أزمة الإيجارالقديم| «لا لطرد المستأجرين» في مؤتمر الثلاثاء.. والإسكان: مش هنسيب حد في الشارع
تنظم رابطة المستأجرين والجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية مؤتمرًا صحفيًا الثلاثاء المقبل بعنوان "لا لطرد المستأجرين".
لا لطرد المستأجرين
ويشارك فيه كل من أيمن عصام ومیشیل حلیم مستشارًا رابطة المستأجرين وسید الطوخي رئیس حزب الكرامة، والنواب عاطف مغاورى وهيثم الحريري وسناء السعيد ويديره زهدى الشامي رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وذلك الساعة الخامسة بمقر حزب الكرامة.
وزير الإسكان: الدولة مش هتسيب حد في الشارع وقد لا يتم تحرير علاقة المالك والمستأجر في بعض الحالات الإنسانية التي تقتضي ذلك
قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان إن اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والادارة المحلية لمناقشة قانون الإيجار القديم هو اجتماع تاريخيّ.
وأضاف "المداخلات في منتهي الأهمية ، وقال اللقاء إيجابي ونسعد بأي مقترحات، موضحا أنه سيتم دراسة البعد الاقتصادي والاجتماعي و الإنساني و قد لا يتم تحرير في بعض الحالات الانسانية التي تقتضي ذلك، موضحا أن الأمر يخضع للقييم العادل لكل الحالات و الدولة عمرها ما تتأخر.
وردًا على حديث بعض النواب فيما يتعلق بعدم توفير وحدات بديلة قال "الدولة بدأت جهود عظيمة للتعويض و توفير السكن البديل من خلال المشروعات بعد إعطاءها المهلة المطلوبة والبرنامج الزمني لبناء الوحدات للعناصر التي ينطبق عليها الشروط.
وتابع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان " والنجاح في تطبيق القانون يكون من خلال قابلية التطبيق على الأرض.
واختتم كلامه قائلًا: «الدولة مش هتسيب حد في الشارع و عقب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية " هذا مانشيت مهم»
عمرو درويش للحكومة: "متضغطوش على البرلمان بسبب قانون الإيجار القديم والشقق مش أرض زراعية علشان يتم تحريرها
أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه لا نسخ لأحكام سابقة ولا تناقض مع بعضها لأن احكام المحكمة الدستورية عالجت خلل تشريعي قائم، مشدد على أن تحرير العلاقة بعد ٥ سنوات أمر شديد الخطورة د، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك حس للحفاظ على السلم المجتمعي.
واقترح أن يكون تحرير العلاقة الإيجارية خاص بالشقق المغلقة ويكون التحرير فوري، مشيرا إلى إمكانية النظر في تحرير العلاقة الإيجارية للمحلات وكذلك زيادة القيمة الإيجارية.
وعقب المستشار محمود فوزي: "ممكن أسألك سؤال: ألم تتحرر العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية؟".
ورد عمرو درويش: "هذا أمر مختلف، لأن لا أحد ينام في الأراضي الزراعية".
وطالب النائب عمرو درويش من الحكومة بعدم الضغط على البرلمان لإصدار مشروع قانون الإيجار القديم كما حدث في مشروعات سابقة مثل التصالح الذي قال وزير الإسكان السابق "كده كده القانون هيعدي".
وعقب المستشار محمود فوزي أن البرلمان والحكومة متكاملان وهدفهما المواطن.
وأكد أنه ليس غريبًا أن يتدخل المشرع لتحرير العلاقة، مشيرًا إلى أن الحديث يكون في البدائل والمدد والقيمة الإيجارية وهذا ليس فيه مشكلة.
جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.