إلزام بنك الإمارات دبي الوطني بدفع 500 ألف جنيه لأحد العملاء

قضت المحكمة المختصة، في 14 مارس 2022، بإلزام بنك الإمارات دبي الوطني بدفع 500 ألف جنيه لأحد عملاء البنك، بسبب تضرره من ضياع شيك خاص به من قبل إدارة البنك.

دعوى قضائية ضد بنك الإمارات دبي

كان "أسامة. أ" أقام دعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبى الوطني، والممثل القانوني بالبنك، طالب فيها بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له مبلغ 500 ألف جنيه قيمة شيك مفقود من قبل البنك، وإلزامهما أيضا بأن يؤديا له مبلغ 400 ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عما أصابه من ضرر.

وقال "أسامة. أ" إنه عميل لدى البنك وله حساب مصرفي فيه، وبتاريخ 19 يوليو 2020 أودع شيكا مسحوب على بنك قطر الوطني بقيمة 500 ألف جنيه، وتم تحصيله من البنك المدعى عليه لصالح حسابه، والذى كان انتقل إليه عن طريق التظهير الناقل للملكية، إلا أنه فوجئ بإبلاغ البنك له بفقد الشيك، الأمر الذى دعاه إلى تحرير محضر ضد البنك قيد برقم 2395 لسنة 2020 جنح أول الشيخ زايد، والمرفق فيه تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، التي انتهت إلى صحة الواقعة وفقد البنك للشيك، مشيرا إلى أن التحريات أثبتت عدم وجود شبهة جنائية في واقعة الفقد، وتم حفظ المحضر بمعرفة النيابة العامة لعدم معرفة الفاعل.

النطق بالحكم

وكشفت أوراق القضية أن المدعى عليهما لم يقدما ما يستحق الرد عليه بأكثر مما ورد بأسباب الحكم المستأنف، إلا أن المحكمة ترى أن أول حكم بتقدير التعويض لا يتناسب مع قيمة الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المستأنف، ومن ثم رأت المحكمة تعديل الحكم المستأنف بشأن قيمة التعويض المقضي به.

وبعد الاطلاع على الأوراق، قضت المحكمة، بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام البنك بمبلغ 500 ألف جنيه قيمة الشيك سند الدعوى، وتعديل قيمة التعويض المقضي به 400 ألف جنيه.

تابع أحدث الأخبار عبر