تأييد السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج بتهمة التعدي على فتيات أثناء التدريب

في حكم قضائي أثار موجة من الغضب والاستنكار، أيدت محكمة جنايات مستأنف الحكم الصادر ضد مدرب "كيك بوكسينج" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بارتكاب وقائع تعدٍ جنسي وهتك عرض بحق عدد من الفتيات خلال تدريبهن داخل إحدى الصالات الرياضية.

 تفاصيل الحكم القضائي

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها سابقًا ضد المدرب المتهم، بعد أن وجهت له النيابة العامة اتهامات بالتعدي الجنسي وهتك عرض عدد من الفتيات القاصرات، أثناء قيامه بتدريبهن على لعبة "الكيك بوكسينج" في إحدى الصالات الرياضية الخاصة.

وتمت إحالة المتهم إلى المحاكمة بعد استماع النيابة إلى شهادات المجني عليهن، والتي تضمنت روايات صادمة عن استغلال المتهم لمكانته كمدرب، وارتكابه أفعال غير أخلاقية بحقهن، تحت ستار التدريب.

التهم الموجهة للمدرب

وجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم جنائية شديدة الخطورة، منها: هتك العرض بالقوة والتهديد، الاعتداء الجنسي على قاصرات، استغلال سلطة التدريب والتربية، وهي تهم تقع تحت طائلة القانون، وتندرج ضمن الجرائم الأخلاقية التي لا تسقط بالتقادم.

اقرأ أيضا

السيطرة على حريق في توكيل هواتف محمولة بقليوب دون إصابات.. التفاصيل الكاملة

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار في الشابو بسوهاج

 النصوص القانونية التي استندت إليها المحكمة

💡 المادة (267) من قانون العقوبات المصري:

"من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد... ويُعاقب بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تتجاوز 18 عامًا أو كان الجاني من الأشخاص المكلفين بتربيتها أو الإشراف عليها."

💡 المادة (268):

"كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد يُعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر الضحية أقل من 18 عامًا، أو كان الجاني ممن لهم سلطة على المجني عليه، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات."

💡 المادة (269):

"من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ/ت 18 عامًا بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان سن الضحية أقل من 12 عامًا أو إذا كان الجاني من أصحاب السلطة."

استغلال السلطة والثقة داخل الأندية الرياضية

تُسلّط هذه القضية الضوء على خطورة استغلال المدربين والمشرفين الرياضيين لمواقعهم داخل المؤسسات التدريبية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتدريب الأطفال أو القُصّر، حيث تُفترض الثقة والأمان.

ويطالب الخبراء الرياضيون والقانونيون بضرورة فرض رقابة صارمة على مراكز التدريب الخاصة، والتأكد من خلفية المدربين وتأهيلهم النفسي والأخلاقي، لحماية المتدربين من أي انتهاكات محتملة.

تُعتبر هذه الواقعة من أخطر القضايا المرتبطة بالاعتداءات الجنسية داخل الأوساط الرياضية، وترسل رسالة واضحة مفادها أن القانون المصري يتعامل بصرامة مع أي محاولة لاستغلال النفوذ أو السلطة في الاعتداء على القُصّر أو الفتيات.

ويؤكد الحكم الصادر أن العدالة لا تتهاون في مثل هذه الجرائم، وأن كل من يتعدى على حرمة الجسد أو يخون الثقة، سيُعاقب بأقصى درجات العقاب وفقًا للقانون.