التحقيقات الأولية تكشف لغز العثور على «جثة مقطعة» بعابدين
تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة، من جهودها لكشف لغز العثور على جثة مقطعة لأجزاء داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة عابدين، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث وسرعة ضبط مرتكب الحادث.
جثة مقطعة
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغاً يفيد بالعثور على جثة مسن مقتولا داخل مسكنه فى نطاق دائرة قسم شرطة عابدين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة وفرض كردون أمني.
وتبين بالفحص العثور على جثة مسن “أشرف .م .أ” 56 سنة، مقطعة إلى أجزاء، وبركة من الدماء على الأرض، وبعثرة بمحتويات الشقة.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن مرتكب الحادثة كان لديه دافع الانتقام من المجني عليه وليس بغرض السرقة، ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان وجمع المعلومات وإجراء التحريات لسرعة كشف ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبات جرائم القتل
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية ”أي جناية القتل العمد" بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة “المادة 32/2 عقوبات”، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط “المادة 33 عقوبات”، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.