«الحادثة» ينشر تعديلات قانون أكاديمية الشرطة كاملة | فيديوجراف

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

تعديلات قانون أكاديمية الشرطة

1 - الداخلية تحصن قرارات القبول بأكاديمية الشرطة بحظر الطعن أمام القضاء.

نصت تعديلات القانون على عدم الاعتداد إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية للحد من تحايل البعض في الاستعانة بجهات خارجية للتشكيك في نتائج الاختبارات واستغلال ذلك في الطعن عليها أمام جهات القضاء. 

2- مد فترة الاختبارات من 4  لـ6 أشهر.

تصبح فترة الاختبار 6 أشهر بدلا من 4 أشهر لإتاحة فترة أطول لتقييم الطالب خلال فترة الاختبار تقييماً متكاملاً.

3- تعديل تشكيل لجنة قبول الطلاب بالكلية.

تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية.

4- استحداث مجالس علمية.

استحداث مجالس علمية لمعاونة مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة في المسائل العلمية بما يتوافق مع منظومة العمل الشرطى وتطويره.

5- تجنب إعادة قيد المصابين بأمراض أو من فقد شروط اللياقة الصحية أثناء الدراسة حتى التخرج منها.

تنص التعديلات على تجنب إعادة قيد المصابين بأمراض بدنية أو نفسية أو من فقد شروط اللياقة الصحية اللازمة للدارس بالكلية حتى التخرج منها.

6- إخضاع الطالب للاختبار قبل تثبيته للتيقن من قدرته على التكيف الحياة النظامية.

7- استحداث مجلس تأديب للطلبة بدلا من المحكمة العسكرية.

إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب للطلبة بدلا من المحكمة العسكرية ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

8- احتساب نجاح طلاب كلية الشرطة على أساس المواد القانونية والشرطية معا.

تعديل كيفية احتساب ترتيب نجاح طلاب السنة النهائية بكلية الشرطة ليكون الترتيب على أساس المجموع الكلي للدرجات في المواد القانونية والمواد الشرطية النظرية والعملية بدلًا من متوسط الدرجات في المواد الشرطية فقط.

9- تعديل المخصصات المالية لأعضاء هيئة التدريس.

تعديل اللائحة الداخلية لتحديد إجراءات التنظيم المالي والإداري لتلك المجالس العلمية وأعضاء هيئة التدريس لما بها من تفصيلات تتطلب المرونة في تعديلها كلما تطلب الأمر ذلك.

10- سداد الطالب ضعف النفقات التي تحملتها الدولة فى حال ترك الدراسة قبل 10 سنوات من العمل.

تلزم التعديلات الطالب بالتضامن مع ولي أمره بسداد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسة الطالب بالكلية وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية.