المحكمة تلزم شركة تأمين بدفع 3.2 مليون جنيه لصالح البنك الأهلي

قضت المحكمة المختصة، في 17 يناير 2022، بإلزام شركة تأمين على الحياة بدفع 3.2 مليون جنيه للبنك الأهلي المصري، وهي القيمة التعويضية لوثيقة تأمين على أحد العملاء.

قيمة تعويضية

كانت رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أقام دعوى قضائية ضد شركة تأمينات الحياة، مطالبًا بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 3.2 مليون جنيه، وهي القيمة التعويضية لوثيقة التأمين مع الفائدة القانونية، وذلك اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية، وحتى تمام السداد، مع إلزام الشركة المدعى عليها بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة.

تبين من أوراق الدعوى، أنه بموجب وثيقة التأمين على الحياة، المؤرخة في 27 سبتمبر 2019، بين البنك المدعي والشركة المدعى عليها، قامت الشركة المدعى عليها بالتأمين على حياة، «خالد .ع»، لصالح البنك الأهلي المصري فرع سعد زغلول، وذلك ضمانًا وتأمينا للتسهيل الائتماني الممنوح له من البنك الطالب في حدود إجمالي رصيد المديونية المستحقة.

وثيقة تأمين

أشارت الدعوى إلى أن الشركة تعهدت بموجب وثيقة التأمين أن تقوم بتوقيع الكشف الطبي على المؤمن عليه بمعرفه طبيب الشركة، وذلك حتى تأكد للبنك أنه سيحصل على قيمة الوثيقة في كل الأحوال دون أي عائق يذكر، فورد شرط صريح في وثيقه التأمين نص على : "أن التأمين يشمل خدمة الرأي الطبي، وأن موافقه الشركة على التأمين تعني أن المؤمن عليه لائق من الناحية الطبية".

تابعت الدعوى: "أن المؤمن عليه توفى في 14 أغسطس 2018،  وكان سبب الوفاة توقف القلب، وتحقق الخطر المؤمن عليه من أجله وهو الوفاة، وبالتالي استحق القيمة التعويضية لوثيقة التأمين لصالح البنك الأهلي المصري بصفته المستفيد من تلك الوثيقة".

أسباب غير حقيقة

أضافت الدعوى أن البنك قام بمطالبة الشركة المدعى عليها بسداد قيمة الوثيقة البالغة 3.2 مليون جنيه، إلا أن الشركة رفضت، واستندت إلى أسباب لا تمت للواقع بصلة، ومنها أن سبب وفاة المؤمن عليه حدث بعد تعرضه إلى التهاب كبدي فيروسي خلافا للثابت بشهادة الوفاة، التي أكدت أن سبب الوفاة هو توقف عضله القلب.

وتداولت جلسات القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وبجلسة 17 يناير 2022، قضت الدائرة السادسة الاستئنافية، بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى إلى البنك الأهلي 3.2 مليون جنيه قيمة وثيقة التأمين مع الفائدة القانونية 4% لهذا المبلغ.