«تشريعية النواب» توافق على مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
من جانبه كشف الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، تفاصيل التعديلات المقدمة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، استهدفت تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم174لسنة 2020 فى شأن تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، مقدم مشروع القانون، وممثلين عن وزارة العدل، لمناقشة مشروع تعديل قوانين الانتخابات.
وأكد أن التعديلات راعت التجاوز الجغرافى بين المحافظات من خلال الأوضاع السكانية والانتخابية، فى كل دائرة انتخابية، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.
وقال: بمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات المختصة، تبين أن مصر شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت 7 ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، فضلا عن زيادة قاعدة بيانات الناخبين بواقع 6 ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا.
وكشف أن مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب يتضمن 3 مواد، المادة الأولى: استبدال نصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.وكذلك إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربعة عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما والتى كانت (42) مقعدا في التقسيم السابق.
وأوضح أن التعديل تضمن تخصيص (102) من المقاعد لكل دائرة من الدائرتين الآخريين، بدلا من (100) مقعد في التقسيم السابق.
وتتضمن المادة الثانية من مشروع بتعديل القانون، استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون بالجداول المرافقة القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، وذلك على النحو المبين تفصيلا فيما بعد.