الحكم لم يقض فيه بشيء.. «الأهلي المتحد» يفلت من سداد رسوم قضائية

برأت المحكمة المختصة، في 24 يناير 2022، ذمة البنك الأهلي المتحد من سداد نحو  17.2 ألف جنيه قيمة رسوم قضائية عن دعوى سابقة.

انعدام الأساس القانوني في طلب رسوم قضائية 

كان الممثل القانوني للبنك الأهلي المتحد، قدم تظلمًا ضد وزير العدل، ورئيس إدارة التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية، ورئيس قلم المطالبة بالمحكمة، ورئيس قلم معاوني التنفيذ بالمحكمة، ومعاون التنفيذ بالمحكمة، وكبير محضري المحكمة.

وطالب في تظلمه، بإلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية المقدرة عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 146 لسنة 13 ق استئناف اقتصادي القاهرة بتاريخ 26 /6/ 2020 عن المطالبة رقم 44 لسنة 2020/ 2022 مطالبات محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 11.5 ألف جنيه، رسم نسبي، و5776 جنيهًا صندوق خدمات واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأشار المدعي إلى انعدام الأساس القانوني في طلب رسوم قضائية على حكم معدوم لصدوره على خلاف حكم نهائي وبات تأسيساً على أنه مقام عنه دعوى انعدام مقيدة برقم 2503 لسنه 2020 اقتصادي القاهرة والمطعون عليه بالنقض قيد برقم 14037 لسنة 91 ق محدد لنظره جلسة 15/12/2021 لنظر الشق المستعجل بوقف التنفيذ.

وبين أن الحكم الصادر في الدعوى محل التظلم قضي فيه بعدم قبول الطلب العارض المقدم من المستأنفة أمام المحكمة الاستئنافية، وثانيًا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلزام المستأنفة بأداء المبلغ الوارد بمنطوقه والتأييد في ما عدا ذلك.

المحكمة تفند تفاصيل الدعوى

وبينت المحكمة بعد الاطلاع على أوراق الدعوى، أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 146 لسنة 13 ق اقتصادي القاهرة والذي صدر بشأنه أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما رقم 44 لسنة 2021/2022 قضي فيه بعدم قبول الطلب العارض المقدم من المستأنف أمام المحكمة الاستئنافية وبقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من الزام المستأنفة بهذا المبلغ الورد بمنطوقه والقضاء برفضه و بالتأييد فيما عدا ذلك.

وتابعت: "لم يقض في الحكم بأية مبالغ ضد المتظلم في التظلم الراهن ومن ثم فلا يحق لقلم الكتاب وقلم المطالبة تسوية رسم أكثر مما حُصل عند رفع الدعوى ذلك أن المقرر قانونا أنه يجب أن يسوي الرسم على اساس ما حكم به وحيث ان الحكم لم يقض فيه بشيء ضد المتظلم في التظلم الراهن ومن ثم تكون المطالبة محل التظلم قد جاءت على غير سند خليقة بالإلغاء والقضاء ببراءة ذمة المتظلم من قيمتها".

وقررت المحكمة إلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية الصادرين عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 146 لسنة 13 ق اقتصادي القاهرة والذي صدر بشأنه أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما رقم 44 لسنة 2021/2022 وبراءة ذمة المتظلم من قيمتهما وألزمت المتظلم ضده الأول بصفته بالمصروفات.

تابع أحدث الأخبار عبر