كيف أمنت مصر احتياجاتها من القمح؟ شاهد بالأرقام التوسع الرأسي والأفقي وتحديث الصوامع (إنفوجراف)
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافيك، بجانب مقاطع فيديو، تم نشرها عبر منصاته الرقمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي حول "القمح"؛ لتقديم نظرة شاملة حول المساحات المزروعة بالقمح وحجم الاستهلاك والوارادات من القمح، بالإضافة إلى صور عبر الأقمار الصناعية تكشف فاعلية المشروع القومي للصوامع في الحفاظ على محصولنا الذهبي.
جهود مصرية كبرى شهدتها السنوات الماضية من أجل تحقيق الأمن الغذائي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح، الأمر الذي ساعد على تجاوز التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية بالنسبة لسلاسل التوريد العالمية من القمح، حيث استبقت "القاهرة" الأزمة الاقتصادية العالمية بإطلاق حزمة من المشروعات التي تستهدف دعم الإنتاج الزراعي، وتقليل الاستيراد، وتحسين وسائل التخزين؛ لرفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية.
وهذه الصورة تقدم مقارنة بين صوامع تخزين القمح قبل وبعد التحديث، حيث توضح التحول الذي طرأ على صوامع تخزين القمح بعد التحديث الأخير بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية. في الصورة الأولى نرى عملية تخزين في الصوامع القديمة، حيث كانت هناك تحديات عديدة تواجه عملية الحفاظ على جودة القمح ومنع تلفه، ولكن في الصورة الثانية يظهر الفرق الكبير الذي طرأ على صوامع التخزين بعد التحديث، والتي أصبحت مجهزة بأحدث التقنيات والأنظمة الحديثة للتحكم في درجة الحرارة والرطوبة؛ وذلك للحفاظ على جودة القمح وتجنب تعرضه للتلف و الهدر.
هذا التحديث لا يأتي بفوائد فقط على عمليات توفير القمح ومنع الهدر، بل ينعكس أيضًا على جودة المنتج النهائي الذي يصل إلى المواطنين. فمن خلال تحسين عمليات التخزين يتم التأكد من أن القمح يصل إلينا طازجًا وصحيا؛ ما يسهم في تعزيز سلامتنا الغذائية، وذلك في إطار سعي الدولة الدائم لتوفير أفضل الظروف للحفاظ على جودة القمح.
وتمتد جهود الدولة إلى نواحي العمل كافة؛ لتقليل الفجوة بين الإنتاج الزراعي المحلي والمستورد، فاتجهت السواعد المصرية نحو استنباط أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاجية وأكثر تحملا للتغيرات المناخية ومقاومة للأمراض، بما ساعد على زيادة التوسع الرأسي من زراعة القمح في أراضي الوادي والدلتا، مع التوسع الأفقي عبر الخطط الجارية لزراعة 3 ملايين فدان بكل من: سيناء، وتوشكى، وشرق العوينات، والدلتا الجديدة، والصعيد.
وصاحب ذلك إدخال محصول القمح ضمن منظومة "الزراعات التعاقدية"؛ بهدف إعلان سعر توريد المحصول من المزارعين قبل زراعته بوقت مناسب، مع زيادة أسعار التوريد سنويًّا بمستويات كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك بالتوازي مع التوسُّع في أنظمة الميكنة الزراعية الحديثة ووسائل الري المتطورة، التي تساعد على زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وعمدت الدولة إلى تطوير المراحل الوسيطة بين إنتاج القمح واستهلاكه، وذلك بتشييد أكبر مشروع لتخزين القمح وفق أعلى المستويات العالمية، وزيادة السعة التخزينية للصوامع المصرية.
للتعرف على مراحل إنتاج القمح اضغط هنا
ويعد مشروع رفع كفاءة منظومة الصوامع والتخزين أبرز مثال على توجُّه الدولة نحو معالجة جميع مراحل العمل الزراعي بدءًا من المزارع وحتى المستهلك.
وحقَّقت مصر طفرة زراعية كبرى رغم التحديات، وأحدثت تطورًا نوعيًّا في حجم الإنتاج وتقليل الاستيراد، ونقلة مختلفة في مجالات إدارة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح رغم ما شهده العالم من أزمات اقتصادية هائلة طالت أعتى النظم الاقتصادية في العالم.
تابع أحدث الأخبار عبر
