بني سويف.. عامل يقتل حماه ويحرق جثته بسبب خلافات مالية
أقدم عامل على قتل حماه وأشعل النار في جثته، بسبب خلافات مالية بينهما في محافظة بنى سويف.
بدأت الواقعة عندما تلقى مركز شرطة سمسطا بمديرية أمن بنى سويف، بلاغا بالعثور على جثة مجهولة لأحد الأشخاص بأرض زراعية بدائرة المركز، وتم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف.
عامل يقتل حماه ويحرق جثته
وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد هوية الضحية، وتبين أنه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوج نجلته- مقيم بدائرة المركز.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما، حيث استقلا دراجة نارية، بدون لوحات معدنية ملك وقيادة المتهم، وعند وصولهما لمحل الواقعة تعدى عليه مما أسفر عن وفاته، واستولى منه على مبلغ مالي، وعقب ذلك أضرم النيران بالمتوفى واستقل الدراجة النارية المُشار إليها ولاذ بالهرب، وبإرشاد المتهم تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة والمبلغ المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات جرائم القتل
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.