للمرة الثانية.. رفض دعوى تتهم رئيس شركة بالتلاعب في الميزانية
قضت المحكمة المختصة، في 26 يناير 2022، بعدم جواز نظر دعوى تتهم مدير شركة للاستيراد بالتلاعب في ميزانية الشركة، وارتكاب مخالفات فساد وغش و تدليس.
طلبات المدعين
كان "عاطف ا"، و"ماريان ب"، و"مريم ع"، أقاموا دعوى ضد المدير التنفيذي لشركة للاستيراد "خالد أ"، مطالبين بإلزام المدعى عليه بتقديم كشف حساب اعتبارا من تاريخ إنشاء الشركة أو الميزانيات ترفق به المستندات المؤيدة له وإلزامه إذا تأخر عن تقديم الكشف أو الميزانيات رغم الحكم به بان يؤدى للمدعين مبلغ 1000 جنيه على سبيل الإكراه المالي عن كل يوم تأخير وفي حالة تقديم الكشف او الميزانيات الحكم بما يثبت للمدعين من حقوق مالية.
الشراكة في مركب عائم
وبينت الدعوى أنه بتاريخ 6/2/2013 تحرر عقد اتفاق بين المدعي الأول و المدعى عليه بصفته بغرض مساهمة الأول في تمويل مشروع تسيير مركب نيلية تعمل كمطعم عائم وقاعات مؤتمرات واحتفالات وبتاريخ 1/11/2013 تم تحرير عقد اتفاق جديد بين أصحاب حصص الشركة المدعى عليها بموجبه أصبحت نسبة حصص المدعي الأول في الشركة بإجمالي 12.5%.
ونوهت إلى أنه بتاريخ 1/11/2014 تحرر عقد اتفاق آخر بإدخال عائلة المدعي الأول وهم زوجته بحصة قدرها 10% وبناته القصر ليصبح إجمالي حصص عائلة الشريك المدعي الأول 20%، وأنه في 28/5/2016 أصبح إجمالي الحصص 35% من إجمالي حصص الشركة.
وأشار المدعون إلى أنه بتاريخ 3/5/2018 انعقدت الجمعية العامة للشركة لاعتماد الميزانيات و القوائم العامة عن السنوات من 2014 حتى 2017 وإبراء ذمة إدارة الشركة عن تلك الفترة، موضحين أنهم اضطروا للرضوخ للمدعى عليه و اعتماد الميزانيات رغم ما بها من فساد وعوار وما شابها من غش و تدليس خشية عدم اعتماد الحصة المشتراه منهم وقدرها 10%.
ميزانية مدلسة
وقالوا إن المدعى عليه اصطنع محضر جمعية عمومية في 28/4/2019 لتمرير ميزانية 2018 غشا وتدليسا أثبت به توقيع المدعين بالحضور على خلاف الحقيقة, فضلا عما ارتكبه المدعى عليه من مخالفات مالية ورفضه اطلاعهم على الميزانيات وحسابات ودفاتر الشركة وما يفيد أوجه صرف أموالها وأموال القروض التي تحصلت عليها.
شطب الدعوى
وبجلسة 21/11/2021 قررت المحكمة شطب الدعوى فجدد المدعون دعواهم بموجب صحيفة معلنة طالبين الحكم لهم بالطلبات الواردة بأصل الصحيفة ودفع الحاضر عن المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
وأشارت المحكمة إلى أنه يشترط لقيام حجية الشيء المقضي فيه أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، لافتةً إلى أن وحدة السبب والخصوم مما لا محل معه لإعادة نظر الطلب في الدعوى الماثلة بعد أن تناولته المحكمة في قضاء سابق.
عدم جواز نظر الدعوى
وأوضحت أن المحكمة سبق وفصلت في دعوى لنفس المدعين، مقررة عدم قبولها لسقوط الحق في اقامتها لمضى أكثر من سنة على قرارات الجمعيتين المطالب ببطلانهما، لتقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
تابع أحدث الأخبار عبر
