«البنك المركزي» برئ من تهمة عدم كشف الحسابات المخفية الخاصة بالمتوفيين

أنهت المحكمة المختصة، في 26 يناير 2022، دعوى قضائية تطالب البنك المركزي المصري بتقديم بيان عن حسابات مورث لدى كافة البنوك، كاشفة عن اختصاصات البنك المركزي في هذا الشأن.

حسابات خفية ببعض البنوك

كانت "سها ع"، أقامت دعوى قضائية ضد محافظ البنك المركزي، تطالب بإلزام المدعى عليه بتقديم بيان للمدعية عن حسابات مورثها "محمود ج" المتوفي في 26/7/2015 والمضبوط إشهاد وراثته بالإعلان الشرعي لدى كافة البنوك العاملة داخل القطر المصري مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وأشارت المدعية بصفتها ووكيلة عن والدتها "رضا ج"، أن الراحل توفي وترك ورثة من بينهم والدتها على النحو المبين بإشهاد الوراثة وقد تخلف عنه تركة ببعض البنوك خفي بعضها على الورثة وتعذر الاستعلام عنها وهو ما حدا بها لإقامة الدعوى.

البنك المركزي يدافع عن نفسه

وأشار دفاع البنك المركزي إلى أن عدم ظهور أي بنوك في التقرير قد يكون السبب به في بعض الحالات عدم إرسال بيانات المتوفيين بالبنوك المصرية وإبلاغ البنك المركزي بها أو فتح حسابات بالبطاقات الورقية القديمة أو أن العميل ليس له حسابات نهائيا في البنوك.

وقدم الدفاع حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من طلب الاستعلام المقدم من المدعية للبنك المركزي في 20/2/2020، مذيل ببند الشروط والأحكام وجاء بالبند الخامس منه أن البنك المركزي جهة إحصائية فقط وغير مسئول عن أيه بيانات غير صحيحة بشأن الحسابات، ونص البند الرابع منه إقرار مقدم الطلب أن البيان المطلوب إحصائي فقط وليس له الحق في مطالبة البنك المركزي بأي كشوف حسابات أو أموال أو حقوق تظهر نتيجة البحث وعليه التوجه للبنوك المعنية. 

ومرفق نتيجة الاستعلام بعدم الاستدلال على كون المستعلم عنه عميل لدى أي من البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية وذلك حتى تاريخ 31/1/2020 باستثناء المصرف العربي الدولي وبنك الاستثمار القومي وعليكم الرجوع إليهم من جانبكم. 

رد المحكمة على المدعية

وأشارت المحكمة إلى أن البنك المركزي أنشأ خدمة للاستعلام عن حسابات المتوفيين بالبنوك وتعتمد تلك الخدمة على ما تمده به البنوك من المعلومات بشأن أسماء العملاء وما يقوم به البنك هو مجرد عمل إحصائي يخلو من سلطة الرقابة والتدقيق وهدفه إعلام الورثة بالبنوك الواجب عليهم مراجعتها.

ونوهت بأن البنك قدم ما لديه من معلومات وأوضح أسباب لإمكانية عدم صحة البيانات من عدم تحديث البنوك المعلومات مع البنك المركزي أو أن تكون الحسابات مفتوحة ببطاقة ورقية، متابعةً: "على الورثة مراجعة البنوك التي يرى الورثة وجود الحسابات بها، والبنك المركزي قد أورد ما لديه وأتم المطلوب منه في الدعوى ومن ثم فان الدعوى قد انتهت عند ذلك الحد سيما ولم يطلب الخصوم أيه طلبات أخرى وهو ما تنتهي معه المحكمة لانتهاء الدعوى".

تابع أحدث الأخبار عبر