«الاقتصادية» تقضي بندب لجنة خبراء للفصل في نزاع شركة «الواحة» الخضراء

أمرت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد ذكري ناصف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد ياسر محمد ومحمد السيد شامي، وأمانة سر إبرام عجايبي حنا، في الدعوى المقيدة برقم 1094 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة، بندب لجنة ثلاثية من الخبراء الحسابيين وشركات الأموال، صاحب الدور بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية بالقاهرة، تكون مهمته الاطلاع على ملف الدعوى.

تفاصيل الدعوى

في الدعوى المقيدة برقم 1094 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة، والمرفوعة من حسين محمد يحيى الحناوي، ونبيل صلاح طه العسقلاني، ومحمد كامل محمود فارس، وإيهاب عبد الرؤف عبد الوهاب بزان، وميرفت مهدي بزان، ومروة عبد الرؤف عبد الوهاب بزان، وأشرف عبد الرؤف عبد الوهاب بزان، وسمير أحمد سيد محمد أبو هديمة. 

ضد فتحي عبد العاطي عبد الغفار، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الواحة الخضراء، للاستثمار والتنمية الزراعية، وإيمان على على حنبل، بصفتها العضو المنتدب لشركة الواحة الخضراء، وعضوا مجلس الإدارة، ومراقبا الحسابات والمدير المالي، لاختلافهما على قيمة أرباح الشركة وحصة المدعيين منها.

عقيدة المحكمة

رأت المحكمة الاقتصادية أن وقائع الدعوى ومستنداتها بحالتها غير كافية، لتكوين عقيدة المحكمة، التي هي أساس قضائها للفصل في موضوع الدعوى، إذ يلزم الاستعانة بأهل الخبرة، عملا بمقتضى السلطة التقديرية، المخولة للمحكمة، بموجب نص المادة 135 من قانون الإثبات، على النحو الذي سيرد بمنطوق ذلك الحكم، وحيث أنه عن المصروفات، فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة، عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات.

ندب لجنة خبراء

لهذه الأسباب، أمرت المحكمة الاقتصادية بندب لجنة ثلاثية من الخبراء الحسابيين وشركات الأموال، لبيان العلاقة ما بين الطرفين وتصفية الحساب بينهما، وبيان ما إذا كانت هناك خسائر قد تحققت وأسباب تحققها وقيمتها، وما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحا واعتمدت توزيعها من عدمه، وحقيقة الوضع المالي للشركة، وبيان ما يستحق لها من حقوق وقدرها والملزم بها.