أمين التدريب والتثقيف بحزب العدل: مشاكل المرأة جزء من الأزمة الاقتصادية
طرح أحمد صبرة أمين التدريب والتثقيف المركزي بحزب العدل، عددًا من المحاور التي ترتكز عليها القضية السكانية، موضحًا أنه يتم تقسيمها للعمل على مسارين أساسين هما، السياسات والبرامج والخدمات، ويندرج تحت كل مسار عدد من القضايا المتخصصة ذات الصلة، على أن يقدم التصور مشكلات وحلول من خلال رؤية وأيدلوجية حزب العدل.
جاء ذلك خلال كلمة أمين التدريب والتثقيف بحزب العدل في جلسات الحوار الوطني المتتابعة، ممثلًا عن الحزب، وعن الحركة المدنية الديموقراطية.
واستطرد "صبرة" أن هناك عدد من المهام البحثية التي تمت وعدد من الإنجازات التي تم التوصل إليها، ففيما يتعلق بمراجعة إجراءات تيسير التمكين الاقتصادي للمرأة، في المحافظات ذات معدلات الخصوبة المرتفعة، فإنه لا توجد مساعي حكومية بهذا الشأن إطلاقًا، ولكن توجد مساعي ملموسة لهيئة انقاذ الطفولة تحديدًا في محافظة أسيوط والمنيا وسوهاج، أما فيما يرتبط بمراجعة سياسات التمويل للقضية السكانية، الخطط الوطنية ذات الصلة بالقضية السكانية – البرنامج السكاني وخطة 2030 في ضوء الطوارئ والمستجدات، وتنظيم وتفعيل الشراكة الثلاثية للتنمية الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بتنوعه، فإن وزارتي التخطيط والتعاون الدولي على موارد تمويل القضية السكانية الخارجية، ولكنهما يسئيان توزيع الحصص المقررة لكل هدف.
احتياجات المجتمعات العمرانية الجديدة
استمر ممثل حزب العدل في حديثه، أنه فيما يتعلق بمراجعة التوزيع السكاني في ضوء احتياجات العمران الجديد، الملائمة الجاذبة للامتداد العمراني الجديد بالمحافظات، وسد الحاجات السكانية غير الملائمة، فبالمراجعة تبين أن معظم المجتمعات العمرانية الجديدة تم إنشائها بناء على تخطيط عمراني وليس تخطيط مجتمعي، ما أدي كونها مدن بلا سكان تقريبًا، أما ما يتعلق بمراجعة برامج تمكين المرأة الريفية، التمكين الاقتصادي معوقات برامج الإقراض والشمول المالي، عمالة المرأة في قطاع الزراعة، المرأة وسلاسل القيمة، عمالة النساء في القطاع غير الرسمي، المرأة وريادة الأعمال في الريف والحضر، فتعاني المرأة الريفية من مشكلات متلاحقة في نشاطها الاقتصادي.
مشكلات المرأة الريفية
- الإقراض المتناهي الصغر، وعدم خضوعه للبنك المركزي.
- عدم اهتمام الدولة وترك المجال فقط للمجتمع المدني.
- دمج مشروعات المرأة في الاقتصاد الرسمي دون دعم حكومي.
خلاصة المقترحات
أولًا: تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة، وتتمثل في وضع قانون منظم لإجراءات التمكين الاقتصادي للمرأة، خصوصًا كون الجهات التي تنظم الأمر تتخذه بشكل مبادرة فردية وليس توجه عام، ولا يوجد قواعد منظمة وحاكمة.
ثانيا: اتخاذ إجراءات (رئاسية، وزارية، غيرها)، وتتمثل في دمج خطة الجهات المنظمة للتمكين الاقتصادي، لضمان التغطية الكاملة وكذلك عدم تكرار المنحة أو التمويل لنفس المنطقة أو الشخص.
ثالثا: إصلاح هيكلي ومؤسسي، ويفترض تحويل مبادرات تمكين المرأة الدولية من وزارة التضامن الاجتماعي إلى وزارة الاستثمار أو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لأن اختصاص وزارة التضامن الاجتماعي يفشل الدعم.
رابعا: أفكار جديدة أو نماذج قابلة للتنفيذ، وتتلخص في مبادرة تمكين اقتصادي للمرأة المصرية ثم تمويل مشروعها الخاص من البنك الزراعي المصري برعاية المجلس القومي للسكان ووزارة البيئة.
