قطار المحاكم اليوم
نشر فيديوهات خادشة وغسيل أموال.. تجديد حبس التيك توكر محمد عبد العاطي 15 يومًا
قررت محكمة الجنح المختصة، اليوم، تجديد حبس التيك توكر محمد عبد العاطي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وممارسة نشاط غسل الأموال من خلال أرباح الفيديوهات.
وتأتي هذه الخطوة القضائية استكمالًا للتحقيقات التي تُجريها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار حملة مستمرة ضد المحتوى غير الأخلاقي على الإنترنت.
فيديوهات مثيرة للجدل.. والمتهم يبرر: "كنت عايز أرباح ومشاهدات"
خلال جلسة الاستماع لأقواله، نفى محمد عبد العاطي نيته في نشر محتوى مسيء، مشيرًا إلى أن هدفه الأساسي كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من المنصات، وأضاف:
"نشرت الفيديوهات عشان أحقق أرباح ومكنش قصدي الإساءة أو الإيحاءات".
لكن النيابة واجهته بمقاطع وُصفت بأنها تتضمن إيحاءات خادشة للحياء العام، وتتعارض مع القيم الأخلاقية، ما اعتبرته مخالفة واضحة للقانون.
حبس سابق وتحقيقات مستمرة.. والمتهم على علاقة بسوزي الأردنية
وكانت نيابة أكتوبر قد أمرت سابقًا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يُعرض على قاضي المعارضات الذي قرر تجديد حبسه 15 يومًا.
اللافت أن محمد عبد العاطي ظهر في إحدى الحلقات المصورة مؤخرًا مع التيك توكر سوزي الأردنية، التي تم أيضًا حبسها بنفس التهم تقريبًا، وهو ما دفع جهات التحقيق لفحص احتمالية وجود شبهات مرتبطة بشبكة تبادل مشاهدات وأرباح غير قانونية عبر المحتوى المثير.
غسل الأموال تحت المجهر.. وتحقيقات موسعة مع صناع محتوى آخرين
تولي نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال اهتمامًا خاصًا بملف الأرباح الناتجة عن الفيديوهات المشبوهة، حيث تسعى لتتبع الأموال التي تم جمعها من خلال محتوى مخالف للآداب، مع التأكد من مدى شرعية مصادر الدخل.
ما العقوبات المتوقعة؟
وفقًا للقانون المصري، يواجه المتهم:
السجن والغرامة طبقًا للقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بـ"مكافحة جرائم تقنية المعلومات".
عقوبات جنائية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، في حال ثبوت تورط المتهم في تحويل أرباح مشبوهة إلى أنشطة قانونية بغرض تمويه مصدرها.