فئات غير مطالبة بها.. اجتماع نقباء المحامين المصريين لحسم الفاتورة الإلكترونية الجمعة
الفاتورة الإلكترونية.. تعقد النقابة العامة للمحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، يوم الجمعة المقبل، الموافق 28 أبريل الجاري، اجتماعًا مهمًّا مع مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، لبحث ملف الفاتورة الإلكترونية وإجراءات النقابة فيه.
اجتماع نقباء المحامين المصريين
ومن المقرر أن يستعرض اجتماع نقباء المحامين المصريين الإجراءات التي قامت وتقوم بها النقابة العامة في شأن تسجيل المحامين في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك نتائج أعمال اللجنة التي تم تشكيلها للتفاوض مع وزارة المالية بشأن التسجيل.
وسبق أن أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا جاء فيه أن اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية، ونقابة المحامين، انتهت فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية، إلى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية.
واشتمل البيان على أربعة بنود كالآتي:
أولاً :ـ أن المحامين غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إلا إذا كان المحامي يتعامل مع كيانات ملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، بمعنى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ما عدا الذين يتعاملون مع الكيانات الملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، مثل الشركات.
ثانيًا :ـ أما بالنسبة لمسمى أنشطة قانونية، فقد تم الاتفاق على إلغاء لفظ أنشطة قانونية من البطاقة الضريبية، وعودة العمل بلفظ (محامي حر) .
ثالثًا :ـ إن اللجنة مستمرة في أداء عملها وتسعى جاهدة من أجل الوصول إلى سداد الضرائب المستحقة على المحامين بقيم مقطوعة نهائية لا تقبل إعادة الفحص مرة أخرى.
رابعًا :ـ إن الإعلان عن كافة التفصيلات المتعلقة بالفاتورة سوف يتم الإعلان عنها من اللجنة عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة مع وزير المالية.
ما هي الفاتورة الإلكترونية؟
هي وثيقة رقمية موحدة معترف بها في مصلحة الضرائب تستخدم لإثبات عملية بيع السلع والخدمات المختلفة؛ إذ تشمل كل وثيقة على توقيع إلكتروني خاص يوضح هوية المُوقع لمنع التزييف وضمان الأمان والخصوصية، وتعد مصر من أولى الدول التي تبنت هذا النظام.
أهم مميزات الفاتورة الإلكترونية
- سهولة تبادل البيانات إلكترونيًا
- تخفيف أعباء الكتابة وجمع البيانات الورقية
- الحفاظ على السجلات وعدم ضياعها
- انخفاض التكاليف
- سهولة الفحص الضريبي
- القضاء على الاقتصاد غير الرسمي
تم تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية في مصر في منتصف نوفمبر 2020 عن طريق إلزام 134 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بالانضمام إلى المنظومة، واستمر بعد ذلك تطبيق العديد من المراحل في سبيل إلغاء الفواتير الورقية والاتجاه كليًا نحو عالم الفواتير والتعاملات الرقمية.
ما هي خصائص منظومة الفاتورة الإلكترونية؟
- وجود رقم تعريفي فريد لكل فاتورة: حيث تحتوي كل فاتورة في المنظومة الإلكترونية على رقم تعريفي مميز UUID، ويختلف هذا الرقم عن رقم الفاتورة الداخلي للشركة، وبالتالي يمكن الرجوع للفاتورة بسهولة دون بذل جهد كبير على عكس ما يحدث في الفواتير الورقية.
- التكامل مع برامج ERP: تتيح منظومة الفاتورة الإلكترونية التكامل مع برامج إدارة المؤسسة ERP عن طريق واجهة برمجة التطبيقات API، ويتعين على المستخدم تهيئة جهاز الكمبيوتر المستخدم للتكامل عن طريق إتباع الخطوات الموجودة في شرح SDK.
- خروج جميع الفواتير في شكل موحد: رغم تعدد برامج إدارة المؤسسة التي ترسل البيانات إلى منظومة الفواتير الإلكترونية إلا أن الشكل النهائي للفاتورة يكون موحد؛ إذ تنقل واجهة برمجة التطبيقات تلك البيانات بصيغة JSON و XML دون نقل الشكل الأساسي الموجود على البرنامج.
- إنشاء ملف رقمي للممول: لكل ممول في منظومة الفاتورة الإلكترونية ملف رقمي خاص به يحتوي على العديد من البيانات المتعلقة به مثل اسم الشركة ورقم التسجيل والعنوان وغيرهم، ويمكن التعامل مع مصلحة الضرائب بسهولة من خلال هذا الملف.
- إتاحة التوقيع الإلكتروني: من خصائص المنظومة أنها تتيح التوقيع الإلكتروني الذي يعد بمثابة هوية رقمية تثبت ملكية الفاتورة، وترفع مستوى الأمان والخصوصية، فلا يستطيع أحد تزييف التوقيع أو إخفاءه.
- إمكانية إصدار الفواتير وتعديلها: يمكن إصدار الفواتير الخاصة بعملية بيع السلع والخدمات باللغتين العربية والإنجليزية وتعديلها داخل المنظومة مع إصدار الإشعارات الخاصة بالإضافة أو الخصم، بالإضافة إلى السماح بتبادل تلك الفواتير والإشعارات مع الهيئات الأخرى.
- إتاحة تكويد موحد للسلع والخدمات المختلفة: تستخدم منظومة الفواتير الإلكترونية طريقة تكويد موحدة للسلع والخدمات من خلال نظامين أساسيين، وهما: نظام التكويد العالمي GS1، ونظام التكويد المصري EGS، ويتم تكويد جميع السلع والخدمات والتأكد من قبول الأكواد والموافقة عليها من قبل مصلحة الضرائب للتمكن من التعامل داخل منظومة الفوترة الإلكترونية.