفي جميع الأحوال يتم عزله من وظيفته أو زوال صفته مع رد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو يرده مع إزالة ما عليه على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
تابع أحدث الأخبار عبر
