مصدر أمني لـ«الحادثة»: تطوير وإنشاء 1044 موقعًا لتقديم الخدمات الشرطية (صور)

كشف مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، عن إنشاء وتطوير 1044 موقعًا أمنيًا؛ لتقديم الخدمات الشرطية على مستوى الجمهورية، وتحقيق رسالة الشرطة المصرية العصرية بما يتوافق مع المعايير العالمية.

قال مصدر الأمني- الذي فضل عدم نشر اسمه- إن وزارة الداخلية شهدت تحديثات فى كافة المواقع الشرطية التابعة لها بالمرور والأحوال المدنية وأقسام الشرطة ومديريات الأمن مع تدعيمها بأحداث الوسائل التكنولوجية؛ لتحقيق مفهوم الشرطة العصرية، بالإضافة إلى تركيب رادارات حديثة بالطرق لرصد كافة المخالفات المرورية.

أشار المصدرالأمني إلى أنه تم إنشاء وتطوير 80 قسما ومركزا للشرطة على مستوى الجمهورية، وفق تصميمات معمارية موحدة ذات طابع عصري، ليبلغ إجمالي ما تم تطويره 330 قسما ومركزا على مستوى الجمهورية، وكذلك استعادة المظهر الحضاري لأقسام باب شرقي بالإسكندرية، والقناطر الخيرية بالقليوبية، والعرب ببورسعيد، والدرب الأحمر، ومحيط قسم الخليفة بالقاهرة، لتنضم إلى مجموعة الأقسام التي تم الحفاظ على طابعها التراثي، بما يتلاءم مع البيئة المحيطة بها.

مظاهر التطوير فى مختلف المنشآت الشرطية 

موقع «الحادثة» حصل على عدة صور ترصد مظاهر التطوير فى مختلف المنشآت الأمنية.

بجانب تطوير 138 مقرا للأحوال المدنية، ليصبح إجمالي المواقع المطورة 448 مقرا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير 28 وحدة مرور وإنشاء 231 نقطة شرطة، تمثل المستهدف من المرحلة الأولى للمبادرة، ومواكبة جهود الدولة في التوسع العمراني الأفقي، وسعيها للخروج من الوادي الضيق إلى المدن الجديدة.

كما تم إنشاء 7 مديريات أمن جديدة في المدن الجديدة التي تقوم الدولة بتشييدها، ومنها الدقهلية، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والأقصر، أسوان، ودمياط، إضافة إلى مقر أمن مدينة العلمين، مزودة جميعها بأحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة.

 تابع المصدر الأمني: «تم إنشاء وحدات مرور متنقلة لتقديم وحدات تجديد تراخيص السيارات، وفحصها فنيا على مدار الأسبوع في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، وأسوان، كمرحلة أولى، كما تم الدفع بوحدات مرورية متحركة، لتقديم حدمة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات على الطرق والمحاور المرورية الرئيسية، وحفاظا على سلامة مرتادي الطرق، وتقليل نسب الحوادث.

استطرد المصدرالأمني قائلا :«تم التوسع في تشغيل منظومة الرادارات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق السريعة، والمحاور الرئيسية، ومطالع ومنازل الكباري، لرصد المخالفات وإرسالها لحظيا إلى مركز معلومات النيابة العامة، من خلال الربط الإلكتروني، فضلا عن استحداث منظومة جديدة؛ لاستصدار رخص القيادة مزودة بشريحة مؤمنة، يتم قراءتها آليا على جهاز المحمول، بما يوفر الوقت والجهد لعمليات الفحص الميداني، وكذلك استحداث غرفة عمليات متطورة للنجدة النهرية، لتلقي بلاغات الاغاثة للعائمات على امتداد المجري الملاحي لنهر النيل.

كما تم أيضا تدعيم الطرق السريعة بالرادارات لتتولى مهمة تصوير السيارة ومعلومات عن لوحاتها  قراءة الشريحة الذكية للاصق الإلكتروني الجديد وتسجيل بياناتها، وربط تلك المعلومات بمعلومات قائد المركبة المسجل على قاعدة البيانات، ورصد مخالفات عدم ارتداء حزام الأمان للسائق فقط، ورصد التحدث في الهاتف أثناء القيادة، وتخطي السرعات المسموحة.