رغم مخالفة بنود العقد.. رفض دعوى شركة "التعمير" لفسخ عقد فيلا بالقاهرة الجديدة

قضت المحكمة المختصة، في 26 فبراير 2022، برفض دعوى شركة التعمير للتمويل العقاري، لفسخ عقد بيع فيلا  سكنية بمدينة القاهرة الجديدة، لمخالفة المشتري شروط التعاقد وبيع الفيلا للغير

التوقف عن سداد الأقساط

كانت الشركة المدعية أقامت دعوى طالبت فيها بفسخ حلقة البيع المترتبة على اتفاق التمويل العقاري المؤرخ 26/8/2008 وما يترتب عليها من آثار منها تسليم الفيلا خالية من الأشخاص والشواغل للمدعية، وعدم الاعتداد بحيازة المدعى عليهم للعقار محل التداعي أي كان وجه حيازتهم، فضلًا عن دفع نحو 9 ملايين جنيه تعويضًا ماديًا، ودفع ريع الانتفاع الباطل للعقار فترة سكنهم فيه.

وأوضحت الشركة أنه جرى توقيع اتفاق تمويل عقاري في أغسطس 2008، منحت الشركة بموجبه للمدعي عليه الأول هاني ا، تمويلا لشراء الفيلا السكنية المقامة بضمان نقل تخصيص العقار من البائع للمدعية بسجلات جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وأشارت إلى توقف المشترى عن سداد الأقساط المستحقة للشركة، وبيع العقار للمدعى عليهم من الثاني حتى الرابع دون موافقة الشركة ومخالفا اتفاق التمويل، ومن ثم تحقق الشرط الفاسخ بالعقد. 

أوراق الدعوى ناقصة

وأشارت المحكمة الشركة المدعية حال كونها هي الملزمة والمكلفة بإثبات دعواها لم تقدم جدول بمقدار وتواريخ الأقساط المستحقة على المدعى عليه الأول وفقا للبند السابع من اتفاق التمويل سند التداعي، كما لم تقدم كشوف حساب بالمديونية المستحقة لها والناتجة عن اتفاق التمويل، حتى تقف المحكمة على قيمة الأقساط والمديونية المستحقة لها وكيفية احتسابها.

وذكرت أن الشركة لم تقدم الوثيقة المستقلة التي تتضمن أحكام وآثار حوالة الحق في أقساط الثمن للممول والتي تشمل حق الامتياز المقرر قانونا للثمن على العقار وفقا للبند العاشر من اتفاق التمويل بشأن حوالة الحق في أقساط الثمن ، كما لم تقدم ما يفيد ببيع عقار التداعي للمدعى عليهم من الثاني حتى الرابع.

تقرير الخبر غير مكتمل

وأوضحت أنه لا ينال في ذلك ما استندت عليه المدعية فيما ورد بتقرير الخبير محل الدعوى رقم 8 لسنة 2020 مستعجل القاهرة الاقتصادية والمقامة من الشركة المدعية لإثبات الإخلال بالالتزامات، من أن ذمه المدعى عليه مثقلة بقيمة القرض بمبلغ 3  ملايين جنيه وعدد الأقساط المتأخرة 74 قسط وأن إجمالي المديونية المستحقة على المدعى عليه الأول حتى تاريخ 31/8/2020 مبلغ 2424160 جنيها يضاف إليها غرامات التأخير ومصاريف أخرى.

وأوضحت المحكمة أنها تلتفت عما انتهى إليه الخبير بتقريره لخلو الأوراق مما يفيد بمنح الشركة للمدعى عليه الأول قرضا بذلك المبلغ، كما لم تقدم المدعية ما يفيد بمنح المدعى عليه الأول تمويلا، فضلا عن عدم  تقديم المدعية للمستندات ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوى.