ممثلة عن ملاك وحدات الإيجار القديم تطالب بحظر النشر في القانون

قالت شروق الإسلام عبد الباسط، ممثلة عن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، إن محافظة الإسكندرية تشهد انهيار العقارات بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة لهذه العقارات.

اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والمرافق العامة والشئون الدستورية

جاء ذلك خلال  اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" والمخصص للأستماع للملاك حول مشروع القانون، من حيث المبدأ.

واستنكرت عبد الباسط، تحرير العقود بعد 5 سنوات وفقا لما هو منصوص عليه بمشروع قانون الإيجار القديم، وكذلك القيمة الإيجارية المتدنية على حد قولها، والتي يتم دفعها في المحكمة، إضافة لملف الشقق المغلقة، وعدم قدرة المالك فتح هذه الوحدات.

نريد تقليص مدة تحرير العقود لثلاث سنوات

وأصاف: "نريد تقليص مدة تحرير العقود لثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات"، متسائلة هل الملاك سينتظرون 5 سنوات لحين حصولهم على أملاكهم؟ وفيما يخص زيادة القيمة الإيجارية المنصوص عليها في التشريع حال تطبيقها لن تصل لنص القيمة السوقية في المكان المتواجد فيه الوحدة السكنية.

وأشارت ممثل الملاح، إلى أن "ملاك الزمالك مش عايزين يسيبوا الزمالك ويروحوا الأسمرات".

وعلق النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب قائلا :" لا تعلقي على أي أخبار أو طرح سواء على مواقع التواصل أو بعض المواقع الإلكترونية".

مناشدة الحكومة بحظر النشر في القانون

وقالت عبد الباسط:" المحال الإيجارية يتم دفع 50 جنيه لصاحب الملك، في حين انأنه يتم تأجير هذه المحال من الباطن بـ 15 ألف جنيه، مناشدة الحكومة بحظر النشر في القانون لحين إقراره بشكل رسمي في الجريدة الرسمية.

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" لا يوجد ما يسمى بحظر النشر، نحن بيت الشعب، الحصانة البرلمانية تكفل للنائب أن يقول ما يشاء، البرلمان يعتمد الشفافية والمكاشفة، والحكومة مستفيدة من المصارحة والمكاشفة".