غسلوا 390 مليون دولار.. منع أبناء «فهد الرجعان» المتهم بالفساد من التصرف في أموالهم| خاص

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأييد قرار النائب العام بمنع خالد فهد مزيد رجعان خلف الرجعان "كويتي الجنسية"، وفواز فهد مزيد رجعان خلف الرجعان "كويتي الجنسية"، وفجر فهد مزيد رجعان خلف الرجعان "كويتيه الجنسية"، وفرح فهد مزيد رجعان خلف الرجعان "كويتية الجنسية"، من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم بعد توجيه إتهامات بارتكاب جريمة غسل الأموال بعد استلائهم على أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت.

الاستيلاء على أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت

أكدت المحكمة فى قرارها، الذى حصل موقع «الحادثة» على نسخة منه، أن الثابت للمحكمة ارتكاب خالد فهد رجعان خلف الرجعان "كويتى الجنسية، وآخرين جريمة غسل الأموال التي تحصل عليها من نشاطه الإجرامي المتمثل في الاستيلاء على أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت، وقت توليه منصب مدير عام المؤسسة – دون وجه حق وذلك لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال داخل البلاد وخارجها لقطع الصلة بينها ومصدرها غير المشروع، فقام بتحويل مبالغ مالية من أموال تلك المؤسسة لنفسه دون وجه حق مما أضر بمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت وأموالها، وترتب علي ذلك خسائر للمؤسسة خلال الفترة من عام 1998 حتي عام 2012 – بلغت قيمتها 390 مليون دولار أمريكي – وهي الواقعة المحرر عنها القضية رقم ١٤٩٩ لسنه ٢٠٠٨ حصر أموال عامة الكويت.

غسل الأموال من خلال شراء الأسهم بالبورصات العالمية 

أشارت المحكمة إلى أن فهد رجعان خلف الرجعان، ارتكب عدة أنماط غسل على تلك الأموال بغرض تمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين منشأها الإجرامي غير المشروع من خلال شراء الأسهم بالبورصات العالمية بدول " إيطاليا ، ألمانيا ، سويسرا "، وتأسيس الشركات وإيداع جانب منها بالبنوك، وتمثلت تلك الأنماط التي باشرها داخل جمهورية مصر العربية.

اقرأ أيضًا: المحكمة تقضي بقبول الفصل بدعوى بنك الكويت الوطنى ضد شركة أيتكو للتجارة

اقرأ أيضًا: إلزام بنك الكويت الوطني بسداد 40 ألف جنيه رسوم قضائية