استقلال القضاء.. دعم العدالة باعتبارها أساس الحكم الرشيد
منذ الوهلة الأولى لتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد وهو يعمل على الفصل بين السلطات ودعم استقلالية السلطة القضائية والتقدير الصادق لقضاة مصر ومنح الأوسمة لجمهورية لشهداء محراب العدالة ورؤوساء الهيئات القضائية وتكريم المتميزين في العمل.
استقلال القضاء إحدى ركائز الحكم الرشيد فى الدولة المصرية
وتعد العدالة إحدى ركائز الحكم الرشيد فى الدولة المصرية، وشهدت الـ 9 سنوات السابقة من فترة حكم الرئيس السيسى استقلال القضاء وعدم التدخل في شئون العدالة، باعتبار أن هذا الأمر من ضمانات استقرار الدولة وأساس الحكم الرشيد، فضلا على إبداء التقدير والاحترام الكبيرين لقضاة مصر ورسالتهم السامية بتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين.
وتسعى وزارة العدل إلى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي المتواصلة بضرورة الارتقاء بكافة عناصر منظومة العدالة على نحو يعين القضاة على أداء رسالتهم، بما ينعكس إيجابا على المواطن، وذلك عبر تعزيز قدرات القضاة والجهات المعاونة لهم، من خلال تيسير سبل مواصلة العلم والتدريب والتطوير، والتوسع في إنشاء دور العدالة (المحاكم) والاستفادة من مزايا الرقمنة والتكنولوجيا في استحداث آليات خدمية متطورة.
المستشار عبد المجيد محمود بعد فوزه بـ «التقديرية»: الجائزة تكريم لكل قضاة مصر
تخليد ذكرى عدد من رموز القضاء المصري
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخليد ذكرى عدد من رموز القضاء المصري في ذاكرة الوطن، مثلما يخلد اسمهم في صروح العدالة، وذلك عبر إطلاق أسمائهم على الميادين والمحاور المرورية الرئيسية، ومنهم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق وأحد أبرز شيوخ القضاء المصري، والمستشار الراحل ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق، والمستشار الشهيد هشام بركات النائب العام الراحل، عرفانا بعطائهم الكبير في خدمة العدالة والوطن، إلى جانب وضع اسم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق على محطة مركزية متكاملة لمترو الأنفاق ومختلف المواصلات.
شغل المرأة المناصب القضائية
لم تتوقف جهود الرئيس فقط على تمكين المرأة فى بعض الوزارات، وامتد إلى تمكينها من الحصول على حقها الدستوري في شغل المناصب القضائية داخل مجلس الدولة، وكذا في النيابة العامة، من بداية السلم الوظيفي في الجهتين القضائيتين العريقتين؛ ليعزز من حضور المرأة ومكانتها التي تستحقها، ويضفي حالة من الارتياح والاطمئنان في المجتمع المصري وداخل الجهات والهيئات القضائية التي رحبت بهذا التوجيه الرئاسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
وأضحت عين المواطن تألف رؤية القاضيات على المنصة وأخريات في مناصب التحقيق بمختلف الهيئات والجهات القضائية إعمالًا لمبادئ الكفاءة وتكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز، وترجمتها قوانين العمل، لتطبقها السلطة القضائية في دولاب عملها، وتبعها قبول الدفعات الجديدة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، من خريجي الجامعات المصرية من الجنسين على قدم المساواة.
وكان تمثيل المرأة في القضاء - قبل التوجيه الرئاسي - يقوم على الاستعانة بالكوادر القضائية النسائية في هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، دون مجلس الدولة والنيابة العامة، ليوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل الاستحقاق الدستوري بصورة تشمل جميع الجهات القضائية، فبدأ الاستعانة بالمستشارات من الهيئتين في مجلس الدولة والنيابة العامة بطريق النقل، وعقب إجراء المقابلات الشخصية عقبتها المرحلة الثانية من التوجيه الرئاسي بأن يتم السماح للخريجات بالتقدم للوظائف القضائية بمجلس الدولة والنيابة العامة بداية من السلم الوظيفي.
وتضمن تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري في المساواة بين الجنسين رفع كفاءة الكوادر البشرية والتأهيل لشغل المناصب القضائية، والتمكين المستند على معيار الكفاءة في اختيار أفضل العناصر للمناصب القضائية دون تمييز.
عودة العمل بمقر محكمة شمال سيناء الابتدائية
وفى سابقة هي الأولى منذ سنوات عاد العمل بمقر محكمة شمال سيناء الابتدائية والنيابات الملحقة بها، ما يمثل انتصارا للدولة المصرية بكافة سلطاتها ومؤسساتها الدستورية والشرعية، وفي المقدمة منها السلطة القضائية، على الإرهاب والارتياح للقصاص العادل لدماء شهداء القضاء خلال سنوات مارسوا فيها عملهم بقيم العدالة في مواجهة ظلامية الجماعات الإرهابية وتربصها.
شهداء القضاء
أسماء من النابغين من قضاة مصر خلال سنوات حياتهم سُطرت في سجلات الشرف بأن فاضت أرواحهم إلى بارئها شهداء أبرارا، في مقدمهم المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام الراحل، والذي منحه الرئيس عبد الفتاح السيسي "وشاح النيل".
وكذلك منح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الثانية لاسم المستشار الشهيد عمر حماد وكيل مجلس الدولة، ووسام الاستحقاق من الطبقة الثانية للمستشار الشهيد محمد مروان رئيس محكمة شمال سيناء، ووسام الجمهورية من الطبقة الثالثة للمستشارين الشهيدين عبد المنعم عثمان ومجدي رفيق القاضيين بمحكمة شمال سيناء، وعمرو مصطفى وكيل نيابة جنوب سيناء، والذين استشهدوا أثناء أداء رسالتهم السامية وواجبهم خلال فترة المواجهات مع الإرهاب الأسود.
تمكين شباب القضاة
سواعد الشباب الفتية فاعل رئيس في بناء "الجمهورية الجديدة" في مختلف المؤسسات والقطاعات، ومنها السلطة القضائية، ذات التاريخ الطويل لخبرة شيوخ القضاء الممتدة إلى الأجيال الجديدة، لتأتى لهم الفرص الذهبية بتمكينهم في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على مدى 9 سنوات على الاهتمام الكبير بشباب القضاة ورفع كفاءتهم عبر التدريب المستمر والتأصيل لسمة القضاء المصري الشامخ.
وجاء الإعداد السنوي ليوم القضاء المصري متضمنا تكريم المتميزين من شباب القضاة، والإعلان عن الفرص الجديدة للتأهيل والتدريب والتمكين بالحصول على المناصب القيادية المستحقة بالكفاءة والإنجاز وإن تنوعت أفكارهم؛ لتظل تدور في فلك العدل بالاستفادة من علم وعمل شيوخ القضاة.
يوم القضاء المصري
وجاء إعلان الأول من أكتوبر من كل عام "يوم القضاء المصري" تكريما مستحقا أثلج صدور سدنة العدالة في مختلف الجهات والهيئات القضائية، لما لاقوه من اهتمام الدولة وقيادتها بمنظومة العدالة.
ولا يزال الرئيس السيسي يسعى للمزيد في سبيل تطوير منظومة العدالة بما يحقق التيسير على المتقاضين وتحقيق الترضية القضائية وإقرار العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضي، مستعينا على ذلك بما يلاقيه من تعاون ودأب من القضاة على السمو برسالتهم في التفاني والإخلاص.
تشكيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية
وشهد عام 2019 صدور قرار بتشكيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، يضم في تشكيله رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكري ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام.
وأسهمت هذه التجربة في تحقيق التناغم المطلوب في منظومة العدالة بالتعاون والتشارك بين جميع الجهات والهيئات القضائية؛ ما ينعكس على صون الحقوق والحريات وإنصاف أصحاب الحقوق وتعزيز كفاءة شباب القضاة.
وضمن المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الوظائف بالجهات والهيئات القضائية؛ الأمر الذي أسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرصة للآخرين بالتعيين فيها، فضلا عن وضع المجلس قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد القضاة في عملهم الأساسي لدعم استقلال القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.
