أحدث الأخبار
الخميس 28 مارس 2024
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتفكيك شبكات تمويله

مكافحة الارهاب في
مكافحة الارهاب في مصر

حققت الدولة المصرية على مدار 9 سنوات العديد من النجاحات في كافة المؤسسات الدولة، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، من بينها الحصول على أفضل النتائج في التقييم الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

القضاء على التنظيمات الإرهابية “داعش”

أكد تقرير الأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن الدولي خلال النصف الثاني من عام 2021 بشأن التهديد الذي يشكله تنظيم "داعش" الإرهابي على السلم والأمن الدوليين، نجاح الدولة المصرية في مكافحة التنظيم، وتحظى جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب بالعديد من الإشادات الدولية.
وأوضح التقرير، أن مصر شهدت انخفاضًا في نشاط تنظيم أنصار بيت المقدس، المنتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2019 لم ينسب في مصر أي هجوم إرهابي إلى "داعش" أو تنظيم "القاعدة"، كما أنهما لم يعلنا مسؤوليتهما عن أي هجوم.
وأضاف أن الفضل في تلك النجاحات يعود إلى عمليات مكافحة الإرهاب التي أطلقتها الدولة المصرية، ما أدى إلى انشقاق قادة التنظيم الإرهابي بشكل أضعف الروح المعنوية، وعزز الانطباع بأن الجماعة آخذة في الانحسار.

تحقيق التنمية الشاملة في سيناء

أثنى التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، على جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء، والتي لعبت دورًا مهما في انحسار التنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن مصر زادت من حجم الاستثمارات العامة في مجالات البنى التحتية والنقل والإسكان في سيناء.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

خضع النظام المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقييم من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF على مدار عامى 2019 - 2020، وانتهت عملية التقييم باعتماد تقرير تفصيلي يتضمن كافة أوجه تنفيذ مصر والتزامها بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك أثناء الاجتماع الثاني والثلاثون للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو2021، وفيما يلي أهم ما جاء بالتقرير:

لدى مصر فهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال قيامها بإجراء تقييم وطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمشاركة كافة الجهات المعنية، اعتمادًا على منهجية وطنية لتحديد التهديدات ونقاط الضعف والعواقب، كما تم مشاركة المخرجات مع كافة الجهات الوطنية والقطاع الخاص بالدولة، وتم اعتماد نتائج هذا التقييم الوطني من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بذلت مصر جهودًا كبيرة لمكافحة عمليات تمويل الإرهاب، حيث تبنت مصر استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله تتميز بالمرونة وفقًا للمستجدات الدولية والمحلية التي تطرأ على تلك الظاهرة، حيث تعتبر مصر مكافحة الإرهاب وتمويله هدفًا من أهداف السياسة المتبعة في الدولة.

تفكيك شبكات تمويل الإرهاب

تتعاون مصر بشكل فعال مع ما يزيد عن 38 دولة عبر العالم في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وأفضى هذا التعاون عن إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين وتفكيك شبكات تمويل الإرهاب، وإبلاغ دول أخرى بمقاتلين إرهابيين أجانب وضبط أموال على الحدود دخولاً، وضبط العديد من الشبكات الإجرامية، وكشف خلايا إرهابية في دول أخرى وتفكيكها ومحاكمتها، والقضاء على جماعات إرهابية في مصر ومن بينها أنصار بيت المقدس، وأجناد مصر وكتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة، بالإضافة إلى القضاء على  خلايا عنقودية تنتمي إلى تنظيمات إرهابية كبرى.

وتمتلك مصر آليات فعالة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وممولي الإرهاب من جمع الأموال، ونقلها واستخدامها وكذا تركز مصر على ما يجري من إساءة استخدام قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، وكذا منع الأشخاص والجهات المتورطة في تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل من جمع الأموال ونقلها واستخدامها وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

معلومات مالية واستخباراتية

تتمتع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقدرة كبيرة على الوصول المباشر وغير المباشر إلى شريحة واسعة من المعلومات المالية والاستخباراتية، وغيرها من المعلومات ذات الصلة أثناء النظر في قضايا غسل الأموال، والجرائم الأصلية ذات العلاقة وتمويل الإرهاب، وجودة تقارير وإحالات الوحدة التي تدعم الحاجات التشغيلية للسلطات المختصة لا سيما في مجال تمويل الإرهاب.

وبذلت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم - برئاسة  المستشار أحمد سعيد خليل، جهودًا جبارة خلال عملية التقييم، حيث حرصت الوحدة على التواصل الفعال بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالدولة، وإجراء تقييم ذاتي لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال خبراء وطنيين وذلك قبل بدء عملية التقييم رسمياً بوقت كاف، ما ساعد على حصر المسائل التي كانت تمثل قصورًا في نظم المكافحة.

وانتهى ذلك التقييم الذاتي إلى عدد من المخرجات التي تم العمل على استيفائها بالتنسيق بين الوحدة وجميع الجهات المعنية في الدولة، كما قامت الوحدة بعقد لقاءات وورش عمل مع ممثلي الجهات المعنية للتعريف بالمعايير الدولية ومساعدتهم على فهمها وكيفية استيفاء الاستبيانات والطلبات الواردة من فريق التقييم، ومتابعة استيفاء المعلومات والإحصاءات والحالات العملية، مما كان له أثر بالغ في حصول مصر على درجات تقييم مرتفعة، وظهورها بصورة مشرفة أمام الجهات الدولية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news